به گزارش مشرق، جلسه نهایی رسیدگی به این پرونده امروز در زندان شهر راولپندی جایی که عمران خان و همسرش بُشری بیگم زندانی هستند، برگزار شد و نخست‌وزیر برکنار شده پاکستان به تحمل ۱۰ و ۷ سال حبس و همسرش به ۱۷ سال حبس محکوم شدند.

جنبش عدالت پاکستان که عمران خان بنیانگذار آن بوده، مدعی است که ماهیت تمامی پرونده‌های علیه عمران خان سیاسی و انتقام‌جویی دولت و حاکمیت نظامی می باشد.

قاضی شاهرخ ارجمند رئیس دادگاه با تایید جرم عمران خان و همسرش مبنی بر خیانت به خزانه ملی و دریافت رشوه حکم جدید حبس را علیه آنان صادر کرد.

سلمان صفدر مدافع حقوقی عمران خان و همسرش با ابراز عدم اعتماد به رای دادگاه گفت که قرار نبود در جلسه امروز رای نهایی صادر شود چرا که دفاعیات متهمان از سوی تیم حقوقی آنان به پایان نرسیده بود.

روز گذشته نیز رای نهایی پرونده های قضایی علیه برخی از اعضای ارشد حزب عمران خان در شهر لاهور اعلام شد که بسیاری از آنان به چندین سال حبس محکوم شدند.

عمران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان که از تابستان ۲۰۲۳ در زندان بسر می برد، اوایل آذرماه امسال طی پیامی خطاب به هوادارانش در شبکه اجتماعی ایکس، فرمانده فعلی ارتش کشورش را به قانون‌شکنی و سرکوب خونین مخالفان متهم کرد.

وی در ادامه‌ مدعی مداخله حاکمیت نظامی در بازداشت های سیاسی از جمله پرونده سازی علیه مسئولان حزب جنبش عدالت شد؛ اتهامی که سخنگوی ارتش پاکستان نیز در جریان نشست خبری روز ۱۴ آذر ۱۴۰۴ خود آن را رد کرد.

ژنرال احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان در اظهارات بی سابقه خود، «عمران‌خان» نخست وزیر برکنار شده این کشور را تهدیدی علیه امنیت ملی خواند.