به گزارش مشرق، کانال تلگرامی موسسه مطالعاتی تحریریه نوشت:

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا که در جریان یک عملیات نیروهای ویژه آمریکا بازداشت و به نیویورک منتقل شده، در دادگاه اتهام «تروریسم مبتنی بر قاچاق مواد مخدر» را رد کرده و اعلام کرده است که یک «اسیر جنگی» است. اهمیت این ادعا در چیست؟

مادورو با معرفی خود به‌عنوان اسیر جنگی، می‌کوشد کنوانسیون‌های ژنو را فعال کند؛ مجموعه قوانینی که بر رفتار انسانی با اسیران جنگی، منع نگهداری آنان در بازداشت‌های سختگیرانه و عدم صلاحیت دادگاه‌های غیرنظامی برای محاکمه آنان تأکید دارد. در صورت پذیرش این وضعیت، دادگاه فعلی از نظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد بود.

دولت ترامپ تأکید دارد که این بازداشت «عملیات اجرای قانون» بوده، نه اقدام نظامی. با این حال، اظهارات پیشین ترامپ درباره «به‌دست گرفتن کنترل ونزوئلا» و تهدید به حملات بیشتر، این روایت را با تناقض جدی روبه‌رو کرده است.

کشورهایی چون اسپانیا، برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک، اروگوئه و البته ونزوئلا، این مداخله را اقدامی نظامی و مصداق عمل جنگی توصیف کرده‌اند.

پذیرش عنوان «اسیر جنگی» می‌تواند کل پرونده کیفری را بی‌اثر کند و آمریکا را ملزم سازد مادورو را پس از پایان «مخاصمه» به کشورش بازگرداند. در این صورت، پرونده از یک دعوای قضایی به یک بحران تمام‌عیار حقوق بین‌الملل تبدیل خواهد شد.

این عملیات همچنین می‌تواند ناقض ماده ۲ منشور سازمان ملل درباره اصل حاکمیت و برابری کشورها تلقی شود؛ حتی اگر هدف آن رهبر مورد مناقشه‌ای باشد. چنین اقدامی سابقه‌ای خطرناک در روابط بین‌الملل به‌جا می‌گذارد. در مجموع، استراتژی حقوقی مادورو بر یک محور استوار است: اثبات این‌که آنچه رخ داده، یک اقدام نظامی بوده نه صرفاً اجرای قانون. اگر این ادعا پذیرفته شود، مشروعیت محاکمه او به‌کلی فرو می‌ریزد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.