اشاره:
تبيين رهنمودهاي بنيانگذار انقلاب اسلامي، از گامهاي اساسي در تداوم و تعميق نظام اسلامي ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است. در آستانه قرن بيست و يکم تحولات گسترده اي را در زندگي بشر از جنبه هاي مختلف شاهد هستيم؛ يکي از مهمترين جنبه هاي اين دگرگوني، تحولي است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي پديد آمده است. بدين خاطر، بازبيني و ترسيم خطوط فکري سياسي - اقتصادي امام راحل در شرايط کنوني درباره نقش دولت اسلامي در توسعه و توسعه اقتصادي اگر چه کار آساني نيست، اما قدمي مهم به شمار مي رود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام (ره) همان هدف نهايي اديان آسماني يعني "توسعه معرفت ا... " است و قرار است انسان با همه ابعاد ماد ي و معنوي اش ساخته شود. بنابراين، ماهيت دولت اسلامي با دولتهاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسؤولان و کارمندان عالي رتبه دولت يا حداکثر کردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.

چشم انداز تاريخي

درباره نقش مناسب دولت براي اعتلاي توسعه و توسعه اقتصادي، توافق زيادي بين مکاتب مختلف اقتصادي وجود ندارد. در واقع، تعيين حدود دخالت دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي مهمترين مسأله اي است که از بدو شکل گيري انديشه اقتصادي جديد، مدنظر اقتصاددانان بوده است. در تاريخ اقتصادي غرب، بعد از رنسانس، از جهت ميزان دخالت و نقش آفريني دولت در حوزه اقتصادي چهار دوره را مي توان در نظر گرفت:
1- از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم که دولتهاي مرکانتاليست اروپا در زمينه اقتصاد و تجارت نقش عمده اي ايفا کردند.
2- قرن نوزدهم عصر دولتهاي ليبرال بود که وظايف دولت را تأمين امنيت عمومي، دفاع از تماميت ارضي کشور و سرمايه گذاري در بخش هايي مي دانستند که به توليد نيازهاي عمومي نظير آموزش و پرورش مي پردازد.
3- در نيمه اول قرن بيستم، دو واقعه انقلاب اکتبر روسيه و بحران اقتصادي 1929سبب افزايش نقش دولت و ايجاد "دولت رفاه " شد.
4- در ربع پاياني قرن بيستم، رويکرد نئوليبراليسم توانست انديشه هاي دولت محور سوسياليستي و کينزي را از صحنه خارج کند. پايان جنگ سرد و فروپاشي اقتصادهاي متمرکز و تحت کنترل، بروز بحران هاي مالي در دولتهاي رفاه، به علاوه بحران دولتهاي ناتوان در آفريقا و جاهاي ديگر و فروپاشي دولتها و انفجار ضرورت هاي انساني در اين نقاط، همه و همه مفاهيم و تصورات موجود درباره جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوه آن در تأمين رفاه بشري و توسعه اقتصادي را به چالش طلبيد.
درباره رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي و طرفداري از ساز و کار بازار و جايگزيني جامعه مدني به جاي دولت مي توان گفت: تجربه چهارصد ساله غرب و تجربه پنجاه سال اخير کشورهاي در حال توسعه، اين درس را به ما مي دهد که هر چند توسعه اقتصادي دولت محور با شکست مواجه شده، توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحران هاي اجتماعي، اقتصادي، انساني و زيست محيطي مواجه شده و خواهد شد.
بدين ترتيب، مي توان گفت که توسعه همه جانبه و حقيقي تنها با وجود يک دولت کارا، سالم و مؤ ثر، ممکن است.
در همين رابطه، امام خميني (ره) عامل اصلي عقب ماندگي مسلمانان را "عدم تشکيل حکومت حق " دانسته و مي فرمايد:
"اگر گذاشته بودند که حکومتي که اسلام مي خواهد، حاکمي را که خداي تبارک و تعالي امر به تعيين اش فرموده است، رسول اکرم(ص) تعيين فرمود، اگر گذاشته بودند که آن تشکيلات پيش بيايد، حکومت اسلامي باشد، حاکم، حاکم منتخب منصوب من قبل ا... تعالي باشد، آن وقت مردم مي فهميدند که اسلام چيست و معني حکومت اسلامي چيست. "(1)
