به گزارش خبرنگار مشرق به نقل از فارس، "هله ديل " (Helle Dale) پژوهشگر آمريکايي در مقاله‌اي که در پايگاه اينترنتي "هريتج " منتشر شد، با بررسي برنامه‌هاي آمريکا براي کمک به توسعه بين‌المللي، وعده‌هاي کلامي "اوباما " را براي پيشبرد اين کمک‌ها و همچنين تجارت آزاد جهاني ناکافي خواند.
وي در اين مقاله نوشت: قرار است "قدرت هوشمند " تفسير ابزارهاي قدرتي نرم و سخت سياست خارجي به سبک هگل باشد ولي در واقعيت، معمولاً به معني کم ارزش کردن قدرت سخت به نفع قدرت نرم است و اين دقيقاً همان اتفاقي است که امروزه در آمريکا جريان دارد، قدرت هوشمند با امضاي "بخشنامه سياست‌گذاري رياست‌جمهوري " درباره توسعه جهاني توسط اوباما در 22 سپتامبر بطور رسمي در سياست‌هاي آمريکا اعمال شد.
همکاري آمريکا در توسعه جهاني ابزاري براي قدرت نرم است
ديل در اين مقاله مي‌افزايد: اين سند، همکاري آمريکا در توسعه جهاني را که ابزاري براي قدرت نرم است، تا سطح يکي از اصلي‌ترين ارکان سياست امنيت ملي اوباما بالا مي‌برد و همچنين به "آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا " (U.S. Agency for International Development) نقشي بسيار برجسته‌تر در ترکيب‌بندي سياست‌گذاري‌هاي آمريکا مي‌بخشد.
به گفته اين نويسنده، اين سند تعيين‌کننده که بر اساس استراتژي امنيت ملي دولت اوباما قرار دارد، قدمي است به سمت تحقق "بازبيني چهارساله توسعه و ديپلماسي " دولت اوباما که تنظيم آن بيش از يک سال طول کشيده است. مقامات ارشد دولت اوباما نيز در "همايش رهبري جهاني آمريکا " (the U.S. Global Leadership Conference) در واشنگتن از اين عقيده خود دفاع کردند که توسعه، به عنوان جنبه‌اي از قدرت نرم، نقشي حياتي در افزايش امنيت ملي آمريکا ايفا مي‌کند.
وي افزود: متاسفانه، در حالي که پروژه‌هاي "آماده شروع " کمکي دولت آمريکا براي داخل کشور نمي‌توانند موتور اقتصاد آمريکا را به سرعت به حرکت درآورند، کمک‌هاي دولتي رسمي به دولت‌هاي خارجي و گروه‌هاي غيردولتي هم نمي‌توانند چالش‌هاي سياست خارجي بسيار مهم، مانند مناقشات استراتژيک بين کشورها، مهار کشورهاي سرکش، گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، تروريسم يا منازعات تجاري بين‌المللي را حل نمايد.
اين تحليلگر هريتج با بيان اين مطلب که اوباما جزئيات بخشنامه سياست‌گذاري رياست‌جمهوري در مورد توسعه جهاني را در سخنراني خود در "اجلاس اهداف توسعه هزاره " سازمان ملل آشکار کرد، نوشت: اوباما در اين سخنراني وعده داد که نه تنها اهداف مهم توسعه هزاره را محقق سازد، بلکه حتي از آن‌ها هم فراتر رود. وي يک بار ديگر نيت خود را براي اتکاي بيش از پيش به موسسات بين‌المللي به نمايش گذاشت که به گفته "کيم هولمز " (Kim Holmes) و "جيمز کارافانو " (James Carafano) از "بنياد هريتج " (Heritage Foundation)، قطعات اصلي در اصول نوظهور اوباما هستند.
در ادامه اين مقاله مشخصه‌ها و نکات اصلي بخشنامه سياست‌گذاري رياست‌جمهوري آمريکا چنين بيان شده است:
- اعتقاد راسخ به اين امر که ديپلماسي، دفاع و توسعه براي تقويت و تکميل يکديگر ساخته شده‌اند
- تعهد طولاني‌مدت به بازسازي آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا
- استراتژي توسعه جهاني، که هر چهارسال يک‌بار به رئيس‌جمهور تسليم شود
همچنين اين تحليلگر هرتيج سه طرح عمده مرتبط با توسعه آمريکا را نيز چنين بيان کرده است:
1- طرح سلامت جهاني تاثير تلاش‌هاي آمريکا براي تامين سلامت در سطح جهان را از طريق ارتقاء درمان بيماري‌ها، مداخله و افزايش سرمايه‌گذاري براي تقويت سيستم‌هاي بهداشتي، بهبود سلامت مادر و کودک، رسيدگي به بيماري‌هاي ناديده گرفته شده مناطق گرم‌سيري، و افزايش تحقيق و توسعه در اين زمينه گسترش مي‌دهد.
