به گزارش مشرق، سازمان پزشکان بدون مرز اخیرا درخواستی به دادگاه عالی اسرائیل ارائه کرده و خواستار تحقیقات درباره شش حادثه شده است؛ حوادثی که در آنها نیروهای اسرائیلی به تأسیسات و خودروهای این سازمان تیراندازی کردهاند.
این حملات باعث شهادت هفت نفر از کارکنان و اعضای خانوادههای کادر درمانی در نوار غزه شده است. با وجود اینکه همه این حوادث بیش از دو سال پیش در غزه رخ داده و پیگیریهای زیادی از سوی دادستانی نظامی انجام شده، اما این سازمان هیچ نشانهای از آغاز تحقیقات دریافت نکرده است. تازهترین تصمیم کابینه اسرائیل، ممنوعیت ادامه فعالیت این سازمان در غزه و کرانه باختری بوده است.
روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» امروز (سهشنبه) به نقل از «عومر شاتس» وکیل نماینده سازمان پزشکان بدون مرز در اراضی اشغالی نوشت که این درخواست با هدف محاکمه کسی ارائه نشده است.
به گفته او، مسئله مهم برای این سازمان نگاه به آینده و یافتن راهی برای محافظت از کارکنان، پزشکان و خانوادههایشان است.
شاتس میگوید برای این منظور باید دادستان نظامی نظر حقوقی بدهد که مشخص کند آیا این حوادث قانونی بودهاند یا نه و برای همین تحقیقات باید آغاز شود. به گفته وکیل، «عدم انجام تحقیق به خودی خود نقض جدی قوانین جنگ و حقوق بینالملل است.»
حادثه اول
روزنامه «العربی الجدید» مینویسد اولین حادثه که در درخواست ذکر شده، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ رخ داده است. ارتش اسرائیل دستور تخلیه منطقهای را صادر کرد که کارکنان سازمان پزشکان بدون مرز در آن حضور داشتند. طبق درخواست، سازمان با ارتش هماهنگ کرد تا کاروانی شامل کارکنان و خانوادههایشان به سمت جنوب بفرستد و برای این امر، تمام مجوزها را دریافت نمود. اما در مسیر، کاروان با یک ایست بازرسی مواجه شد و یک افسر ارتش اجازه عبور نداد. پس از چند ساعت تأخیر، کاروان مجبور شد به غزه بازگردد، اما در راه مورد حمله ارتش قرار گرفت، با اینکه خودروها کاملا مشخص و قابل شناسایی بودند و ارتش از حضور آنها در منطقه مطلع بود. در این حمله دو نفر از سرنشینان به شهادت رسیدند.
حوادث دوم، سوم و چهارم
حادثه دوم دو روز بعد رخ داد، وقتی کارکنان و خانوادههایشان در یک کلینیک سازمان پزشکان بدون مرز در غزه محاصره شده بودند. یک بولدوزر ارتش اسرائیل به خودروهای سازمان حمله کرد و آنها را زیر گرفت و تانکها نیز شلیک کردند و خودروها نابود شدند، با اینکه این تنها وسیله نجات افراد گروه بود. همچنین کاروانی که از رفح برای نجات آنها فرستاده شده بود، علیرغم هماهنگی با ارتش اسرائیل و سازمان ملل، مورد حمله قرار گرفت.
یک روز قبل از آن، در بیمارستان «العوده» در شمال غزه، دو پزشک سازمان در حملهای توسط ارتش اسرائیل شهید شدند. درخواست سازمان تأکید میکند که این حمله با وجود اطلاع قبلی ارتش از محل کلینیکهای سازمان انجام شده است.
حادثه پنجم
پنجمین حادثه، طبق آنچه روزنامه هاآرتص گزارش داده، مربوط به حمله به «پناهگاه لوتوس» در خانیونس، جنوب نوار غزه، نزدیک بیمارستان اروپایی غزه است، جایی که کارکنان سازمان و خانوادههایشان پناه گرفته بودند. در ماههای نوامبر و دسامبر ۲۰۲۳، سازمان بارها مختصات این پناهگاه را به ارتش اسرائیل اعلام کرد و خواستار جلوگیری از هدف قرار گرفتن آن شد.
در ۷ ژانویه، ارتش اسرائیل دستور تخلیه منطقه را صادر کرد، اما پناهگاه و بیمارستان را نام نبرد. سازمان دوباره به دفتر هماهنگکننده امور کابینه در مناطق اشغالی مراجعه کرد و درخواست توضیح نمود. به گفته سازمان، به آنها گفته شد که پناهگاه و بیمارستان شامل دستور تخلیه نمیشوند و کارکنان میتوانند در آنجا بمانند.
با این حال، روز بعد، یک خمپاره به ساختمان اصابت کرد و یک کودک پنج ساله، دختر یکی از کارکنان سازمان، به شدت زخمی شد و روز بعد بر اثر جراحات جان باخت.
حادثه ششم
حادثه مشابهی حدود یک ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۴، رخ داد. یک تانک به ساختمانی دیگر در خانیونس که کارکنان سازمان در آن پناه گرفته بودند، شلیک کرد. در نتیجه این حمله، همسر یکی از کارکنان و دخترش شهید شدند و هفت نفر دیگر، از جمله زنان و کودکان، به شدت زخمی شدند.
وکیل سازمان، عومر شاتس، در ژوئیه ۲۰۲۴ به دادستان نظامی وقت، «یفات تومر-یروشالمی» مراجعه کرد و خواستار تحقیق در این حوادث شد و توضیح داد که چگونه ممکن است این حوادث با قوانین بینالملل سازگار باشد.
ارتش اسرائیل به این درخواست پاسخ نداد و به پیگیریهای بعدی نیز توجه نکرد. پنج ماه بعد، شاتس اطلاع یافت که پروندهها به بخش بررسی ارتش منتقل شده است، نهادی که مسئول بررسی موارد احتمالی نقض قوانین بینالملل است. با این حال، سازمان پزشکان بدون مرز هنوز هیچ اطلاعاتی از نتایج تحقیقات دریافت نکرده است، حتی بیش از دو سال پس از وقوع حوادث.
واکنشها و پاسخها
سازمانهای حقوق بشری شدیدا اسرائیل را به دلیل امتناع از تحقیق درباره احتمالات ارتکاب جنایات جنگی مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه هاآرتص اشاره کرده که بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل، در ارتش اسرائیل «فضایی از مصونیت» از پیگرد قانونی حاکم است.
ارتش اسرائیل در پاسخ خود اعلام کرده که «در ارتش سیستم حرفهای، مؤثر و مستقلی برای بررسی ادعاهای نقض قوانین جنگ وجود دارد، از جمله ادعاهایی که مربوط به آسیب به کارکنان یا تأسیسات پزشکی است. هر پرونده به صورت جداگانه بررسی میشود و ارتش مطابق با قوانین با آن برخورد خواهد کرد.»