ايشان وجود حکومت شاهنشاهي را در طول تاريخ ايران، و شاهان جنايتکار و خيانتکار سلسله پهلوي که سر سپرده استعمار خارجي بوده اند، عامل عقب ماندگي و انحطاط ايران و ايرانيان مي دانند و معتقدند، رژيم پهلوي به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسيب هاي فرهنگي، مذهبي، سياسي، آموزشي، اقتصادي و نظامي فراواني را بر ايران و ايراني وارد آورد.
مسأله وابستگي رژيم ها، مؤ لفه مهمي در توسعه نيافتگي به شمار مي آيد. "سيمون کوزنش " در کتاب "رشد نوين اقتصادي " مي نويسد: "بي شباهت به تمام کشورهاي توسعه يافته کنوني جهان، اکثر کشورهاي در حال توسعه امروز، با مشکلات رشد اقتصادي، بعد از يک دوره طولاني وابستگي و عدم استقلال سياسي روبه رو مي شوند. در حالي که در مقابل، کشورهاي پيشرفته امروزي جهان، توسعه اقتصادي خود را در شرايط استقلال سياسي آغاز کردند. "
اين برنده جايزه نوبل در جواب اين پرسش که چرا در ميان کشورهاي اروپاي غربي، انقلاب صنعتي در بريتانيا آغاز شد و نه کشورهاي بزرگ تر و پرجمعيت تر مثل روسيه و فرانسه، مي نويسد: " شايد بزرگ ترين دليل وقوع انقلاب صنعتي در بريتانيا، موقعيت جغرافيايي آن است که مردم آن توانستند اتحاد سياسي به دست آورند و راه را براي پيدايش يک چهارچوب سياسي و اجتماعي منظم و سازمان يافته هموار ساخته تا در آن مبتکران بتوانند با استفاده از قوه ابتکار و خلاقيت خود زمينه را براي تغييرات اقتصادي و فني مهيا سازند. و در جاي ديگر مي گويد:
توسعه اقتصادي و صنعتي کشورهاي توسعه نيافته منوط به تحولات سياسي و جابه جايي نيروهاي اجتماعي در آن کشورها مي باشد.
در اين باره و در خصوص ايران، "پروفسور جکوبس " از دانشگاه هاروارد تحقيقي در مناسبات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در سال هاي 1346 - 1349 انجام داده است که نتيجه نهايي آن، دو مطلب است:
1- ساختار زيربنايي اقتصادي رژيم شاه به صورتي است که سال 1980 را نخواهد ديد.
2- ساختار سياسي - اجتماعي رژيم شاه به گونه اي است که نه تنها عاملي براي توسعه اقتصادي ايران نيست، بلکه خود بزرگترين مانع توسعه اقتصادي ايران مي باشد.
حضرت امام (ره) نيز شرط اول و قدم اساسي براي رشد و توسعه کشور را تغيير زمامداران وابسته، تشکيل حکومت اسلامي و تحصيل استقلال دانسته و مي فرمود:
"جمله کلام آن که اين زمامداران خائن ... بايد عوض شوند تا کشور عوض شود. " (2)
انقلاب اسلامي در ايران به تغيير ساختار سياسي نظام وابسته منجر شد و اين آغاز تحول بزرگي بود که بايد خسارات و آلودگي ها و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي کشور را دگرگون مي کرد، اما به دليل شروع جنگ تحميلي در سال 1359 عقب ماندگي مضاعفي از لحاظ اقتصادي بر کشور تحميل شد.
بنابراين، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ايران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براي سازندگي و تدوين برنامه پنج ساله اول مي باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسي و ايجاد محيط سياسي آرام و حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي از قبل فراهم شده بود. حال سؤ ال اساسي اين است که از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامي در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادي چگونه مي تواند باشد؟
قبل از پاسخ گويي، لازم است به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ويژگي ها و تمايزات دولت اسلامي و اهداف آن شناخته شود تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن تر گردد.

