به گزارش مشرق، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص وقایع اخیر گفت: از ابتدا این اتفاقات، دولت کارگروهی در این زمینه تشکیل داد و وزیر علوم موظف شد در زمینه ریشه‌یابی این وقایع اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی افزود: به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری نیز تکلیف شد که این وقایع را بررسی کرده و خسارات آن را برآورد و همچنین مستندسازی خسارات را نیز به عمل بیاورد.

انصاری عنوان کرد: استانداران نیز موظف شدند برآوردهای مالی و اقتصادی را انجام داده و به خانواده‌های شهدا و جانباختگان و همچنین آسیب دیدگان سرکشی و رسیدگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برنامه ما شنیدن همه اعتراضات است و معاونت حقوقی مکرراً با اصناف مختلف و اتاق بازرگانی و کشاورزی و سایر کارآفرینان جلسات داشته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم‌چنین ضمن تأکید بر اینکه صنوف، بازاریان و فعالین اقتصادی ما همگی از ابتدای انقلاب با انقلاب و مردم و کشور هستند، یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه زحمتی که بازار و صنوف ما کشیدند قابل تقدیر بود. صنوف و بازاریان نگذاشتند نقشه دشمن که ایجاد قحطی و کمبود و آشفتگی در نظام عرضه کالا بود، پیش رود. البته بازاریان اعتراضاتی داشتند که باید حرف آنها شنیده و مشکلات‌شان بر طرف شود. حال شاید عده انگشت‌شماری تحت تاثیر تبلیغات بودند و یا احیاناً عواملی از بیگانیگان بودند که قوه قضائیه کار خود را در این زمینه انجام می‌دهد.

انصاری در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت، خاطرنشان کرد: کرسنت پرونده حقوقی است که جریان داشته و دارد. در پرونده کرسنت حکمی صادر شد و برای شناسایی و اجرا اقداماتی کردند. مرکز حقوق بین الملل نیز اقدامات متقابلی انجام داد و مراحل پیچیده حقوقی آن در لاهه پیگیری می‌شود. کرسنت پرونده حقوقی است که شکل گرفته است. ما تمام تلاش حقوقی خود را برای دفاع از حقوق کشور و جلوگیری از صدور احکام جدید و اجرای احکام می‌کنیم‌. این پرونده صرفاً جنبه حقوقی ندارد و جنبه سیاسی هم پیدا کرده است. باید سعی کنیم با مراودات دیپلملتیک بخش‌هایی از آن را حل کنیم.