مشرق -- نقشه راه انتخاباتي احزاب در اغلب نظامهاي مردمسالار تلفيقي از ملاحظات استراتژيک براي پيروزي و تاليف منافعي است که در فرايندهاي زيردستي سياست سازي تعريف شده باشند. در فرهنگ سياسي – اسلامي ايران اين ملاحظات استراتژيک قاعدتا با رعايت تقواي سياسي و ضرورت خدمت صادقانه به مردم پيوند خورده است. بر اين اساس و با رعايت اين ملاحظات نقشه راه اصولگرايان در انتخابات يازدهم رياست جمهوري از سه گام مشخص تنظيم گفتمان، تدوين برنامه و چينش تيم انتخاباتي پيروي مي کند. در اين خصوص ذکر برخي از نکات خالي از لطف نيست.
گفتمان انتخاباتي
گفتمان سازي و برنامه محوري در آستانه انتخابات مختلف توسط جريانات و گروههاي سياسي نقش مهمي در جلب مشارکت عمومي و بسيج پايگاه اجتماعي احزاب دارد. تجربه کشورهاي مردمسالار نشان داده است که با رشد عقلاني جوامع، رفتار انتخاباتي شهروندان به گزينشهاي غير احساسي و برنامه محور متمايل مي شود و روز به روز بر حجم آراي خاکستري و کساني که تا روز آخر تصميم نمي گيرند، افزوده مي شود. اين روزها جريانات رقيب اصولگرايان نه تنها گفتمان جديدي را براي اداره کشور ناظر به فضاي عمومي جامعه ارائه نکرده اند بلکه حتي منادي نوعي تفکر قهقرايي و بازگشت به شرايط گذشته نيز هستند که بازتاب واقعيات اجتماعي نيست. به نظر مي رسد اصولگرايان در انتخابات آينده ضمن تاکيد بر گفتمان " مقاومت و تدبير براي پيشرفت" در مقابل گفتماني که مدعي "خط سازش و عقب نشيني" در کشور است برنامه هاي مشخصي را براي اداره کشور در شرايط سخت تحريم هاي بين المللي و تبديل آنها به فرصت ارائه کنند. بر اصولگرايان روشن است که با بلوغ بطئي فرهنگ سياسي جامعه در سي و چهار سال گذشته رفتار انتخاباتي راي دهندگان ايراني به سمت عقلاني شدن پيش رفته است.لذا به نظر مي رسد در تبليغات انتخاباتي بايد بر انگاره هاي عقلاني تاکيد ويژه اي صورت بپذيرد. تحقق توامان عدالت و پيشرفت در کشور به تعبير رهبر فرزانه انقلاب اسلامي دو شاخصه اصلي دهه چهارم عمر پر برکت نظام اسلامي است.« براي ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامي، کشور نيازمند به دو شاخص بسيار مهم پيشرفت و عدالت است که لازمه پيشرفت همراه با عدالت هم اين است که همه مسئولان در بخش‌هاي گوناگون، نوآوري، خلاقيت و ابتکار در روش‌ها را وظيفه خود بدانند.»
با تصريح ضرورت اصل پيشرفت همراه با عدالت در کشور و همچنين تبيين چشم‌انداز آن توسط مقام معظم رهبري پرسش باقيمانده اينجاست که چگونه بايد به اين مقصد رسيد. در واقع جامعه ايران مي‌داند که بايد برود و مي‌داند که کجا مي‌رود اما هنوز در آدرس اين منزل ترديد وجود دارد. اصولگرايان در پاسخ به اين سئوال مهم بر اين باورند که پيشرفت و تحقق عدالت تنها و فقط در گرو "مقاومت و تدبير" است. تنها با يک مقاومت مدبرانه در شرايطي که کشور به تعبير رهبر معظم انقلاب در وضعيت جنگ احزاب قرار دارد به پيشرفت و عدالت رسيد.
برنامه انتخاباتي
امروز افکار عمومي منتظر طرح ايده ها و برنامه هاي مشخص اصولگرايان براي اداره هر چه بهتر کشور در دهه چهارم انقلاب هستند. در انتخابات مختلف راي دهندگان به نامزدهايي راي مي دهند كه در برنامه هاي اعلامي خود نماينده تمام يا بخشي از سياستها و منافع مورد علاقه آنها هستند.