مفهوم توسعه و ابعاد آن

" توسعه " فرايندي است اجتماعي و مبتني بر عقلانيت عمل، که در اين جريان، جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي کند. اين فرايند در غرب بدون برنامه ريزي خاص ناظر به کل جامعه و بدون کوشش هاي سنجيده، به طور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون به کارگيري روش هاي توليد مبتني بر دانش و منشأ عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است.
اما فرايند توسعه در کشورهاي در حال توسعه، بعد از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه اين کشورها که با هدف رسيدن به پيشرفت ها و خط مشي صنعتي شدن و با تأکيد بر انتقال تکنولوژي و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت که با کوشش هاي برنامه ريزي شده از طرف سازمان ها، حرکت هاي اجتماعي ، به ويژه از طرف دولتها همراه بود. از آن جا که ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين کشورها با اين تحول سازگاري و همخواني نداشت و اغلب اين کشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعه اقتصادي را به منزله مهمترين جزء توسعه تلقي مي کردند، از عدالت، انسانيت، ارزش هاي متعالي، مشارکت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند و بدين ترتيب، از اواخر دهه هفتاد تا کنون بحران فکري همگاني و شايعي در حوزه هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاده که ناشي از ناتواني در ارايه تعريفي قابل قبول از مفهوم توسعه است.
گروهي از انديشمندان، رفع وابستگي و مسأله ضرورت ايجاد نظم نوين بين المللي را عامل اساسي توسعه و نظام سرمايه داري سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبه داخلي، روابط استثماري را محکوم و نظام مالکيت جمعي را پيشنهاد نموده اند. از سوي ديگر، بعد از شکست مکتب نوسازي (نظريه غالب توسعه) به خاطر بروز نابسامانيهاي اجتماعي و آسيب هاي فرهنگي و محيط زيستي و رشد قارچ گونه حلبي آبادها و زاغه ها، عده اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي کرده و براي تحقق آن "راهبرد نيازهاي اساسي " را پيشنهاد کرده اند.
ناکامي بيشتر کشورهاي کمتر توسعه يافته در دستيابي به توسعه از يک سو، و ميوه هاي تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شکاف هاي طبقاتي، از خود بيگانگي انسان در اثر بت وارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بي مهار شرکت هاي بزرگ و احزاب و دستگاه هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه اي تکنولوژي بر انسان، افزايش هزينه هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع طلبي و مهمتر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ) از سوي ديگر، موجب شد که در دو دهه اخير مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني و توسعه حکيمانه به نحو گسترده اي در ادبيات توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع: "رشد اقتصادي "، "عدالت در توزيع "، "مشارکت سياسي "، و "ارزش هاي متعالي "، عناصر اصلي توسعه انتخاب شده اند. اگر در ابتداي دهه شصت ميلادي بيش تر بعد اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه "افيون بودن دين براي توده ها " و بعد از چالش جدي دين با سکولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفته؛ به نحوي که در سال 1986 متخصصان توسعه در همايش "موضوعات اخلاقي در توسعه " در کلمبوي سريلانکا به اين توافق دست يافتند که تعريفي کامل از توسعه بايد شش بعد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي زندگي کامل و زيست محيطي را مد نظر قرار دهد.
حضرت امام(ره) در مورد توسعه فراگير مي فرمايند:
اين مسلم است که از نظر اسلامي حل تمامي مشکلات و پيچيدگي ها در زندگي انسان ها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شکل خاصي حل نمي شود و نخواهد شد. بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامي بايد حل کرد و از معنويات نبايد غافل بود که کليد دردهاست. ما معتقديم تنها مکتبي که مي تواند جامعه را هدايت کند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشکلي که امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا کند و انساني زندگي کند، انسان گونه، بايد به اسلام روي بياورد. " (3)
از ديدگاه ايشان، مشکل اصلي توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خداست. ايشان در خطابي به گورباچف رهبر شوروي سابق مي گويند:
"آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشکل اصلي کشور شما مسأله مالکيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشکلي که غرب را هم به ابتذال و بن بست کشيده و يا خواهد کشيد. " (4)
توسعه غرب که با پيشتازي طبقه متوسط و حرکت هاي اجتماعي سازمان يافته از سوي آن ها و نخبگان فکري عصر روشنگري به ثمر رسيد، چون درک ناقصي از خداوند داشت و بهشت مادي را هدف قرار داده بود، ميوه هاي تلخي به بار آورد که از همه مهمتر فقدان محتواي زندگي است و اين همان ابتذال و بن بست غرب است.

