به گزارش مشرق، ایالات متحده آمریکا سال‌هاست که خود را به عنوان مدعی اصلی حقوق بشر و حامی بی‌چون‌وچرای به ظاهر معترضان در سراسر جهان معرفی می‌کند.مقامات واشنگتن با صدای بلند از حق مردم کشورها برای اعتراض دفاع می‌کنند و حتی از آشوب‌هایی که خودشان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در کشورهایی مانند ایران دامن می‌زنند، حمایت می‌کنند.اما سوال اساسی اینجاست که این مدعیان، زمانی که پای اعتراضات به خیابان‌های خودشان می‌رسد، چگونه رفتار می‌کنند؟ آیا استانداردهای دوگانه‌شان را کنار می‌گذارند و به مردم خودشان آزادی عمل می‌دهند؟

واقعیت و اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چهره واقعی آمریکا در برابر معترضان داخلی، چهره‌ای متفاوت از آن چیزی است که در ظاهر نشان می‌دهد.داستان آنچه در سال ۲۰۲۰ در آمریکا گذشت، نه یک داستان از دوران که یک سند زنده از استانداردهای دوگانه غربی است که باید موشکافانه وارسی شود.

آمریکا فناوری را علیه مردم خود به کار گرفت

بیایید نگاهی به تابستان ۲۰۲۰ بیندازیم؛ زمانی که آمریکا در آتش اعتراضات بلک لایوز متر (Black Lives Matter) یا همان «جان سیاه‌پوستان مهم است» می‌سوخت. در آن روزها برایان پاتریک مایر یکی از معترضان ساکن پورتلند با کلاه ایمنی عینک محافظ و ماسک صورت در میان جمعیت راه می‌رفت. او مانند هزاران نفر دیگر تنها می‌خواست صدای اعتراضش را به گوش مسئولان برساند اما برایان در آن شب‌های تاریک با حسی غریب و ناخوشایند مواجه شد. او در شکایت رسمی‌ای که بعدا تنظیم کرد با جزئیات توصیف می‌کند که چگونه نورهای چشمک‌زن ناشناس که احتمالا لیزرهای نشانه‌رو یا نورافکن‌های پهپادهای نظارتی بودند مستقیما روی جمعیت معترض متمرکز می‌شدند.

او می‌نویسد: «احساس می‌کردم در یک تله دیجیتال قدم می‌گذارم. می‌دانستم که آنها ما را می‌بینند اما نمی‌دانستم دقیقا چگونه و از کجا. این حس اینکه هر حرکت شما حتی نفس کشیدن در آن فضای بسته ثبت می‌شود ترسناک‌تر از خود باتوم‌ها و گاز اشک‌آور بود.»برایان تنها نبود. هزاران نفر مانند او در حالی که گوشی هوشمندشان را در جیب داشتند تا از دوستانشان خبر بگیرند یا صحنه‌ها را ضبط کنند نمی‌دانستند که این ابزار ارتباطی به بزرگترین جاسوس علیه خودشان تبدیل شده است.

پهپادهای جنگی بر فراز سر شهروندان

در همان روزهای بحرانی در کاخ سفید و پنتاگون تصمیماتی گرفته می‌شد که نشان‌دهنده رویکرد واقعی آمریکا به فناوری بود.در ۲۵ مه ۲۰۲۰ مرگ جورج فلوید جرقه اعتراضات را زد اما واکنش دولت آمریکا به جای شنیدن صدای مردم فعال‌سازی ماشین جنگی دیجیتال بود. در ۱ ژوئن ۲۰۲۰ آسمان شهر مینیاپولیس دیگر متعلق به پرندگان نبود.صدای موتور یک پهپاد نظامی از نوع «ام‌کیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در ارتفاع بالا شنیده می‌شد؛ پهپادی که دوربین‌های حرارتی پیشرفته‌اش می‌توانست ضربان قلب معترضان را در تاریکی شب ببیند حتی وقتی خودشان یکدیگر را نمی‌دیدند.

