به گزارش مشرق، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه و رئیس امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در نشستی که در مرکز پژوهشهای توسعه و اینده نگری برگزار شد، با تشریح روند بررسی لایحه بودجه سال آینده، تأکید کرد: لایحه بودجه به دولت بازگردانده نشد و رسیدگی به آن با اعمال اصلاحات مورد توافق دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق ادامه پیدا کرد.

به گفته خانلو، مطابق قانون و بر اساس ماده ۱۸۲، بررسی لایحه بودجه ابتدا از بررسی کلیات در کمیسیون تلفیق آغاز می‌شود و در صورت تصویب، در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.

وی افزود: مخالفت‌ها در مرحله بررسی کلیات عمدتاً ناظر بر میزان افزایش حقوق‌ها، ناکافی بودن رشد ۲۰ درصدی، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، ابهام در نحوه اجرای کالابرگ، نگرانی نسبت به اعتبارات عمرانی و همچنین آثار اصلاح نرخ ارز بر منابع و مصارف بودجه بود.

خانلو با اشاره به طرح موضوع در صحن علنی مجلس گفت: پس از عدم رأی‌آوری کلیات در کمیسیون تلفیق، با هماهنگی‌های انجام‌شده میان دولت و مجلس و نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس مبنی بر اصلاح موارد مورد ایراد با همراهی نمایندگان، مقرر شد لایحه مشروط به اعمال این اصلاحات، مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی شود.

وی تصریح کرد: بازگرداندن لایحه به دولت نه‌تنها به دلیل محدودیت زمانی، بلکه به‌واسطه تجربه‌های ناموفق بودجه‌های چنددوازدهم انجام نشد، چرا که نداشتن بودجه مصوب، آسیب جدی به اجرای امور کشور وارد می‌کند.

سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به تغییرات مهم اعمال‌شده در کمیسیون تلفیق گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحات، مبنا قرار گرفتن نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی در محاسبات بودجه است که پس از جلسات متعدد تیم اقتصادی دولت، وزرای مربوطه، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس، و در راستای حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز اتخاذ شد.

خانلو ادامه داد: این تغییر نرخ ارز، آثار مستقیمی بر منابع و مصارف بودجه خواهد داشت؛ از جمله تغییر در نرخ مالیات، حقوق ورودی، افزایش ظرفیت انتشار اوراق و افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند حقوق و دستمزد، کالاهای اساسی، تغذیه، بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌های ارزی دستگاه‌ها.

خانلو همچنین از افزایش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند تغذیه دانشگاه‌ها، مدارس شبانه‌روزی، زندان‌ها، کتاب‌های درسی و مأموریت‌های خارج از کشور خبر داد و گفت: این اقلام پیش‌تر با نرخ ارز پایین‌تر پیش‌بینی شده بودند و با اصلاح نرخ ارز، ناگزیر به بازنگری در اعتبارات آنها هستیم.

رئیس امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه افزود: با تغییر حجم بودجه، توازن منابع و مصارف نیز تغییر می‌کند و به‌دنبال آن، اصلاح بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش اعتبارات عمرانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به مصوبات جدید در حوزه سلامت، افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها از محل سود سهام بانک مرکزی، اصلاح منابع هدفمندی یارانه‌ها، افزایش اعتبارات کالابرگ، اصلاح قیمت خرید گندم، افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و پیش‌بینی سازوکار اوراق برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت اشاره کرد.

خانلو در پایان تأکید کرد: تصمیمات اتخاذشده درباره اصلاحات بودجه، حاصل نظر مشترک دولت، مجلس و تیم اقتصادی کشور است و صرفاً تصمیم سازمان برنامه و بودجه یا کمیسیون تلفیق به‌تنهایی محسوب نمی‌شود.