به گزارش مشرق به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان نظر خود در رابطه با صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
متن نامه لاریجانی به احمدینژاد به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 17948/ت47771هـ مورخ 4/2/1391، موضوع: «ارائه تسهیلات ارزی با نرخ مرجع هنگام عقد قرارداد»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از اجزاء (1) و (2) بند (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که امکان پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را در موضوعات خاص و تا سقفهای معیّنشده درآن به صورت ریالی مجاز میداند، به موجب تبصره (2) بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ «اعطاء تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، علیهذا، عبارات مندرج در بند (1) مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به موضوعات و مبالغ مندرج در بند (5) قانون بودجه 1391 کل کشور، چون موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون میباشد.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
متن نامه لاریجانی به احمدینژاد به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 17948/ت47771هـ مورخ 4/2/1391، موضوع: «ارائه تسهیلات ارزی با نرخ مرجع هنگام عقد قرارداد»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از اجزاء (1) و (2) بند (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که امکان پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را در موضوعات خاص و تا سقفهای معیّنشده درآن به صورت ریالی مجاز میداند، به موجب تبصره (2) بند «ط» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ «اعطاء تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند»، علیهذا، عبارات مندرج در بند (1) مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به موضوعات و مبالغ مندرج در بند (5) قانون بودجه 1391 کل کشور، چون موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون میباشد.»
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی