سرویس سیاست مشرق- پارلمان اروپا دوم بهمن در تازه‌ترین موضع‌گیری ضدایرانی خود با تصویب قطعنامه‌ای، مجموعه‌ای از ادعاهای حقوق بشری و امنیتی علیه تهران مطرح کرد.

قطعنامه‌ای که به گفته منتشرکنندگان آن، واکنشی به آشوب‌های مرتبط با هسته‌های تروریستی مسلح و تحولات داخلی ایران بوده است. بر اساس گزارش وب‌سایت پارلمان اروپا، نمایندگان این نهاد مدعی شدند که حکومت ایران در مواجهه با اعتراضات داخلی، مرتکب «سرکوب گسترده» و «کشتار معترضان» شده و به زعم آنان، رویکرد حاکم از «بازدارندگی» به «حذف راهبردی» تغییر یافته است.

در این قطعنامه، بدون ارائه مستندات مستقل، استفاده «گسترده، عمدی و نامتناسب» از زور به نیروهای امنیتی ایران نسبت داده شده و خواسته‌هایی از جمله توقف فوری خشونت، پایان دادن به اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان و فراهم‌سازی دسترسی هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل به ایران مطرح شده است. پارلمان اروپا همچنین هرگونه عادی‌سازی روابط با تهران را منوط به آنچه «پیشرفت واقعی به سوی دموکراسی و حاکمیت قانون» خوانده، کرده است.

در بخش مطالبات سیاسی و تحریمی، این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواسته است که روند قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی زیرمجموعه‌های آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی دنبال کند؛ درخواستی که پیش‌تر نیز بارها در سطح پارلمان اروپا مطرح شده بود.

نمایندگان این نهاد همچنین خواستار تشدید تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها، اعمال محدودیت‌های روادیدی و همسویی بیشتر با تحریم‌های ایالات متحده شده‌اند. پارلمان اروپا در ادامه، مدعی شده که ایران با قطع اینترنت در پی «سانسور اعتراضات» بوده و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته است از ابزارهای فنی برای دور زدن محدودیت‌های ارتباطی حمایت کنند.

ردپای یک فرقه در تصویب قطعنامه ضد ایرانی

در بعد منطقه‌ای نیز، این قطعنامه با نسبت دادن «فعالیت‌های مخرب» به ایران، آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه معرفی کرده و همزمان از تصمیم «روبرتا متسولا» رئیس پارلمان برای ممنوع کردن ورود نمایندگان ایران به ساختمان‌های این نهاد حمایت کرده است.

حال این پرسش کلیدی به ذهن می‌رسد که پارلمان اروپا و سایر مجامع بین‌المللی با هدایت چه جریانی قطعنامه ضدایرانی منتشر می‌کنند؟

بررسی روند صدور این قطعنامه و بیانیه‌های پر تکرار نشان می‌دهد آنچه تحت عنوان «دفاع از حقوق بشر» مطرح می‌شود، بخشی از یک پروژه سیاسی فشار علیه ایران است.

پروژه‌ای که در آن علاوه بر غرب و صهیونیسم در آن تشکیلات بهایی نیز نقش دارد، در این پروژه و در اقدامی هماهنگ، این سه عنصر می‌کوشند از ابزارهای حقوق‌بشری برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده کنند؛ آن هم در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و جهانی، نقش ایران در حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با صهیونیسم را برجسته‌تر کرده است.

به عنوان مثال دفتر نمایندگی تشکیلات بهایی در سازمان ملل (BIC) روز ۲۸ آذر از تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران خبر داد؛ قطعنامه‌ای که به ادعای این نهاد، سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال بهائیان ایران را هدف قرار داده است.

پایگاه رسمی تشکیلات فرقه ضاله بهایی در فضای مجازی، این قطعنامه را ادامه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ بین‌المللی دانسته و آن را در امتداد بیانیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (۲۸ آبان)، بیانیه پارلمان اروپا (۷ آذر) و گزارش مشترک دیدبان حقوق بشر و تشکیلات بهایی (۱۹ آذر) ارزیابی کرده بود.

بانی دوگال، نماینده تشکیلات بهایی در سازمان ملل، در واکنش به این قطعنامه در آن زمان مدعی شد که دولت ایران باید به این نگرانی‌ها که دهه‌هاست تکرار می‌شوند، پاسخ دهد!

در طول آشوب‌های اخیر نیز دفتر نمایندگی تشکیلات بهایی «وقایع اخیر در ایران» را عامل تشدید نگرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل دانسته و به صدور احکام قضایی علیه ده زن بهائی در اصفهان در ماه اکتبر اشاره کرده بود.

البته در آشوب‌های اخیر مشخص شد که فرقه ضاله بهاییت با دستور مستقیم بیت‌العدل در خیابان حاضر شده و به هسته‌های تروریستی مسلح پیوسته بودند، بهاییت تا پیش از این ادعای جدایی از فعالیت سیاسی کرده اما همواره نقش میدانی یا لجستیکی در آشوب‌ها را داشته است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرقه ضاله بهاییت ماموریت دارد که پرونده حقوق بشری علیه مردم ایران تشکیل بدهد؛ اسفند ۱۴۰۲ از سوی تشکیلات بهایی به عناصر ماموریت داده شد که با طرح شکایات گسترده در محاکم داخلی و خارجی، بستر لازم برای «پرونده‌سازی حقوقی» علیه جمهوری اسلامی را فراهم کنند.