شهروندان انتظار دارند كه وكلاو منتخبين آنها در صورت بندي اولويتهاي سياستگذاري به تصريح و تاليف منافع آنها بپردازند.برنامه محوري در انتخابات يکي از الگوهاي دقيق براي رسيدن به يک دموکراسي و مردمسالاري کيفي است که با عقلاني تر شدن رفتار انتخاباتي راي دهندگان مي تواند مقدمات توسعه و پيشرفت يک کشور را فراهم کند.اما اگر اين برنامه محوري در تعارض با قواعد تصميم گيري ( Decision Rules) در يک کشور باشد نتيجه اي به جز بر هم زدن ثبات سياسي و اجتماعي و موجي از تنشهاي رواني در جامعه ندارد. هر نظام سياسي به طور طبيعي بايد داراي مجموعه اي از قواعد تصميم گيري کارآمد باشد. قانون اساسي کارآمد بخش مهمي از قواعد تصميم گيري در يک کشور است.
از طرفي نسبت مشخصي بين برنامه هاي اعلامي نامزدها براي رياست جمهوري و برنامه هاي توسعه کشور بايد وجود داشته باشد. دولت يازدهم در سال پاياني برنامه پنجم قدرت را به دست خواهد گرفت و بايد ضمن بازخواني عملکرد دولت نهم و دهم در اجراي سياست هاي برنامه پنجم خود را مهياي تدوين برنامه ششم و اجراي آن بنمايد.
سياستهاي کلي اعلامي توسط رهبر معظم انقلاب و همچنين سند برنامه پنجم توسعه که راهبرد اجرايي کشور در پنج سال دوم سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 است در يک عکس فوري متناسب با شرايط زماني و مکاني به مراتب پيشرفته تر و دقيق تر از سياستهاي کلي برنامه هاي گذشته است. از آنجا که برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه هاي اول، دوم و سوم، در دولتهاي آقايان هاشمي و خاتمي از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت اين ضرورت مهم ايجاب مي کرد که سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه بخصوص در حوزه هاي اقتصادي به لحاظ کمي و شاخص گذاري حجت را بر دولتها تمام کند و خط کش مدرج مناسبي براي اندازه گيري عملکرد دستگاه اجرايي و تقنيني به دست دهد. به عنوان نمونه سياستهاي كلي برنامه سوم در حوزه اقتصاد حاوي 16 بند بود، اين حجم در سياستهاي كلي برنامه چهارم به 19 بند رسيد و در سياستهاي کلي برنامه پنجم 25 بند عنوان شده است که بر خلاف برنامه هاي گذشته فارغ از کلي گويي هاي متداول، به طور کمي اهداف و سياستها تدوين شده است که برخي از آنها در ذيل مورد تاکيد واقع مي شود:
الف) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي.
ب) توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايههاي خارجي.
ج) ارتقاي سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.
د) واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
هـ) ارتقاي و هماهنگي ميان اهداف توسعهاي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
و...
برنامه هاي دولت يازدهم نبايد به گونه اي باشد که در پايان برنامه هاي پنج ساله موجبات عدم تعارض يا برنامه هاي بالادستي را ايجاد نمايد. مقام معظم رهبري درابلاغ سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت ضمن تاکيد بر جنبه عملياتي سياستها از ايشان گلايه کردند که «برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه سوم، از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت.»ناکامي يک دولت در اجراي برنامه هاي توسعه و يا عدم التفات به بخشهايي از آن در خور و شايسته دولت منتخب مردم نيست و سابقه ذهني منفي در افکار عمومي به جا مي گذارد و از همه مهمتر روند پيشرفت و توسعه کشور را به تعويق مي اندازد. بدون ترديد گرايش‌ها و سلايق مختلفي براي اداره كشور حضور دارند كه در انتخابات آينده خود را در معرض آراي عمومي قرار مي‌دهند اما معمولا در انتخابات مختلف راي دهندگان به نامزدي راي مي دهند که در برنامه هاي اعلامي خود نماينده تمام يا بخشي از سياستها و منافع مورد علاقه آنها باشند.