این پهپاد که قرار بود برای شکار تروریست‌ها در کوه‌های افغانستان و عراق استفاده شود اکنون بدون هیچ تفاوتی بر فراز سر شهروندان آمریکانی پرواز می‌کرد که تنها جرمشان اعتراض به بی‌عدالتی بود.اسناد رسمی پنتاگون بعدا تأیید کردند که در عرض چند روز نیروهای هوایی ارتش آمریکا بیش از ۲۷۰ ساعت پرواز نظارتی بر فراز شهرهای دارای اعتراض انجام داده‌اند. این آمار تصویری از یک شهر تحت محاصره دیجیتال را ترسیم می‌کرد؛ جایی که حریم خصوصی کاملا نقض شده بود.

شبیه‌سازی دکل‌های مخابراتی برای جاسوسی

اما این تمام ماجرا نبود. در سطح زمین و در میان خیابان‌ها ابزارهای دیگری در کار بودند. دستگاه‌های کوچک و قابل حملی به نام «استینگری» (Stingray) یا شبیه‌ساز دکل مخابراتی که می‌توانستند در یک خودروی پلیس یا حتی یک کوله‌پشتی جاسازی شوند فعال شده بودند.عملکرد این دستگاه‌ها بسیار حیله‌گرانه بود. آنها خود را به عنوان یک دکل مخابراتی قوی‌تر به گوشی‌های معترضان معرفی می‌کردند و گوشی‌ها را فریب می‌دادند تا به آنها متصل شوند.

در جیب بسیاری از معترضان گوشی‌هایشان شروع به گرم شدن غیرعادی کرده بود. نوارهای سیگنال در بالای صفحه به صورت غیرمنطقی بالا و پایین می‌رفتند.تماس‌ها قطع و وصل می‌شدند. آن‌ها نمی‌دانستند که یک دستگاه کوچک در انتهای خیابان تمام تماس‌ها پیامک‌ها و اطلاعات موقعیت مکانی‌شان را می‌بلعد. طبق اسناد دادگاهی این دستگاه‌ها نه تنها موقعیت مکانی دقیق افراد را ردیابی می‌کردند بلکه شماره‌های «آی‌ام‌اس‌آی» (IMSI) شناسه منحصر به فرد سیم‌کارت هزاران نفر حتی کسانی که صرفا از کنار خیابان رد می‌شدند را ثبت و ذخیره می‌کردند.

این نظارت گسترده بدون حکم قضایی مشخص و با استفاده از دستورات پوششی مبهم انجام می‌شد که سازمان‌هایی مانند «ای‌سی‌ال‌یو» (ACLU) بعدها آن را فاجعه‌ای برای حقوق مدنی توصیف کردند.

تضاد بین شعار آزادی و عملکرد سرکوبگر

در این میان شخصیت‌هایی مانند جنیفر گرانیک مدیر بخش نظارت و امنیت سایبری در اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در تلاش بودند تا پرده از این رازها بردارند.گرانیک در جلسات استماع کنگره و در گزارش‌هایش با لحنی هشداردهنده می‌گفت که تکنولوژی‌های نظامی اکنون برای سرکوب اعتراضات داخلی به کار می‌رود. او در مقابل کریستوفر اروین مدیر اف‌بی‌آی که با کت و شلوار رسمی در سالن‌های سرد کنگره تلاش می‌کرد این اقدامات را توجیه کند ایستاد.

اروین در سپتامبر ۲۰۲۰ در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: «ما از پهپادها در موارد بسیار محدود و برای حمایت از مقامات فدرال استفاده کرده‌ایم اما این استفاده با قوانین و مقررات ما مطابقت دارد.»اما این حقیقت را نمی‌پوشاند که قانون اساسی آمریکا متمم چهارم جستجو و مصادره بدون حکم را ممنوع کرده بود اما دولت با استفاده از تکنولوژی‌های پیچیده دقیقا همان کار را انجام می‌داد اما به صورت دیجیتال و پنهانی.

این تناقض گره اصلی داستان بود؛ دولتی که خود را مدعی دموکراسی و آزادی بیان می‌دانست در مواجهه با بحران داخلی تمام اصول اخلاقی و قانونی را زیر پا گذاشته و از سلاح‌های جاسوسی علیه مردم خود استفاده می‌کرد.

