به گزارش مشرق، منابع آگاه که به دلیل خصوصی بودن مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند: اداره ملی نظارت مالی چین برای ارزیابی خطرات احتمالی برای وام‌دهندگان چین، از بانک‌ها خواسته است تا نظارت بر ریسک تمام اعتبارات مرتبط با ونزوئلا را تقویت کنند.

ویکتور شی، استاد دانشگاه کالیفرنیای سن دیگو گفت: «اگر آمریکا به خواسته‌های خود برسد و طلبکاران و مدعیان آمریکایی به طلبکاران بزرگ ونزوئلا تبدیل شوند، طلبکاران چینی با ریسک بالاتر عدم پرداخت بدهی مواجه خواهند شد، زیرا دولت و شرکت‌های دولتی ونزوئلا برای تامین خواسته‌های آمریکا و نیازهای هزینه‌های داخلی به تقلا می‌افتند.»

چین در سال ۲۰۰۷، زمانی که برای اولین بار در زمان هوگو چاوز، رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا، بودجه‌ای را برای پروژه‌های زیرساختی و نفتی این کشور آمریکای جنوبی فراهم کرد، به یکی از وام‌دهندگان اصلی ونزوئلا تبدیل شد. داده‌های عمومی از تخمین‌ها مبنی بر اینکه پکن تا سال ۲۰۱۵، بیش از ۶۰ میلیارد دلار وام با پشتوانه نفت از طریق بانک‌های دولتی وام داده است، پشتیبانی می‌کنند.

آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد شرکت ناتیکسیس در تلویزیون بلومبرگ گفت: این رقم احتمالا اکنون کمتر شده، زیرا چین سهام بیشتری را در این کشور اضافه کرده است.

وزارت امور خارجه چین «شوک عمیق و محکومیت شدید» این اقدام واشنگتن را ابراز کرد و آن را نقض جدی قوانین بین‌المللی، اهداف و اصول منشور سازمان ملل و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل دانست. این وزارتخانه به طور خاص خواستار آزادی فوری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش شد که در یک حمله ربوده شدند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، در حالی که سوالات در مورد رهبری ونزوئلا پس از ربوده شدن و انتقال مادورو به آمریکا افزایش یافته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که ایالات متحده به دسترسی کامل به ونزوئلا نیاز دارد.