شهروندان انتظار دارند که منتخب نهايي آنها در صورت بندي اولويتهاي سياستگذاري خويش، برنامه هاي توسعه کشور را با جديت و صراحت اجرا کند و نتيجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومي قرار دهد. در واقع تلفيق و تنظيم اولويت هاي سياستگذاري توسط منتخب مردم با چرايي اقبال عمومي به وي و ميزان پايبندي او به قواعد سياستگذاري و برنامه هاي کلان کشور در بازه 20 ساله و 5 ساله پيوند برقرار مي کند. در چنين فضايي تنها شعارها و برنامه هايي از جنس گفتمان حاکم بر جامعه مي تواند پيش برنده اهداف برنامه هاي توسعه و ايده‌آلهاي چشم انداز بيست ساله باشد. كارنامه اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم با توسل به سازو كار جبهه متحد و تداوم آن در قالب فراكسيون هاي منسجم در مجلس شوراي اسلامي انعكاس تجميع ، تاليف و تصريح منافع در يك فضاي كاملااخلاقي و آرام است كه به منظور اثبات كارآمدي نظام صورت بندي شده است. در اين فضا مي توان به مديريت صحيح و حل مشكلات كشور اميد بست. اين احساس بايد در بين راي دهندگان پديد آيد که اولويتها، منافع و ارزشهاي کليه اقشار اجتماعي در سياستها و برنامه هاي انتخاباتي اصولگرايان در نظر گرفته شده است. در واقع مردم بايد لمس کنند که آراء شان به طور مستقيم بر کيفيت مادي و معنوي زندگي آنها تاثير مي گذارد.
تيم انتخاباتي
برخي حدسها و گمانه ها حکايت از آن دارد که اصولگرايان در اين انتخابات با يک رويکرد بديع و بي سابقه در تاريخ انتخابات رياست جمهوري پس از انقلاب حاضر شوند و آن رويکرد معرفي يک تيم به جاي يک شخص است. در واقع به نظر مي رسد اصولگرايان با تاکيد بر روحيه جمع باوري و کار گروهي در انتخابات آينده به دنبال آن هستند به جاي اينکه تنها رئيس جمهور را در معرض راي عمومي بگذارند براي کل کابينه و يا برخي مناصب و پست هاي کليدي از مردم نظرخواهي کنند.
بخشي از اين پويش در واکنش به رويکرد فرد محوري است که در دولت هاي نهم و دهم وجود داشت که در برخي مواقع مشاهده مي شد که حد پذيرفته شده استقلال وزرا به سادگي ناديده گرفته مي شد و يا ممکن بود که در يک دولت حداقل 4 وزير کشور عوض شود.رويکرد تيم محور اصولگرايان در انتخابات آينده البته در صورت تحقق علاوه بر اينکه کمک شايان توجهي به انتخاب راي دهندگان خواهد کرد در مرحله تاليف و يک کاسه کردن منافع و مواضع احزاب اصولگرا و همچنين در فرايندهاي زيردستي گزينش نامزد نهايي براي رياست جمهوري مي تواند عقبه تشکيلاتي رئيس جمهور آينده را متوافق نمايد و نامزد نهايي اصولگرايان بر خلاف رئيس جمهور دوره نهم و دهم مستظهر به حمايت يک عقبه سياسي، حزبي و کارشناسي قوي باشد.
در مردمسالاري ديني تحزب به عنوان يك تجربه بشري با اصلاح برخي از ابعاد ساختاري و كاركردي آن پذيرفته شده و يك بازتعريف بومي و اسلامي از آن صورت گرفته است. حزب علاوه بر تاليف منافع و تصريح آنها مي تواند به فرايندهايي نظير جامعه پذيري سياسي ، انديشه ورزي در سياست، نخبه پروري سياسي، جلب حمايت شهروندان، افزايش سرمايه اجتماعي و ... نيز كمك كند.
در جامعه ديني ما كه حق تشكل به رسميت شناخته مي شود و از سويي توان تشكل سازي و تشكل داري نيز طي 34 سال گذشته تقويت شده است حزب در كنار ساير نهادهاي سنتي مي تواند ضمن افزايش كيفيت مردمسالاري، مشاركت عمومي و رقابت سياسي مثبت را به معناي واقعي محقق كند و با انديشه ورزي در سياست ديني و تربيت نيروهاي مومن سياسي ،راههاي اداره مومنانه كشور را كشف نمايد.اما با مشخص شدن هسته مرکزي تيم اصولگرايان متشکل از آقايان ولايتي، حداد عادل و قاليباف و همچنين رونمايي تدريجي از حلقه هاي پيراموني ايده پيشرفته و جالب توجه اصولگرايان در انتخابات آينده در حال کامل شدن است. اين تيم تنها بخشي از توان اصولگرايان در انتخابات آينده است. بزودي همزمان با جشن هاي سي و چهارمين سال پيروزي انقلاب اسلامي خبرهاي جديدي در خصوص نحوه حضور اصولگرايان در انتخابات آينده منتشر خواهد شد و ابتکار عمل را به آنها خواهد سپرد.
