به گزارش مشرق به نقل از تابناک، در این فرمان هشت ماده‌ای، حضرت امام (ره) چهارچوب‌های کلیدی حریم خصوصی مردم و رفتار مسلمانانه با آنان را خطاب به مسئولان قضایی و اجرایی، تشریح می‌کند و می‌نویسد:
«هیچ کس حق ندارد کسى را بدون حکم قاضى که از روى موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعى است».
«هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى».
این دو مورد، مواد پنجم و ششم، فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) خطاب به مسئولان قضایی و اجرایی است و هم برای جوانانی که تازه به عرصه سیاست روی آورده‌اند و کمتر اهل مطالعه هستند، قابل بهره‌برداری است و هم برای مسئولانی که از وجود چنین فرمانی اطلاع دارند و هنوز پس از سی سال نسبت به آن بی‌تفاوت هستند، قابل یادآوری است.
جوانان نسل چهارم انقلاب با مرور چنین فرمانی یاد خواهند گرفت که بنیان و اساس جمهوری اسلامی که بنا بود در سالها و تا کنون به اجرا دربیاید، نظرات مترقی و البته شرعی بوده که امام خمینی مرجع تقلید شیعیان، رهبر انقلاب اسلامی و مؤسس جمهوری اسلامی ایران به مردم و مسئولان ارائه کرده است و مسئولان هم باید بدانند که اگر کارگزار نظام اسلامی هستند و اگر در سخنرانی‌های خود، بار‌ها نام امام ملت را بر زبان می‌آورند، این فرمان از محکمات نظریه سیاسی امام خمینی (ره) است؛ نظریاتی که در دل و در زمان تأسیس جمهوری اسلامی ارائه شده و مجموعه‌ای تئوری برای لازمان و لامکان نیست، بلکه امام خمینی در زمان زندگی خود و جمهوری اسلامی برای عملیاتی شدن چنین فرمانی را صادر کرده‌اند.
آنچه در ادامه می‌آید، مواد ششم، هفتم و هشتم، فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) است:
* هیچ کس حق ندارد براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد.
* هیچ کس حق ندارد تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم [و] گناه است.
* هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى ـ اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده ولو براى یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم [و] گناه است و بعضى از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آن‌ها موجب حد شرعى میباشد.
آنچه آمد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردى است که در رابطه با دسیسه‌ها و گروهک‌هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانههاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیت‌هاى مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و براى نقشههاى خرابکارى و افساد فى‌الأرض اجتماع مىکنند و محارب خدا و رسول میباشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌هاى دولتى و دستگاه‌هاى قضایى و دانشگاه‌ها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود.
اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد، هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید.
و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند و مؤکداً تذکر داده مىشود که اگر براى کشف خانههاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید.
هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدا حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌هاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‌هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى.
فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص مىباشد. و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدا حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌هاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‌هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است.
این موارد در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) آنقدر روشن است که جای توضیح دیگری نمی‌ماند. تنها باید پرسید چرا این فرمان آنقدر که باید در معرض دید جوانان و نسل امروز قرار نگرفته است؟ چه کسی یا کسانی کوتاهی می‌کنند؟
و اینکه چرا مسئولان گوناگون، رفتار خود را با محکی چنین روشن و دقیق نمی‌سنجند؟ چرا سی سال پس از صدور این فرمان، هنوز می‌توان گفت رعایت نکردن این موارد از مشکلات اساسی سیستم قضایی و اجرایی کشور است؟