2- هدف از طرح "تامين غذاي آينده "، ارتقاء نگرشي فراگير نسبت به تامين غذا از طريق افزايش رشد اقتصادي و بالا بردن درآمدها بوسيله افزايش توليدات کشاورزي و دسترسي به بازار براي مردم فقير روستايي و بهبود تغذيه است.
3- طرح "تغيير جهاني آب و هوا " مسائل مربوط به تغيير آب و هوا را با استراتژي کمک خارجي آمريکا درهم مي‌آميزد تا آينده‌اي "کم‌کربن " (low-carbon) بيافريند و جوامعي پايدار و جهنده در دهه‌هاي آتي به وجود آورد.
اين کارشناس تأکيد کرده است که افزايش کمک‌هاي مالي مردمي و کمک‌هاي مالي بيشتر بخش خصوصي براي تحقيق‌هاي توسعه‌محور بايد از طريق ذيل صورت گيرد:
- جذب سرمايه بر روي شيوه‌هاي جديد نوآوري و عملي کردن شيوه‌هاي پايدار
- استفاده از رهبري آمريکا - دوسويه و چندسويه - براي پرورش، معرفي و تشويق نوآوري
- افزايش برنامه‌هاي دانش و فناوري در کشورهاي در حال توسعه و رفع موانع موجود بر سر راه بخش خصوصي در مسير نوآوري
- سرمايه‌گذاري در بخش توسعه براي پيشبرد رشد اقتصادي و حکومت دموکراتيک و همچنين به منظور تسهيل در برقراري ثبات در کشورهايي که مناقشه‌اي را پشت سر گذاشته‌اند.
- تاکيد بر مالکيت کشور و مسئوليت‌پذيري براي برنامه‌ها، به همراه شفافيت، حکومت خوب و جوابگويي. بدين معني که نخست طرح‌هاي توسعه طبق اولويت‌ها و برنامه‌هاي کشور دريافت‌کننده کمک ساخته شوند و دوم اينکه کشور دريافت‌کننده کمک به رسيدن به توسعه از طريق موسسات ملي تشويق شود.
ديل در ادامه مقاله خود مي‌نويسد: بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که سه حوزه اصلي سرمايه‌گذاري ذکر شده در اين بخشنامه، يعني سلامت جهاني، امنيت غذايي و تغيير آب وهوا، به عنوان هسته اصلي استراتژي توسعه، همگي نگراني‌هاي واکنشي هستند، هيچ يک از اين موارد آن نوع توسعه اقتصادي را که کشورها را از فقر کامل نجات دهد و استانداردهاي زندگي را بالا ببرد، تامين نمي‌کند؛ هرچند که يارانه‌هايي براي نوآوري‌هاي فناوري مي‌تواند تا زماني که اين يارانه‌ها ادامه دارد، تا حدودي رشد اقتصادي را در پي داشته باشد.
به گفته وي، با اين حال اين بخشنامه به همان شيوايي که اوباما در سخنراني خود در سازمان ملل از توسعه اقتصادي و تجارت دفاع کرد، نبوده است. اوباما در آن سخنراني گفت: "ما مي‌دانيم که امکان رونق يافتن کشورها هنگامي افزايش مي‌يابد که دولت‌ها از کارآفريني پشتيباني کنند، در زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري نمايند و تجارت را گسترش داده و از سرمايه‌گذاري استقبال کنند ". اين سخن کاملاً صحيح است؛ ولي بايد حقيقتاً در سياست خارجي آمريکا گنجانده شود.
عضو ارشد بخش ديپلماسي مردمي "مرکز داگلاس و سارا هريسون " (Douglas and Sarah Allison Center) بنياد هريتج نوشت: وزارت امور خارجه آمريکا بلافاصله به اين مسئله اشاره کرد که خود آمريکا هم، تا حدودي به عنوان يک آژانس هماهنگ‌سازي سراسري و تا حدودي هم به اين دليل که آمريکا همواره رياست مذاکرات بين‌المللي درباره پيمان‌هاي مربوط به حفظ منابع طبيعي و مشترکات جهاني را به عهده دارد، در اين زمينه نقشي مهم دارد.