منبع : رسالت
گفتمان انتخاباتي
گفتمان سازي و برنامه محوري در آستانه انتخابات مختلف توسط جريانات و گروههاي سياسي نقش مهمي در جلب مشارکت عمومي و بسيج پايگاه اجتماعي احزاب دارد. تجربه کشورهاي مردمسالار نشان داده است که با رشد عقلاني جوامع، رفتار انتخاباتي شهروندان به گزينشهاي غير احساسي و برنامه محور متمايل مي شود و روز به روز بر حجم آراي خاکستري و کساني که تا روز آخر تصميم نمي گيرند، افزوده مي شود. اين روزها جريانات رقيب اصولگرايان نه تنها گفتمان جديدي را براي اداره کشور ناظر به فضاي عمومي جامعه ارائه نکرده اند بلکه حتي منادي نوعي تفکر قهقرايي و بازگشت به شرايط گذشته نيز هستند که بازتاب واقعيات اجتماعي نيست. به نظر مي رسد اصولگرايان در انتخابات آينده ضمن تاکيد بر گفتمان " مقاومت و تدبير براي پيشرفت" در مقابل گفتماني که مدعي "خط سازش و عقب نشيني" در کشور است برنامه هاي مشخصي را براي اداره کشور در شرايط سخت تحريم هاي بين المللي و تبديل آنها به فرصت ارائه کنند. بر اصولگرايان روشن است که با بلوغ بطئي فرهنگ سياسي جامعه در سي و چهار سال گذشته رفتار انتخاباتي راي دهندگان ايراني به سمت عقلاني شدن پيش رفته است.لذا به نظر مي رسد در تبليغات انتخاباتي بايد بر انگاره هاي عقلاني تاکيد ويژه اي صورت بپذيرد. تحقق توامان عدالت و پيشرفت در کشور به تعبير رهبر فرزانه انقلاب اسلامي دو شاخصه اصلي دهه چهارم عمر پر برکت نظام اسلامي است.« براي ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامي، کشور نيازمند به دو شاخص بسيار مهم پيشرفت و عدالت است که لازمه پيشرفت همراه با عدالت هم اين است که همه مسئولان در بخش‌هاي گوناگون، نوآوري، خلاقيت و ابتکار در روش‌ها را وظيفه خود بدانند.»
با تصريح ضرورت اصل پيشرفت همراه با عدالت در کشور و همچنين تبيين چشم‌انداز آن توسط مقام معظم رهبري پرسش باقيمانده اينجاست که چگونه بايد به اين مقصد رسيد. در واقع جامعه ايران مي‌داند که بايد برود و مي‌داند که کجا مي‌رود اما هنوز در آدرس اين منزل ترديد وجود دارد. اصولگرايان در پاسخ به اين سئوال مهم بر اين باورند که پيشرفت و تحقق عدالت تنها و فقط در گرو "مقاومت و تدبير" است. تنها با يک مقاومت مدبرانه در شرايطي که کشور به تعبير رهبر معظم انقلاب در وضعيت جنگ احزاب قرار دارد به پيشرفت و عدالت رسيد.
برنامه انتخاباتي
امروز افکار عمومي منتظر طرح ايده ها و برنامه هاي مشخص اصولگرايان براي اداره هر چه بهتر کشور در دهه چهارم انقلاب هستند. در انتخابات مختلف راي دهندگان به نامزدهايي راي مي دهند كه در برنامه هاي اعلامي خود نماينده تمام يا بخشي از سياستها و منافع مورد علاقه آنها هستند.
شهروندان انتظار دارند كه وكلاو منتخبين آنها در صورت بندي اولويتهاي سياستگذاري به تصريح و تاليف منافع آنها بپردازند.برنامه محوري در انتخابات يکي از الگوهاي دقيق براي رسيدن به يک دموکراسي و مردمسالاري کيفي است که با عقلاني تر شدن رفتار انتخاباتي راي دهندگان مي تواند مقدمات توسعه و پيشرفت يک کشور را فراهم کند.اما اگر اين برنامه محوري در تعارض با قواعد تصميم گيري ( Decision Rules) در يک کشور باشد نتيجه اي به جز بر هم زدن ثبات سياسي و اجتماعي و موجي از تنشهاي رواني در جامعه ندارد. هر نظام سياسي به طور طبيعي بايد داراي مجموعه اي از قواعد تصميم گيري کارآمد باشد. قانون اساسي کارآمد بخش مهمي از قواعد تصميم گيري در يک کشور است.