دولت اسلامي؛ مفاهيم؛ ويژگيها

در اصطلاح سياسي، ديدگاه هاي مختلفي درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي تفاوتي بين دولت و هيأت حاکمه قائل نيستند و مفهوم حکومت يعني "فرمان راندن " را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار مي برند. اما بيشتر انديشمندان سياست، دولت را عبارت از کيفيتي از خود ملت دانسته اند؛ نيرويي که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمين معين و محدود آزاد مي شود. دولت، قدرت عمومي کاملي است که به حکومت شأن و حيثيت مي بخشد. البته حکومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سياسي آن، تداوم و همبستگي مي بخشد.
دولت در اين مفهوم عام داراي چهار عنصر اساسي است: قلمرو، مردم، حاکميت و حکومت.
ممکن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاکميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود، يا شکل و نوع حکومتها عوض شود، ولي دولت و نظام سياسي - اجتماعي ثابت باشد. دولت با اين کيفيت، زوال ناپذير است ، ولي مادامي که مردم محفوظ و نظام اجتماعي آن ها تداوم و مشروعيت داشته باشد، برکناري حکومتها موجب زوال دولتها نمي شود. به بيان ديگر، هر تغييري در حکومت به معناي بروز بحران در دولت نيست؛ بودن يا نبودن دولت بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زيرا هر نظام اجتماعي به هر شکلي که باشد احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه اي فارغ از احتياج به اين سه رکن زندگي اجتماعي نخواهد بود.
بنابراين، آنچه بنيان و پايه اساسي دولت را تشکيل مي دهد، نه تعداد جمعيت ، وسعت قلمرو، اقتدار سياسي داخلي و خارجي و نه شکل و نوع حکومتهاست، بلکه "وحدت سياسي فکري " يا "قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم " است که اساس هر دولتي را پي مي ريزد و البته، اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعيت، حاکميت و حکومت خاصي قرار مي گيرد.
ايشان در ارتباط با جايگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در يک حکومت الهي مي فرمايند:
"خاصيت يک حکومت محرومين و مستضعفين و حکومت مردمي اين است که مجلس اش مي فهمد مستضعفين و محرومين يعني چه، هم حکومت و وزرا مي فهمند که يعني چه، هم رئيس جمهور و رئيس مجلس اش مي دانند که اين محروميت يعني چه. براي اين که خودشان لمس کرده اند، خودشان لمس محروميت را کرده اند ... و لهذا خاصيتي که حکومت محرومين دارد چند چيز است: يکي اين که چون احساس کرده اند محروميت را به فکر محرومين مي توانند باشند ... به خلاف آن قشري که سابق متکفل اين امور بود، نمي توانستند بفهمند ... يکي از خاصيت هاي بزرگ اش اين است که اين ها ديگر از قدرت ها نمي ترسند. خاصيت اعيانيت و اشرافيت به اصطلاح و رفاه اين است که چون هميشه خوف اين مطلب که مبادا از اين مقام پايين بيايم و مبادا يک لطمه اي به اشرافيت من بخورد، اين خوف، اسباب اين مي شد که نسبت به زيردست ها ظالم و نسبت به بالا دست ها توسري خور باشد ... خاصيت حکومت رفاه طلبان است که در مقابل سفارتخانه هاي خارجي ذليل بودند و در مقابل رعيت خودشان و قشر محرومين با کمال قلدري رفتار مي کردند ... حکومت محرومان اين خاصيت را دارد که امروز اگر رئيس جمهور امريکا بيايد اين جا بخواهد به يک نفر از کارمندهاي دولت ما يک درشتي بکند يک سيلي مي خورد ... "(5)
