به گزارش مشرق، «ارنا مودرا»، معاون رئیس دفتر رئیسجمهور اوکراین در مصاحبهای با شبکه «i۲۴ نیوز» که در حاشیه سفرش به اراضی اشغالی برای تقویت روابط اقتصادی انجام شد، ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایان یافتن جنگ سه ساله، گفت: «امروز ما نسبت به ۲ ماه پیش امیدوارتر هستیم.»
وی با اشاره به «اقدامات ملموس دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا»، معتقد است که راهحلی ممکن است در افق باشد.
مودرا در عین حال تأکید کرد که اوکراین، علیرغم آمادگی برای دیپلماسی، صلح را به هر قیمتی نمیپذیرد.
وی همچنین ادعا کرد: «اوکراین به دیپلماسی متعهد است، اما دیپلماسی مبتنی بر حقوق بینالملل، نه تنها بر اساس مطالبات روسیه. مطالبات روسیه دیپلماتیک نیستند.»
مودرا به عنوان مسؤول رسمی امور حقوقی در دفتر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین از مارس ۲۰۲۴، مأموریت واضح و مشخصی در مورد آنچه کییف به دست خواهد آورد و آنچه به دست نخواهد آورد، دارد.
وی ادعا کرد: «هر گونه توافقی که به تجاوز پاداش دهد، اشغال سرزمینی را مشروعیت بخشد یا اوکراینیها را بدون حفاظت در برابر تجاوزات آینده رها کند، قابل قبول نیست. از هیچ کشوری نمیتوان انتظار داشت که مردم یا حاکمیت خود را در ازای آرامش موقت از سوی متجاوز تسلیم کند.»
در حالی که آتشبس شرط فوری برای آغاز مذاکرات است، مودرا تصریح کرد که هدف نهایی «چارچوب حقوقی الزامآور» است، نه تنها توقف موقت جنگ.
وی بر نیاز به تضمینهای امنیتی بینالمللی که «قابل اجرا و قابل تأیید» باشند بر خلاف وعدههای گذشته، تأکید کرد و گفت: «ما قبلاً اسنادی داشتهایم و میدانیم که امضای روسیه چه معنایی دارد.»
در پاسخ به این سؤال که آیا پوتین محاکمه خواهد شد یا خیر، مودرا گفت: «برای من به عنوان یک حقوقدان، عدالت قابل مذاکره نیست. هیچ عفوی برای طرف مقابل در این جنگ و تجاوز وجود ندارد.»
اوکراین امروزه بیش از۱۷۰ هزار جنایت جنگی ثبتشده را پیگیری میکند. مودرا تأکید کرد که این مسؤولیت باید به بالاترین سطوح «تروئیکا» متشکل از رئیسجمهور، نخستوزیر و وزیر خارجه، علاوه بر فرماندهان ارشد نظامی برسد.
با این حال، او در مورد دادگاه کیفری بینالمللی ابراز تردید کرد. او ضمن اذعان به صدور احکام بازداشت علیه ولادیمیر پوتین، اظهار کرد: «این دادگاه «بسیار کُند» و با انگیزههای سیاسی عمل کرده است. این ناامیدکننده نیست؛ ما قبلاً دیدهایم که آنها میتوانستند کارهای بیشتری انجام دهند زیرا شواهد بسیار واضح است.»
سازوکار جبران خسارتها عنصر کلیدی در پرونده مسؤولیت است که مودرا آن را دنبال میکند. بر اساس برآورد بانک جهانی و کمیسیون اروپا در دسامبر ۲۰۲۴، خسارات به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا رسیده است، رقمی که از آن زمان تاکنون در حال افزایش بوده است. استراتژی کییف به شدت به دسترسی به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا از داراییهای دولتی روسیه که عمدتاً در اروپا مسدود شدهاند، وابسته است. در حالی که اوکراین در سال ۲۰۲۴ وامی دریافت کرد که با سود این داراییهای مسدودشده حمایت میشد، مودرا بر ضرورت استفاده از خود صندوق برای جبران خسارات تأکید کرد.
وی گفت: «ما معتقدیم که توجیه قوی در حقوق بینالملل برای استفاده از این داراییها وجود دارد.» وی به شرکای غربی خود هشدار داد: «اگر در گرفتن پول از متجاوز دقت نکنید، باید به جیب مالیاتدهندگان خود مراجعه کنید.»
در مورد روابط اوکراین و رژیم صهیونیستی، سفر مودرا به اراضی اشغالی شاهد از سرگیری کمیته همکاری تجاری و اقتصادی اوکراین-اسرائیل بود که از چهار سال پیش تشکیل نشده بود.
وی معتقد است که دو ملت «چارچوب اخلاقی و عملی» مشترکی دارند و به مفهوم یهودی «اصلاح جهان» اشاره کرد و با لبخند گفت: «این شعار من است.»
وی مدعی است که اسرائیل باید «در مرکز بازسازی اوکراین» باشد. وی اوکراین را نه به عنوان یک مورد امدادرسانی، بلکه به عنوان بزرگترین فرصت سرمایهگذاری در اروپا از سال ۱۹۴۵ معرفی کرده و شرکتهای اسرائیلی در زمینههای فناوری امنیتی، بهداشت، کشاورزی و مدیریت آب را دعوت به سرمایهگذاری میکند
این مقام گفت: «سرمایهگذاری اسرائیلی نه تنها از نظر اقتصادی هوشمندانه است، بلکه از نظر تاریخی نیز درست است. ما میخواهیم شرکتهای اسرائیلی به کییف بیایند و مهندسان اصلی آینده اوکراین شوند.»
علیرغم تمرینهای حقوقی و دیپلماتیک در بالاترین سطوح، واقعیت جنگ همچنان برای مودرا ملموس و ویرانگر است. وی زندگی در کییف را دوگانگی و «تظاهر به زندگی عادی» توصیف میکند.
وی افزود: «اوکراینیها به مبارزه ادامه خواهند داد. اما ما به حمایت شرکای خود نیاز داریم. نمیتوانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم.»
