به گزارش مشرق به نقل ازمهر، 12 آذرماه روز جهاني معلولان است، روزي که مسئولان را به فکر مي اندازد تا باز هم وعده هاي سنگين اما شيرين بدهند که بعد در اجرا عملا به فراموشي سپرده مي شود. در پايان اين وعده ها اين معلولان هستند که بايد براي رسيدن به حقوقشان تلاش کنند و دنبال تحقق وعده هايي باشند که روزي مسئولان با آب و تاب فراوان تمام آن را توسط رسانه هاي گروهي در مناسبتها اعلام کرده اند.

از زماني که در سال 86 مصري وزير وقت رفاه در حضور رئيس جمهور قول ايجاد اشتغال براي دو هزار نابينا را داد هنوز اين دسته از معلولان خواب برآورده شدن اين وعده را مي بينند. اين در حالي است که بر اساس آمارها رقم بيکاري در اين قشر بيش از 40 درصد است و حالا بعد از عملي نشدن اين وعده اشتغال تنها دو هزار نفري، قول اشتغال 50 هزار معلول در سال جاري داده مي شود.

در ادامه اين وعده ها، همچنين بهزيستي در دوران مديريت جديد قول ساخت هر سال 30 هزار واحد مسکوني با عنوان نهضت مسکن را داده که وعده اي با اعداد بزرگ و شيرين است.

نهضت مسکن از وعده تا واقعيت

هنوز تعداد واقعي معلولان کشور مشخص نيست چرا که انجمنهاي غيردولتي بر اساس سرشماري سال 85 مرکز آمار اين تعداد را سه ميليون عنوان کرده اند. همچنين در اظهار نظري جديد مسعود فريد مدير کل دفتر پيشگيري از معلوليتهاي سازمان بهزيستي تعداد افراد داراي معلوليت در ايران را حدود سه ميليون نفر ارزيابي و اعلام کرد از اين تعداد يک ميليون و 200 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور هستند که با خانواده هاي خود جمعيتي معادل يک ميليون و 700 هزار نفر را شامل مي شوند.

اکنون براي اين تعداد معلول، وعده ساخت ساليانه 30 هزار واحد مسکوني و در مجموع 60 هزار واحد مسکوني براي مددجويان بهزيستي داده شده است اين در حالي است که طبق اعلام فقيه رئيس سابق سازمان بهزيستي از ابتداي دولت نهم تا پايان سال اول فعاليت دولت دهم نه هزار و 500 واحد مسکوني به مددجويان بهزيستي تحويل داده شده است. وي اواخر سال گذشته اعلام کرد که 6 هزار واحد مسکوني ديگر نيز در دست ساخت است که تا پايان 6 ماه اول سال جاري به اتمام مي رسد.

در واقع بهزيستي براي تحقق وعده خود به معلولان بايد 6 برابر مجموع فعاليتهاي انجام شده در مدت پنج سال را تنها در مدت يکسال انجام دهد.

طبق آمار اعلام شده در سال 85 حدود 500 واحد مسکوني به معلولان کشور تحويل داده شد. به گفته فقيه رئيس وقت سازمان بهزيستي اين تعداد در سال 86 به دو هزار و 639 واحد براي کل مددجويان بهزيستي رسيد. همچنين در سال 87 نيز حدود سه هزار و 400 واحد مسکوني براي مددجويان ساخته شد. محصولي وزير رفاه نيز پيش از اين قول واگذاري دو هزار واحد مسکوني به معلولان در سال 88 را داده بود که مشخص نيست چه تعداد آن واگذار شده است.

در واقع مجموع واحدهاي مسکوني ساخته شده براي کل مددجويان بهزيستي و نه تنها معلولان در مدت اين سالها کمتر از 10 هزار واحد مسکوني است اين در حالي است که سرپرست فعلي سازمان بهزيستي اعلام کرده از ابتداي دولت نهم تا کنون بيش از 20 هزار واحد مسکوني براي اين گروه ساخته شده که از اين تعداد واحد مسکوني 16 هزار واحد تکميل و تحويل شده و بقيه نيز تا پايان امسال به مددجويان تحويل داده مي‌شود.