الگوی تکرارشونده استفاده از ابزارهای جاسوسی

این روایت تاریخی و تلخ از رفتار دولت آمریکا با شهروندانش کلید درک ماهیت واقعی این کشور است. وقتی اسناد مربوط به سال ۲۰۲۰ را کنار هم می‌چینیم با یک الگوی رفتاری مشخص روبرو می‌شویم: الگوی استفاده از فناوری برای تسلط و سرکوب.

اگر آمریکا در سال ۲۰۲۰ از پهپادهای جنگی برای ردیابی معترضان خود استفاده کرد و به حریم خصوصی شهروندانش احترام نگذاشت چگونه می‌توان ادعای دفاع از حقوق بشر در سایر نقاط جهان را باور کرد؟واقعیت این است که آنچه در سال ۲۰۲۰ روی مردم آمریکا اتفاق افتاد آینه تمام‌نمای سیاست‌های واشنگتن است؛ سیاستی که در آن منافع امنیتی بر حقوق شهروندی مقدم است و فناوری ابزاری برای حفظ این سلطه است.

اسناد رسمی پرده از حقایق را برداشتند

در اکتبر ۲۰۲۰ انتشار گزارش دفتر بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا بسیاری از حقایق را آشکار کرد.گزارشی که تأیید کرد اف‌بی‌آی در جریان اعتراضات از ابزارهای ردیابی سلولی استفاده کرده است. این افشاگری‌ها اگرچه برای جامعه آمریکا شوکه‌کننده بود اما برای ناظران بین‌المللی یک هشدار محسوب می‌شد.هشداری مبنی بر اینکه هیچ کشوری حتی قدرتمندترین کشور جهان در برابر وسوسه استفاده از فناوری برای کنترل و سرکوب مصون نیست. و اگر این وسوسه در داخل مرزهای آمریکا آنقدر قوی است که قانون اساسی را نادیده بگیرد در سیاست خارجی آن که محدودیت‌های حقوقی و اخلاقی بسیار کمتری دارد قطعا با شدت و بی‌رحمی بیشتری اعمال خواهد شد.

آمریکا به مردم خودش رحم نمی‌کند

بنابراین وقتی مقامات آمریکایی طومارهای دفاع از حقوق بشر را باز می‌کنند و برای معترضان در کشورهای دیگر اشک می‌ریزند باید به خاطر بیاوریم که این همان دولتی است که در خیابان‌های واشنگتن و مینیاپولیس از پهپادهای جنگی و ابزارهای شنود ممنوعه علیه مردم خود استفاده کرد.

از پهپادهای ام‌کیو-۹ بر فراز مینیاپولیس تا ابزارهای هک و نفوذ سایبری علیه شهروندان آمریکایی یک رشته پیوسته دیده می‌شود: رشته‌ای از ترس و کنترل. آمریکا نشان داده است که برای حفظ منافع خود و سرکوب مخالفان از هیچ ابزاری فروگذار نمی‌کند چه آن مخالفان شهروندان خودش باشند و چه ملتی دیگر.

فناوری در دستان قدرت‌های طماع

در نهایت آنچه از این ماجرا برمی‌آید درس بزرگتری برای آینده است. فناوری ذاتا خیر یا شر نیست اما در دستان قدرت‌های طماع به سلاحی خطرناک تبدیل می‌شود که می‌تواند آرامش یک جامعه را در چند ساعت برهم بزند.تجربه سال ۲۰۲۰ در آمریکا به ما آموخت که چگونه داده‌های شخصی و حریم خصوصی در برابر امنیت ملی به زعم دولت قربانی می‌شوند.

این واقعیت باید چشمان همه را باز کند که ادعاهای اخلاقی آمریکا در صحنه بین‌الملل تنها ابزاری برای فشار سیاسی است و در عمل این کشور هیچ تفاوتی بین معترضان داخلی و خارجی قائل نمی‌شود و از هر ابزار ممکنی برای سرکوب آنها بهره می‌برد.این روزها تاریخ تکرار می‌شود اما این بار با سلاح‌های دیجیتال پیشرفته‌تر و تنها سلاح ما در برابر آن آگاهی است.