بنابراين، اولاً ماهيت و طبيعت حکومت اسلامي نه بر اساس خودخواهي بلکه بر اساس خيرخواهي و حتي عشق به مردم است. ثانياً بر خلاف حکومتهاي ستمگر که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادي مسؤولان و کارمندان حکومت است، و برخلاف حکومتهاي ليبرال کلاسيک يا سوسياليستي که هدفشان حداکثر کردن رفاه مادي جامعه است، هدف حکومت اسلامي همان هدف نهايي انبياي الهي و اديان آسماني يعني "توسعه معرفت ا... " است. ثالثاً يکي از مقدمات ضروري براي تحقق هدف فوق، تربيت و تهذيب انسان است. هدف اسلام و قرآن کريم آن است که انسان با همه ابعاد مادي و معنوي اش ساخته شود. حتي عدالت اجتماعي با تمام اهميتي که دارد مقدمه اي ضروري براي انسان سازي و در نتيجه "توسعه معرفت ا... " است. اسلام ماديات را نيز به خدمت معنويات در مي آورد و با تنظيم فعاليت هاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي گشايد و ماديات را چنان تعديل مي کند که به الهيات منجر شود. اسلام گرچه به حکومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي ورزد، ولي اين اهتمام براي آن است که همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد. بر اين اساس، اقتصاد زير بنا نيست؛ زيرا غايت انسان اقتصاد نيست. همچنين اقتصاد هدف نيست ، بلکه وسيله اي براي نيل به هدفي والاتر و بالاتر يعني فرهنگ اسلامي است.
حال سؤ ال اين است که چگونه مردم و حکومت مي توانند به اين اهداف والا دست يابند، در حالي که انسان ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشي، ستم، و انواع آلودگي ها و خودخواهي ها قرار دارند؟ در طول تاريخ، هم حکومتها در پي حداکثر کردن رفاه خود و کارمندانشان بوده اند، و هم جامعه هاي مدني در طول دويست سال اخير در پي حداکثر سازي رفاه سرمايه داران يا رفاه کارگران و دستمزد بگيران و يا در حالت خوش بينانه در پي رفاه مادي جامعه حرکت کرده اند و به طور معمول در اين مدت معنويات هيچ جايگاهي نداشته است.
حضرت امام (ره)، راه حل اساسي اين مشکل را در نظام "اجتماعي - فرهنگي " اسلام با محوريت "ولايت فقيه " که ادامه ولايت رسول ا...(ص) و امامان معصوم (ع) است مي دانند و آن را تنها شکل قانوني و شرعي در عصر غيبت معرفي مي کنند.
از ديدگاه حضرت امام(ره)، ولي فقيه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامي در عصر غيبت مسؤول پياده کردن نظام اجتماعي اسلام در همه ابعاد آن است، و همان اختيارات و ولايتي که معصومين(ع) داشته اند، دارا مي باشد. به نظر ايشان، ولي فقيه مي تواند در صورتي که مصالح اسلام و مسلمانان اقتضا نمايد احکام فرعيه ديگر را به صورت موقت تا وقتي که آن مصلحت وجود دارد، تعطيل نمايد. همچنان که حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است در موقعي که آن قرارداد خلاف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو نمايد و مي تواند از هر امري، چه عبادي و چه غيرعبادي که جريان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامي که چنين است، جلوگيري کند.
از نظر ايشان معيار دخالت دولت در امور کشور، مصالح مردم، کشور و اسلام است که تشخيص نهايي اين مصالح بعد از مشورت هاي کارشناسي بر عهده ولي فقيه است.

---------------
پي نوشت ها:

1- صحيفه نور (چاپ اول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) ج 1، ص 165.
2- امام خميني(ره)، کشف الاسرار (انتشارات پيام اسلام، بي تا) ص 222
3- صحيفه نور، ج 20، ص 129.
4- همان، ج 21، ص 66 .
5- همان، ج 18، ص 52 - 53.
 

*فارس