ابهام در زمان واگذاري مسکن هاي وعده داده شده

اسفندياري با اشاره به نهضت تامين مسکن معلولان و مددجويان، اين امر را اقدامي مهم در عرصه توانمندسازي اقشار محروم ارزيابي و اعلام کرده که تا پايان دولت دهم، سالانه دست کم 60 هزار واحد ساخته مي شود که از اين تعداد سهم معلولان کشور 30 هزار واحد مسکوني است حال آنکه ساخت و تحويل اين تعداد واحد مسکوني به معلولان در هاله اي از ابهام قرار دارد چرا که هنوز با گذشت 9 از ابتداي سال تعداد واحدهاي تحويل داده شده به معلولان مشخص نيست. البته اخيرا سرپرست سازمان بهزيستي کشور اعلام کرده در حال حاضر تکليف 35 هزار واحد مسکوني از سهميه ساخت مسکن در سال جاري مشخص شده و تا پايان سال نيز باقيمانده واحدهاي مسکوني نيز به مددجويان اختصاص مي‌يابد.

البته به گفته علي همت محمودنژاد رئيس جامعه معلولان کشور، 110 هزار زوج فاقد مسکن در کشور وجود دارند و حتي در صورتي که تمامي وعده مسئولان در مورد مسکن معلولان عملي شود تا پايان دولت دهد 90 هزار واحد مسکوني براي آنها ساخته مي شود. اين در حالي است که سرپرست سازمان بهزيستي بارها اعلام کرده تا پايان اين دولت هيچ معلولي بدون مسکن نخواهد بود.

البته محمودنژاد معتقد است که تا کنون هيچيک از وعده هاي داده شده در مورد مسکن معلولان اجرا نشده و ساخت واحدهاي مسکوني تحويل داده به معلولان نيز پيش از چهار سال قبل شروع شده و مربوط به اين دوره نيست.

دادن قولهاي بزرگ در مصاحبه ها کار سختي نيست

سهيل معيني رئيس انجمن باور با اشاره به اينکه يکي از مشکلات جامعه معلولان دادن چنين وعده هايي از سوي مسئولان است مي گويد: از مديران انتظار مي رود که با توجه به شرايط گروههاي هدف تحت پوشش خود هر سال وعده هايي را بدهند ولي مهمتر از اين وعده ها اين است که بايد هر سال گامهايي را در حوزه اجراي اين تعهدات بردارند چرا که فراتر از اين تعهدات عمل به آنهاست و گرنه دادن قولهاي بزرگ در مصاحبه ها کار سختي نيست.

وي با تاکيد بر اينکه از مسئولان انتظار مي رود تعهداتي را اعلام کنند که قادر به انجام آن هستند ادامه مي دهد: مردم از مسئول مي پذيرند که تعهد کمتري داده ولي همان ميزان را اجرايي کند تا اينکه وعده هاي بزرگي بدهند که اجرا نشود چرا که به اعتماد عمومي لطمه بزرگي مي زند. بايد اين وعده ها واقع بينانه باشد و پاي آنها بايستند.

به گفته مدير عامل انجمن باور به دليل اينکه وعده هاي داده شده در مورد معلولان بدون برنامه ريزي بود در عمل اجرايي نشد.

وي افزود: يکي از بزرگ ترين مشکلات معلولان اشتغال است. البته در حوزه هاي مانند آموزش معلولان پيشرفتهايي داشته ايم به طوري که شهريه آموزش معلولان در مراکز غيردولتي توسط بهزيستي پرداخت مي شود که البته در سالهاي اخير مبالغ پرداختي متناسب با افزايش ميزان شهريه اين مراکز نبوده و براي عده اي از معلولان اين هزينه به طور کامل پرداخت نمي شود.

