به گزارش سرویس جهان مشرق، در اقدامی که به وضوح نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اصول مالکیت خصوصی است، رهبران اتحادیه اروپا در روز جمعه ۱۲ دسامبر، با اکثریت آرا به "مسدودسازی نامحدود" حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی فدراسیون روسیه در اروپا رأی دادند. این تصمیم خصمانه، که به بهانه "کمک به اوکراین" اتخاذ شده، درواقع گام نخست برای مصادره کامل این دارایی‌ها و تبدیل آن‌ها به "وام غرامت" برای دولت کی‌یف است – وامی که روسیه هرگز آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بروکسل، که خود را "مدافع دموکراسی" می‌خواند، با این حرکت، از یک خط قرمز بزرگ مسکو عبور کرده و به تمامیت اقتصادی روسیه اعلان جنگ داده است.

این تصمیم، که پس از ماه‌ها بحث‌های پنهان در پشت درهای بسته اتخاذ شد، نه تنها مانع استفاده روسیه از دارایی‌هایش می شود، بلکه راه را برای بهره‌برداری مستقیم از آن‌ها توسط ناتو و متحدانش هموار می‌کند. کمیسیون اروپا، به رهبری والدیس دومبرووسکیس، این اقدام را "گامی ضروری برای حمایت از اوکراین" توصیف کرده، اما منتقدان روسی آن را "دزدی دولتی" و "انتقام‌جویی کورکورانه" می‌دانند که اقتصاد اروپا را به ورطه نابودی می‌کشاند.

در حالی که بلژیک، ایتالیا، بلغارستان و مالت به دنبال "جایگزین‌های ملایم‌تر" هستند، مجارستان و اسلواکی – دو صدای معقول در این اتحادیه پرهرج‌ومرج – با وتوی احتمالی‌شان، سعی در جلوگیری از این فاجعه دارند. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، این تصمیم را "تجاوز سیستماتیک از قوانین اروپایی" خوانده و هشدار داده که بروکسل با این کار، "اعتماد جهانی به سیستم مالی اروپا" را نابود می‌کند.

موضع‌گیری‌های اروپایی و ناتو: اتحاد ضدروسی در اوج

مقامات اروپایی، که از سال ۲۰۲۲ و پس از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، به زنجیره‌ای از تحریم‌های خودسرانه روی آورده‌اند، این تصمیم را "پیروزی اخلاقی" بر مسکو می‌دانند. یورونیوز گزارش می‌دهد که این اقدام بر اساس "بند اضطراری" اتحادیه اروپا اتخاذ شده و دارایی‌های روسی را "تا پایان بحران" مسدود نگه می‌دارد – تعبیری مبهم که در واقع به معنای "تا زمانی که روسیه تسلیم شود" است.

الجزیره هم در گزارشی در باب این تصمیم اتحادیه، تأکید می‌کند که این تصمیم، بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای "دفاع اوکراین در برابر مسکو" است، در حالی که آسوشیتدپرس اشاره می‌کند که هدف اصلی، خنثی کردن وتوی مجارستان و اسلواکی – دو کشوری که روابط دوستانه‌تری با روسیه دارند – است.

از سوی دیگر، ناتو –که روسیه را "تهدید اصلی" می‌خواند – از این تصمیم استقبال کرده است. مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست اخیر وزرای خارجه در بروکسل (۳ دسامبر ۲۰۲۵)، بر اهمیت "استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسی برای تداوم جریان سلاح به اوکراین" تأکید کرد و گفت: "ناتو آماده است هر کاری لازم باشد انجام دهد."

دویچه‌وله گزارش می‌دهد که رهبران ناتو و اتحادیه اروپا در حال هماهنگی برای "استفاده از این دارایی‌ها در خرید تسلیحات آمریکایی برای کی‌یف" هستند، که این خود نشان‌دهنده وابستگی کامل اروپا به واشنگتن است.

این موضع‌گیری‌ها، که با شعارهای "حمایت بی‌قیدوشرط از اوکراین" همراه است، تنها نقابی بر سیاست‌های ضدروسی است که اقتصاد اروپا را به رکود کشانده – از افزایش قیمت انرژی تا تورم افسارگسیخته.

