به گزارش مشرق، فارس به نقل از «المصری الیوم» نوشت: بر اساس فرمان «محمد مرسی» همه اختیارات مربوط به بازداشت افراد که تا به حال از مسئولیت‌های نیروهای پلیس بود، به افسران نظامی واگذار شد.

در این حکم تصریح شده است که گزارش بازداشت افراد برای بررسی به دادستان مربوطه ارجاع خواهد شد.

ماده دوم این قانون مقرر می‌دارد که به سربازان ارتش و افسران غیر وظیفه که مسئول حفظ امنیت و محافظت از تاسیسات حیاتی کشور را برعهده دارند، همه اختیارات قضایی برای اجرای این ماموریت واگذار شود و به آنها اجازه می‌دهد که برای انجام وظایف محوله تا حد لزوم به زور متوسل شوند.

این در حالی است که در ژوئن گذشته «عادل عبدالحمید» وزیر دادگستری سابق مصر با صدور فرمانی حق بازداشت افراد غیرنظامی را به افسران اطلاعاتی و نظامی تفویض کرد اما در همان زمان فعالان حقوق بشر اعلام کردند که چنین فرمانی در واقع حقوق افراد را تهدید می‌نماید.