آمارهاي ساخت مسکن و ايجاد شغل براي معلولان واقعي نيست

معيني با بيان اينکه آمارهاي اعلام شده در زمينه ساخت مسکن و ايجاد شغل براي معلولان واقعي نيست مي گويد: ما تشکلهاي غيردولتي هستيم که با معلولان ارتباط تناتنگ دارند و اگر تحولي در حوزه معلولان اتفاق بيافتد جز اولين افرادي هستيم که در جريان تحولات قرار مي گيريم.

وي با انتقاد از اينکه نبايد در مناسبتها و سالروزها وعده هايي به معلولان داده شود که بعدا فراموش مي شوند مي گويد: اعلام شده امسال نهظت مسکن سازي براي معلولان است و 60 هزار واحد مسکوني ساخته مي شود. ما هم با اشتياق منتظريم آن روزها فرا برسد ولي فعلا شاهد تحويل هيچ واحدي نبوده ايم.

وي ادامه مي دهد: علي رغم تشکيل تعاونهاي مسکن مهر ولي پيشرفت فعاليت اين تعاونيها در بخش معلولان مطلوب نبوده و اغلب تعهدات داده شده به ثمر ننشسته است.

وي تصريح مي کند: ما جامعه معلولان خوشحال مي شويم در مراسم افتتاح و واگذاري اين واحدهاي مسکوني شرکت کنيم و حتي خود ما در اين زمان براي اطلاع رساني و آگاهي جامعه معلولان کشور از اين اقدامات انجام شده پيش قدم مي شويم.

300 هزار معلول توانمند بيکارند

به گفته علي همت محمود نژاد رئيس جامعه معلولان کشور 300 هزار معلول توانمند و بيکار در کشور وجود دارد، اين در حالي است که بنا بر آمار جهاني نرخ بيکاري معلولان 50 درصد برآورد مي شود. همچنين بايد به اين آمار رقم هشت هزار فارغ التحصيل معلول جوياي کار را نيز اضافه کرد.

در حالي اخيرا سرپرست سازمان بهزيستي اعلام کرده که تا پايان سال 50 هزار فرصت شغلي براي معلولان ايجاد مي شود که به گفته شمس الدين درويش پور معاون سابق امور مشارکتها و اشتغال سازمان بهزيستي در طي پنج سال گذشته 62 هزار فرصت شغلي براي معلولان ايجاد شد.

وي در مورد اختصاص سه درصد از استخدام نهادهاي دولتي به معلولان گفت: از سال 85 با استفاده از اين طرح بيش از 780 معلول به استخدام دستگاههاي دولتي در آمده اند. سازمان بهزيستي در سال 86 با بهره گيري از تسهيلات بانکي و ايجاد بنگاه هاي زودبازده اقتصادي، توانست بيش از 31 هزار فرصت شغلي براي جامعه هدف ايجاد کند که اين رقم در سال 87 به دليل کاهش تسهيلات بانکي به 16 هزار و 633 فرصت شغلي رسيد و در سال 88 نيز به دليل کاهش اعتبارات ناچيز بود.

قانون کاهش بازنشستگي پيش از موعد معلولان اجرا نشد

رئيس جامعه معلولان کشور در اين زمينه مي گويد: براي اشتغال معلولان هنوز قانون کاهش ساعت کاري و بازنشستگي پيش از موعد معلولان که طبق قانون اين قشر مي توانند بين دو تا هشت سال زودتر بازنشسته شوند به اجرا درنيامده است.

محمودنژاد ادامه مي دهد: قانون استخدام معلولان در دستگاههاي دولتي نه تنها اجرا نمي شود بلکه برخي دستگاهها به عناد، همت به عدم رعايت اين قانون گمارده اند.

اهمال بهزيستي در پرداخت حق بيمه معلولان به کارفرمايان

سهيل معيني مدير عامل انجمن باور در اين زمينه مي گويد: امروز ما شاهد فارغ التحصيلي معلولاني هستيم که با شهريه دولتي به دانشگاه رفته اند و نياز به شغل دارند. اين در حالي است که مي بينيم حتي قانون استخدام معلولان در دستگاههاي دولتي اجرا نمي شود و اخيرا هم مسئولان آموزش و پرورش حاضر به استخدام معلولان نشدند.