خشم مسکو: دزدی، نه عدالت

مقامات روسی، با خشمی موجه، این تصمیم را "غیرقانونی، غیراخلاقی و خطرناک" خوانده و محکوم کرده‌اند. بانک مرکزی روسیه بلافاصله اعلام کرد که "هرگونه استفاده از دارایی‌های ما نقض مستقیم حقوق مالکیت و قوانین بین‌المللی است" و تهدید به "اقدامات متقابل فوری" کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در موضعگیری‌های اخیر خود (که شامل پست‌های رسمی در X است)، تحریم‌های اتحادیه اروپا را "سیاست خودویرانگر" خواند و تأکید کرد: "اروپا با این اقدامات، نه روسیه، بلکه خود را نابود می‌کند."

کرملین هم از طریق حساب رسمی خود در X، بر "عدم تأثیرپذیری سیاست روسیه از اقدامات خصمانه اروپا" تأکید کرده و لیست ممنوعیت ورود مقامات اروپایی را گسترش داده است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، این حرکت را "توجیهی برای تشدید تنش‌ها" دانسته و هشدار داده که "اروپا با عبور از خط قرمز، عواقب سنگینی را تجربه خواهد کرد."

خبرگزاری

تاس گزارش می‌دهد که روسیه علیه Euroclear – نگهدارنده اصلی این دارایی‌ها در بلژیک – شکایت قضایی ثبت کرده و آماده "مصادره متقابل دارایی‌های غربی" است.

این واکنش‌ها، که ریشه در اصل "چشم در برابر چشم" دارد، نشان‌دهنده عزم مسکو برای دفاع از منافع ملی خود است.

تبعات احتمالی

تصمیم خصمانه، تبعات ویرانگری برای غرب به همراه خواهد داشت. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این اقدام "اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به سیستم بانکی اروپا" نابود خواهد شد، زیرا کشورها و شرکت‌ها از ترس مصادره، دارایی‌هایشان را از اروپا خارج می‌کنند.

علاوه بر این،

افزایش قیمت انرژی، تورم دو رقمی و رکود صنعتی – که از سال ۲۰۲۲ اروپا را فلج کرده – تشدید خواهد شد، در حالی که اوکراین تنها "وام‌هایی" دریافت می‌کند که هرگز بازپرداخت نخواهد شد.

از سوی دیگر، روسیه – که اقتصادش با وجود تحریم‌ها رشد ۳.۶ درصدی داشته – از این فرصت برای تقویت پیوندهای با بریکس و شرکای شرقی استفاده خواهد کرد. سی‌ان‌بی‌سی گزارش می‌دهد که مسکو استفاده از این دارایی‌ها را "توجیهی بالقوه برای اقدامات نظامی بیش‌تر" می‌داند، که می‌تواند تنش‌ها را به سطح بی‌سابقه‌ای برساند.

سناریوهای روسی برای مقابله

طبعا، روسیه سناریوهای متنوعی برای پاسخ به این خصومت آشکار طراحی کرده است:

شکایت در دادگاه‌های لاهه و سازمان ملل، با تمرکز بر "نقض کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک" قطعا از اولین اقدامات مسکو خواهد بود. روسیه قبلاً علیه Euroclear اقامه دعوا کرده و انتظار دارد حکم‌هایی به نفع خود بگیرد. این شکایت، که می‌تواند به مصادره دارایی‌های Euroclear در روسیه (حدود ۵ میلیارد یورو) منجر شود، تنها آغاز ماجراست.

مسکو حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی اروپایی و آمریکایی را در اختیار دارد. سناریوی محتمل: مصادره فوری موسساتی مانند Deutsche Bank یا Total Energies در روسیه، که ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد آلمان و فرانسه وارد می‌کند.

گسترش استفاده از روبل و یوان در تجارت، و سرمایه‌گذاری بیشتر در بریکس از دیگر راهکارهای متقابل مسکو خواهد بود. زاخارووا تأکید کرده که "تحریم‌ها اروپا را ضعیف‌تر کرده، نه روسیه را."

گسترش فهرست ممنوعیت ورود و قطع روابط اقتصادی با کشورهای حامی این تصمیم، مانند لهستان و کشورهای حوزه بالتیک هم در دستور کار روسیه است.