سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

رأی خوب مردم به کارآمدی مجلس و نجابت دولت چگونه اثرگذار شد؟

۳ خبر مهم برای حقوق کارمندان و کارگران

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات بودجه‌ای مرتبط با حقوق و دستمزد سال آینده، گفت: مجلس تصمیمات و مصوبات خوبی برای حمایت از معیشت حقوق‌بگیران و بازنشستگان داشت.

وی با اشاره به تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه تصریح کرد: در حوزه حقوق و دستمزد، مجلس تلاش کرد تا علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت، مبلغ ثابتی معادل ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان را به حقوق تمامی حقوق‌بگیران اضافه کند. با این مصوبه، حداقل حقوق دریافتی کارمندان لشکری و کشوری در سال آینده ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود و هیچ کارمندی کمتر از این رقم دریافت نخواهد کرد.

به گزارش مشرق، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با افزودن این مبلغ ثابت، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و به نفع اقشار کم‌درآمد رقم خورد؛ به‌طوری که حداقل‌بگیران شاهد رشد حدود ۴۳ درصدی حقوق خود خواهند بود، اما این میزان افزایش برای کسانی که حقوق‌های بالای ۸۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، بین ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود.

زنگنه درخصوص معافیت‌های مالیاتی نیز بیان داشت: پیش از این، کارمندانی که دریافتی بالای ۲۶ میلیون تومان داشتند مشمول مالیات می‌شدند، اما برای سال آینده سقف معافیت مالیاتی را به ۴۰ میلیون تومان افزایش دادیم. بر این اساس، تمامی دریافتی‌های کارمندان اعم از حقوق پایه، اضافه‌کار، حق‌التدریس، حق‌التألیف، حق مأموریت و سایر مزایا تا سقف ۴۰ میلیون تومان، کاملاً از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت معیشت مردم برای مجلس خاطرنشان کرد: برای درک اهمیت این موضوع باید بدانیم که در سال آینده، ۶۱ درصد از کل منابع بودجه کشور صرفاً به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان اختصاص یافته است. در حوزه بازنشستگان نیز دقیقاً همین الگو پیاده‌سازی شده و این قشر نیز مشمول افزایش حقوق‌های مشابه خواهند بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اعلام کرد: با هدف حفظ قدرت خرید مردم و جبران تورم، احتمالاً در شهریور ماه سال آینده، یک افزایش حقوق ۱۰ تا ۱۵ درصدی دیگر را نیز مجدداً برای تمامی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری اعمال کنیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم. [۱]

*پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که می توان حقوق کارمندان و کارگران را دوبار در طول سال افزایش داد.

گزاره مهمی که با سخنان آقای زنگنه تقویت شد و اکنون باید منتظر قطعی شدن آن باشیم. زیرا این مسئله برای مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تحقق آن، کارآمدی بیشتر نظام اسلامی را با همیاری دولت و مجلس اثبات خواهد کرد.

جدای از خبر مهم ۲ بار افزایش حقوق در طول سال، ۲ خبر مهم دیگر که مرتبط با معیشت مردم است نیز در سخنان عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه وجود دارد.

نخست افزایش پلکانی اما معکوس حقوق هاست به نحوی که حداقل بگیران با افزایش ۴۳ درصدی همراهی خواهند شد و دوم اینکه حقوق های تا ۴۰ میلیون تومان نیز از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

اهمیت معافیت مالیاتی را آنجا می شود درک کرد که تا قبل از دولت دکتر پزشکیان، از حداقل حقوق ها نیز مالیات اخذ می‌شد.

***

پیام صریح محسنی‌اژه‌ای به مفسدان و گرانفروشان

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه اخیرا طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه پیرامون مباحث مبارزه با فساد گفته است: مبارزه‌ی ما با فساد و مفسد باید حائز جنبه‌های بازدارنده باشد؛ باید هزینه فساد را به گونه‌ای بالا ببریم که اساساً ارتکاب فساد برای هیچ‌کس، صرفه‌ای نداشته باشد؛ باید کاری کنیم که مفسد از تکرار فساد پشیمان شود.

به گزارش ایسنا، او همچنین در همین رابطه تصریح می کند: در مواردی، نوع و میزان مجازات مفسد از بازدارندگی و تاثیر لازم برخوردار نیست؛ در اینگونه موارد، فرد چنین محاسبه می‌کند که فلان عمل مجرمانه و مفسدانه را مرتکب می‌شوم و به انتفاع مادی می‌رسم و نهایتاً مقدار مشخصی حبس تحمل می‌کنم و یا مقدار مشخصی جریمه می‌پردازم! اما چنانچه فرد بداند درصورت ارتکاب آن عمل مجرمانه و مفسدانه، بهایی که باید بپردازد، بیش از انتفاع مادی‌اش است، طبیعتاً به سمت ارتکاب آن عمل نمی‌رود. [۲]

*ریاضی دان ها عبارتی دارند با محتوای "اگر و فقط اگر..." که ما در اینجا این عبارت کاربردی را وام می گیریم و عرض می کنیم "اگر و فقط اگر" همین بیان مهم و راهبردی قاضی القضات در بحث مفسدان مالی و خاصّه گرانفروشان بازار به کار گرفته شود و صرفه‌ی مالی فساد از آنان ستانده شود؛ نفحات شیرین و مهمی در کوتاه مدت به کام مردم و نظام اسلامی سرازیر خواهد شد.