وي با تاکيد بر اينکه اشتغال معلولان نياز به اجراي سياستهاي حمايتي از سوي مسئولان دارد مي گويد: مسئولاني که از ايجاد اشتغال براي 50 هزار معلول خبر مي دهند بايد اعلام کنند چه سياست حمايتي پشت اين وعده ها است. چطور مي شود زمينه اشتغال معلولان در بخش خصوصي را ايجاد کنيم در حالي که هم اکنون بسياري از کارفرماياني که معلولان را استخدام کرده اند بابت حق بيمه اين افراد از سازمان بهزيستي طلبکارند و سازمان بهزيستي تعهدات خود را در اين زمينه انجام نمي دهد.

معيني با تاکيد بر اينکه براي اشتغال معلولان نياز به سياستگذاري در سطح کلان و دولت است نه در سطح سازمان بهزيستي مي افزايد: بايد از بخش خصوصي حمايت شود تا معلولان را به کار گيرند اين در حالي است که حمايت لازم انجام نمي شود.

مدير عامل انجمن باور ادامه مي دهد: زماني که اعلام مي شود بايد 25 درصد اشتغال کشور از طريق تعاوني ها ايجاد شود بايد مسئولان اعلام کنند تا کنون چه حمايتي از تعاونيهاي معلولان انجام داده اند. زماني که قانون استخدام هاي دولتي معلولان اجرا نمي شود، بخش خصوصي هم به دليل عدم حمايت دولت رغبتي براي بکارگيري معلولان ندارد و از تعاونيها هم حمايتي نمي شود پس چگونه مي توان 50 هزار شغل براي آنها ايجاد کرد.

معيني با طرح اينکه اگر اشتغالي براي معلولان ايجاد شده اسامي افرادي که از اين طريق سرکار رفته اند را اعلام کنند ادامه مي دهد: به طور قطع اگر معلولان بدانند که به طور نمونه براي 20 هزار نفر اشتغالزايي شده است اميدواري بسياري در آنها ايجاد مي شود اين در حالي است که تا کنون آمار ملموسي در اين زمينه به دست ما نرسيده است.

لايحه اشتغال معلولان در بايگاني

يکي از مهمترين قوانين حمايتي در زمينه اشتغال معلولان لايحه اشتغال آنهاست که بعد از اعلام نهايي شدن آن در سال 87 هنوز خبري از تصويبش در هيئت دولت و يا ارايه به مجلس نيست. لايحه اي که پيش از اين شمس الدين درويش پور معاون سابق امور مشارکتها و اشتغال سازمان بهزيستي اعلام کرده بود با اجراي آن در مدت پنج تا هفت سال نرخ بيکاري معلولان در حدود 50 درصد فعلي به کمتر از 15 درصد مي رسد.

اين در حالي است که بعد از اعلام خبر نهايي شدن اين لايحه تا به امروز خبري از اجراي آن نيست.

محمودنژاد در اين زمينه مي گويد که لايحه اشتغال معلولان در بايگانيها خاک مي خورد. حال آنکه با تصويب لايحه 16 ماده ‌اي قانون توسعه کارآفريني و اشتغال معلولان، دولت مکلف مي‌شود 50 درصد از حق دستمزد کارگران معلولان، به شرط استخدام بيش از پنج سال آنها توسط کارفرما را تامين و پرداخت کند. معافيت از ماليات بر حقوق و دستمزد معلولان شاغل در مراکز دولتي و غيردولتي از ديگر مواد اين لايحه است. همچنين با تصويب اين لايحه همچنين 23 درصد از سهم حق بيمه خويش فرمايي صاحبان مشاغل و کارگاه‌هايي که توسط معلولان راه‌اندازي شوند، توسط دولت پرداخت مي‌شود. تعطيلي تمامي معلولان در 12 آذر هر سال (روز جهاني معلولان) از ديگر مفاد اين لايحه بوده و همچنين با تصويب آن، ساعت کاري معلولان روزانه تا دو ساعت کم خواهد شد، يعني به جاي هشت ساعت در روز، 6 ساعت کار مي‌کنند.