ديل افزوده است: در واقع، سال‌هاي پيش‌رو سال‌هايي طلايي براي وزارت خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا خواهند بود، اين دو ارگان، جزئي از معدود برندگان بودجه درخواستي اوباما براي سال 2011 بودند، اين درخواست بودجه شامل افزايش هنگفت کمک‌هاي خارجي - 41.3 ميليارد دلار - نسبت به بودجه بوش براي سال 2009 - 26.1 ميليارد دلار - بوده است، علت اين افزايش چشم‌گير روشن است: اين مبلغ از هزينه‌هاي دفاعي کاسته شده و به وزارت خارجه و آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا اختصاص مي‌يابد. اين مسئله با رضايت "رابرت گيتس " وزير دفاع آمريکا صورت مي‌گيرد که از سال 2007 به طور مداوم تمايل خود را براي محول کردن مسائل مربوط به ارتباطات و بازسازي به وزارت خارجه ابراز کرده است.
وي ادامه داد: با اين حال، برخي اين سوال را مطرح مي‌کنند که آيا دولت اوباما معياري براي ارزيابي تاثير اين افزايش‌هاي هنگفت در کمک‌هاي توسعهاي رسمي دارد يا خير. در جولاي 2009، جان کري رئيس "کميسيون روابط خارجي " و "ريچارد لوگر " سناتور برجسته سناي آمريکا "لايحه احيا و جوابگويي کمک‌هاي خارجي " را براي ارزيابي ميزان تاثير کمک‌هاي خارجي را از طريق "شوراي پيشنهادي تحقيق و ارزيابي کمک‌هاي خارجي " معرفي کردند. آن‌ها در زمان معرفي اين لايحه گفتند: "ما به شيوه بهتري براي ارزيابي اين که کدام برنامه‌هاي توسعه موفق هستند، کدام کمترين تاثير را دارند، و چه عواملي تعيين‌کننده موفقيت يا شکست اين برنامه‌ها هستند، نيازمنديم. سيستم کنوني ما توانايي چنين تحليلي را ندارد ".
تأکيد آمريکا بر بازبيني چهارساله توسعه و ديپلماسي
به گفته ديل، هنگامي که اين گزارش سرانجام عملي مي‌شود، براي آنکه به يک استراتژي موفق تبديل شود، بايد تقسيم کار معناداري را بين وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا و پنتاگون برقرار کند. ديدگاه ترکيب‌گر "قدرت نرم " سعي بر حذف تمايزات، نقش‌ها و مسئوليت‌هايي دارد که بايد به منظور کارآمد بودن، به وضوح مشخص شوند. قدرت نرم همچنين بايد بطور مستقيم در اهداف سياست‌هاي خارجي آمريکا منعکس شود. در واقع، حتي امروزه هم سنگين‌ترين مخارج کمک‌هاي توسعهاي رسمي دولت آمريکا در کشورهايي است که آمريکا در آن‌ها مشغول مبارزه با اسلام‌گرايي افراطي است. اين کشورها همان جايي است که اين استراتژي بايد در آن بيش از هر جاي ديگري متمرکز شود.
وي در ادامه مي‌افزايد: در گزارش بازبيني چهارساله توسعه و ديپلماسي بايد اهميت برنامه‌هاي کمکي بر اساس عملکرد و حکومت خوب - مانند "شرکت چالش هزاره " - منظور شود و همزمان که اين برنامه دامنه کار و برتري کمک‌هاي توسعهاي آمريکا را افزايش مي‌دهد، گام به گام با آن پيش برود، اقداماتي براي جوابگويي بايد در همه اين برنامه‌ها اعمال شود. سرمايه‌گذاري براي برنامه‌هاي کمک‌هاي توسعهاي سنتي که آژانس توسعه بين‌المللي آمريکا بر آن نظارت دارد، بايد به تدريج کاهش يافته و به سمت برنامه‌هاي شرکت چالش هزاره تغيير مسير يابند.
ديل در انتهاي مقاله خود مي‌نويسد: علاوه بر اين، دولت آمريکا بايد رکود و کاهش بودجه دفاعي را متوقف کند که طي دهه آينده، نخواهد توانست نيروي نظامي را ايجاد کند که توانايي حفظ ثبات بين‌المللي و مواجهه با تهديدهاي جديدي را داشته باشد که آمريکا را هدف قرار مي‌دهند. سرانجام آن که دولت آمريکا بايد از طريق تکميل قرارداهاي پيشين درباره تجارت آزاد با کلمبيا، کره‌جنوبي و پاناما و همچنين با حمايت از ادامه مذاکرات سازمان تجاري جهاني در دوحه، از نو خود را به مذاکرات تجاري بين‌المللي متعهد کند. تعهد زباني به تجارت بين‌الملل از سوي رئيس‌جمهور آمريکا قابل قبول نيست.