باید با شجاعت گفت که برخی از مفسدان مالی، محتکران و گرانفروشان هم اکنون این احساس را دارند که صرفه فساد و جرم گرانفروشی برای آنها به حدی هست که مجازات و جریمه های قضایی را کاملا پوشش دهد!

در این زمینه می توان به یکی از گزارش های صداوسیما اشاره کرد که طی آن یک نانوای گرانفروش که توسط سازمان تعزیرات، جریمه سنگین شده بود اما با گستاخی تمام رو به دوربین صداوسیما کرد و از این گفت که همین مبلغ جریمه را هم از مردم خواهد گرفت.

و یا می توان به پرونده چند سارق طلا اشاره کرد که حاضر شدند قطع عضو بشوند اما طلاهای سرقتی را پس ندهند!

بازدارنده نبودن احکام تعزیرات برای گرانفروشان که علیرغم بالا بودن جریمه ها اما نتوانسته جلوی گرانفروشی های دلبخواهی و نرخ های بیقاعده را بگیرد نیز از همین دست است.

این مثالها را می توان به مقیاس های وسیع و پرونده های کلان فساد نیز تعمیم داد که نشان می دهد ما نیاز به یک بازنگری جدی در برخی قوانین قضایی و تعزیراتی داریم.

اکنون که شخص قاضی القضات به این مقوله اشاره کرده است باید منتظر ماند و دید که نتیجه این اصلاحات قضایی به کجا می انجامد؟

تأکید می شود که افراد مغرض، مفسدان کلان و حتی گرانفروشان خرد به محض مشاهده عزم قوه قضائیه برای خارج کردن فساد از صرفه اقتصادی؛ دست و پای خود را جمع می کنند و با خوف از احکام شدید قضایی؛ وارد فساد و تلخ کردن کام مردم، کام اقتصاد و کام نظام اسلامی نخواهند شد.

***

سؤالاتی از وزیر علوم درباره حوادث اخیر دانشگاه‌ها

طی روزهای اخیر برخی دانشجویان در تعدادی از دانشگاه های کشور دست به تجمع زده و شعارهای ساختارشکنانه سر داده اند. [۳]

گزارش هایی وجود دارد که در بخشی از این تجمعات؛ غیر از شعارهای ساختارشکنانه؛ برخی تحرکات تخریبی هم روی داده است.

مثلا خبر رسیده است که چند دانشجوی ضد ملی، در دانشگاه الزهرا پرچم عزیز ایران را آتش زده اند!

هنجارشکنانِ ضد ملی به بهانه چهلم درگذشتگان آشوب دی تجمع کرده و شعارهایی مثل جاویدشاه(!) هم سر داده و حتی پرچم پهلوی را بر سر دست گرفته اند.

این تجمعات معدود البته واجد هیچ اهمیتی سیاسی یا فلسفی نیست ولی سوال مهمی که نزد مردم و دلسوزان جامعه ایجاد شده این است که عملکرد حسین سیمایی صرّاف، وزیر علوم در این قبال چیست و چرا وزیر نه تنها نتوانسته جلوی این تحرکات ضد امنیتی و بی مبنا که پیوست خشونت های دیماه محسوب می شوند را بگیرد بلکه عملکردهایی در جهت تقویت این تحرکات کودتاگونه نیز داشته است؟

*درباره عملکرد وزارت علوم در دوران سیمایی صرّاف به ویژه در مباحث سیاسی و امنیتی سوالات و تأملات زیادی وجود دارد.

خبرهای موجود به گونه ای است که در هر تحرک و اغتشاشی در محیط های دانشجویی عملا خبری از موانع قانونی یا رفتارهای حراستی نیست.

جالب است که در ایام اغتشاشات کودتاگونه دیماه دیدیم حتی چند مسئول حراستی در دانشگاه ها که با تجمعات غیر قانونی تعدادی از دانشجویان برخورد کرده بودند نیز برکنار شده اند! [۴]

ماجرای عجیب و بی فرجام بازگرداندن دانشجویان مسئله دار به دانشگاه ها که از زمان روی کار آمدن سیمایی صرفا پیگیری شده است نیز بر عمق سوالات مردم افزوده است.

کسی باید به وزیر علوم یاد بدهد که دانشگاه، آزمایشگاه رفتارسنجی دانشجویان به نفع کودتا و برخی تحرکات سیاسی و ضد امنیتی نیست و بلکه محیط قانون و آزادفکری به صورت توأمان است.

وزیر علوم باید پاسخگوی ارتجاع و کودتاگری روی داده در برخی تجمعات دانشجویی اخیر باشد و به مردم و مسئولان امر توضیح بدهد که چه موضعی در قبال خشونت‌ها و کودتای دیماه دارد و چرا در سمت قانون، امنیت و نظام اسلامی قرار ندارد؟

این به معنای نادیده گرفتن حفظ فضای سیاسی در دانشگاه ها و ایجاد فضایی امن برای بیان انتقادات و اعتراضات نیست؛ اما آنچه در چند روز اخیر شاهد بودیم ادامه همان مسیر ۱۸ و ۱۹ دی ماه است که حالا در دانشگاه و از سوی معدودی از دانشجویان دنبال می‌شود. وظیفه صیانتی و حراستی وزارت علوم این است که افراد مخل آرامش و اعتراض قاعده مند دانشجویان را از صفوف سایرین جدا کند و مانع بروز حوادث ناگوار احتمالی و تشنج های بیشتر شود.

***

1_mshrgh.ir/1787784

2_isna.ir/xdVZfF

3_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1698794

4_https://www.armanmeli.ir/006IG0