از طرفي نسبت مشخصي بين برنامه هاي اعلامي نامزدها براي رياست جمهوري و برنامه هاي توسعه کشور بايد وجود داشته باشد. دولت يازدهم در سال پاياني برنامه پنجم قدرت را به دست خواهد گرفت و بايد ضمن بازخواني عملکرد دولت نهم و دهم در اجراي سياست هاي برنامه پنجم خود را مهياي تدوين برنامه ششم و اجراي آن بنمايد.
سياستهاي کلي اعلامي توسط رهبر معظم انقلاب و همچنين سند برنامه پنجم توسعه که راهبرد اجرايي کشور در پنج سال دوم سند چشم انداز بيست ساله در افق 1404 است در يک عکس فوري متناسب با شرايط زماني و مکاني به مراتب پيشرفته تر و دقيق تر از سياستهاي کلي برنامه هاي گذشته است. از آنجا که برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه هاي اول، دوم و سوم، در دولتهاي آقايان هاشمي و خاتمي از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت اين ضرورت مهم ايجاب مي کرد که سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه بخصوص در حوزه هاي اقتصادي به لحاظ کمي و شاخص گذاري حجت را بر دولتها تمام کند و خط کش مدرج مناسبي براي اندازه گيري عملکرد دستگاه اجرايي و تقنيني به دست دهد. به عنوان نمونه سياستهاي كلي برنامه سوم در حوزه اقتصاد حاوي 16 بند بود، اين حجم در سياستهاي كلي برنامه چهارم به 19 بند رسيد و در سياستهاي کلي برنامه پنجم 25 بند عنوان شده است که بر خلاف برنامه هاي گذشته فارغ از کلي گويي هاي متداول، به طور کمي اهداف و سياستها تدوين شده است که برخي از آنها در ذيل مورد تاکيد واقع مي شود:
الف) تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي.
ب) توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايههاي خارجي.
ج) ارتقاي سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.
د) واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
هـ) ارتقاي و هماهنگي ميان اهداف توسعهاي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
و...
برنامه هاي دولت يازدهم نبايد به گونه اي باشد که در پايان برنامه هاي پنج ساله موجبات عدم تعارض يا برنامه هاي بالادستي را ايجاد نمايد. مقام معظم رهبري درابلاغ سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت ضمن تاکيد بر جنبه عملياتي سياستها از ايشان گلايه کردند که «برخي از سياستهاي كلي مصرح در برنامه سوم، از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت.»ناکامي يک دولت در اجراي برنامه هاي توسعه و يا عدم التفات به بخشهايي از آن در خور و شايسته دولت منتخب مردم نيست و سابقه ذهني منفي در افکار عمومي به جا مي گذارد و از همه مهمتر روند پيشرفت و توسعه کشور را به تعويق مي اندازد. بدون ترديد گرايش‌ها و سلايق مختلفي براي اداره كشور حضور دارند كه در انتخابات آينده خود را در معرض آراي عمومي قرار مي‌دهند اما معمولا در انتخابات مختلف راي دهندگان به نامزدي راي مي دهند که در برنامه هاي اعلامي خود نماينده تمام يا بخشي از سياستها و منافع مورد علاقه آنها باشند.
