به گزارش مشرق، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگویی درخصوص اعتراضات و اغتشاشات اخیری که در این چند روزه اتفاق افتاد، گفت: لازم است این دو موضوع از یکدیگر تفکیک شود؛ نخست، اعتراضات مردمی ناشی از مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده است. این موضوع، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید فرمودند، کاملاً قابل درک بوده و مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند به آن توجه جدی داشته باشند. تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارز، از مطالبات به‌حق کسبه و مردم است تا بتوانند فعالیت‌های خود را بر اساس شرایط قابل پیش‌بینی انجام دهند. امروز نیز در جمع فرماندهان نیروی انتظامی، سردار رادان بر همین موضوع تأکید داشتند.

وی ادامه داد: اما در کنار این اعتراضات به‌حق، جریانی مخرب و سازمان‌یافته وارد صحنه شد که هیچ ارتباطی با مطالبات اقتصادی مردم نداشت. این جریان از بستر اعتراضات سوءاستفاده کرده و دست به رفتارهای بسیار خشن و جنایت‌آمیز زد؛ از جمله به قتل رساندن افراد، سوزاندن اشخاص و اقدامات خشونت‌باری که شباهت زیادی به روش‌های گروه‌های تروریستی مانند داعش داشت. بدیهی است فردی که معترض مشکلات اقتصادی است، هرگز دست به چنین اعمالی نمی‌زند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با ابراز تاسف از مجروح شدن و شهادت پرسنل نیروی انتظامی، افزود: طبق گزارش‌های ارائه‌شده، تعداد قابل توجهی از پرسنل نیروی انتظامی مجروح شدند و متأسفانه تعدادی نیز به شهادت رسیدند. همچنین شماری از شهروندان عادی نیز به شهادت رسیده یا مجروح شدند که این موضوع مایه تأسف عمیق است. این حوادث ایجاب می‌کند که در آینده با دقت بررسی شود این گروه‌ها با حمایت چه جریان‌هایی دست به چنین اقداماتی زده‌اند.

وی ضمن قدردانی از حافظان امنیت کشور برای مقابله با اغتشاشگران بیان کرد: فرماندهان انتظامی کشور گزارش‌های کاملی از تلاش‌های خود ارائه دادند و تأکید داشتند که هدف، کنترل اوضاع با کمترین میزان خسارت بوده است. در استان‌های مختلف نیز اقدامات مؤثر و قابل تقدیری انجام شده است. امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که امنیت پایدار برای مردم برقرار شود.

لاریجانی تصریح کرد: اگر کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، ناامنی و تخریب، نه‌تنها این مشکلات را حل نمی‌کند بلکه آنها را تشدید می‌کند. سوزاندن مراکز اقتصادی، اماکن عمومی و مذهبی، اتوبوس‌ها و تجهیزات شهری که همگی با مالیات مردم تهیه شده‌اند، مستقیماً به اقتصاد مردم آسیب می‌زند. ناامنی باعث رکود اقتصادی می‌شود و مسیر حل مشکلات اقتصادی، این‌گونه اقدامات نیست. بر همین اساس، قوه قضائیه باید با قاطعیت با عاملان ناامنی، کشتار مردم و تخریب اموال عمومی برخورد کند. خوشبختانه رئیس محترم قوه قضائیه نیز در این زمینه تصمیم جدی دارند و با عوامل اصلی این جنایات برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.