شهروندان انتظار دارند که منتخب نهايي آنها در صورت بندي اولويتهاي سياستگذاري خويش، برنامه هاي توسعه کشور را با جديت و صراحت اجرا کند و نتيجه و بازخورد آن را در معرض قضاوت عمومي قرار دهد. در واقع تلفيق و تنظيم اولويت هاي سياستگذاري توسط منتخب مردم با چرايي اقبال عمومي به وي و ميزان پايبندي او به قواعد سياستگذاري و برنامه هاي کلان کشور در بازه 20 ساله و 5 ساله پيوند برقرار مي کند. در چنين فضايي تنها شعارها و برنامه هايي از جنس گفتمان حاکم بر جامعه مي تواند پيش برنده اهداف برنامه هاي توسعه و ايده‌آلهاي چشم انداز بيست ساله باشد. كارنامه اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم با توسل به سازو كار جبهه متحد و تداوم آن در قالب فراكسيون هاي منسجم در مجلس شوراي اسلامي انعكاس تجميع ، تاليف و تصريح منافع در يك فضاي كاملااخلاقي و آرام است كه به منظور اثبات كارآمدي نظام صورت بندي شده است. در اين فضا مي توان به مديريت صحيح و حل مشكلات كشور اميد بست. اين احساس بايد در بين راي دهندگان پديد آيد که اولويتها، منافع و ارزشهاي کليه اقشار اجتماعي در سياستها و برنامه هاي انتخاباتي اصولگرايان در نظر گرفته شده است. در واقع مردم بايد لمس کنند که آراء شان به طور مستقيم بر کيفيت مادي و معنوي زندگي آنها تاثير مي گذارد.
تيم انتخاباتي
برخي حدسها و گمانه ها حکايت از آن دارد که اصولگرايان در اين انتخابات با يک رويکرد بديع و بي سابقه در تاريخ انتخابات رياست جمهوري پس از انقلاب حاضر شوند و آن رويکرد معرفي يک تيم به جاي يک شخص است. در واقع به نظر مي رسد اصولگرايان با تاکيد بر روحيه جمع باوري و کار گروهي در انتخابات آينده به دنبال آن هستند به جاي اينکه تنها رئيس جمهور را در معرض راي عمومي بگذارند براي کل کابينه و يا برخي مناصب و پست هاي کليدي از مردم نظرخواهي کنند.
بخشي از اين پويش در واکنش به رويکرد فرد محوري است که در دولت هاي نهم و دهم وجود داشت که در برخي مواقع مشاهده مي شد که حد پذيرفته شده استقلال وزرا به سادگي ناديده گرفته مي شد و يا ممکن بود که در يک دولت حداقل 4 وزير کشور عوض شود.رويکرد تيم محور اصولگرايان در انتخابات آينده البته در صورت تحقق علاوه بر اينکه کمک شايان توجهي به انتخاب راي دهندگان خواهد کرد در مرحله تاليف و يک کاسه کردن منافع و مواضع احزاب اصولگرا و همچنين در فرايندهاي زيردستي گزينش نامزد نهايي براي رياست جمهوري مي تواند عقبه تشکيلاتي رئيس جمهور آينده را متوافق نمايد و نامزد نهايي اصولگرايان بر خلاف رئيس جمهور دوره نهم و دهم مستظهر به حمايت يک عقبه سياسي، حزبي و کارشناسي قوي باشد.
در مردمسالاري ديني تحزب به عنوان يك تجربه بشري با اصلاح برخي از ابعاد ساختاري و كاركردي آن پذيرفته شده و يك بازتعريف بومي و اسلامي از آن صورت گرفته است. حزب علاوه بر تاليف منافع و تصريح آنها مي تواند به فرايندهايي نظير جامعه پذيري سياسي ، انديشه ورزي در سياست، نخبه پروري سياسي، جلب حمايت شهروندان، افزايش سرمايه اجتماعي و ... نيز كمك كند.
در جامعه ديني ما كه حق تشكل به رسميت شناخته مي شود و از سويي توان تشكل سازي و تشكل داري نيز طي 34 سال گذشته تقويت شده است حزب در كنار ساير نهادهاي سنتي مي تواند ضمن افزايش كيفيت مردمسالاري، مشاركت عمومي و رقابت سياسي مثبت را به معناي واقعي محقق كند و با انديشه ورزي در سياست ديني و تربيت نيروهاي مومن سياسي ،راههاي اداره مومنانه كشور را كشف نمايد.اما با مشخص شدن هسته مرکزي تيم اصولگرايان متشکل از آقايان ولايتي، حداد عادل و قاليباف و همچنين رونمايي تدريجي از حلقه هاي پيراموني ايده پيشرفته و جالب توجه اصولگرايان در انتخابات آينده در حال کامل شدن است. اين تيم تنها بخشي از توان اصولگرايان در انتخابات آينده است. بزودي همزمان با جشن هاي سي و چهارمين سال پيروزي انقلاب اسلامي خبرهاي جديدي در خصوص نحوه حضور اصولگرايان در انتخابات آينده منتشر خواهد شد و ابتکار عمل را به آنها خواهد سپرد.
منبع : رسالت
