به گزارش مشرق به نقل از مهر، چندی است که احساس نیاز به تحولات بنیادین در عرصه علوم انسانی بیش از پیش رخ نموده است. دغدغه‌ای که اگر بدان پاسخی مناسب در زمانی درخور و معقول داده نشود، به چالشهایی دامنه‌دار منتهی خواهد شد که برون‌رفت از آن بسیار دشوار است. بومی‌سازی علوم انسانی به عنوان رکن تضمین‌کننده استقلال فکری جامعه اسلامی که به نوبه خود سنگ اساس استقلال در دیگر عرصه‌هاست، به اجتهادی درخور در ساحتهای گوناگون علمی و جهادی مستمر و پایدار محتاج است.

 

در این راستا تکلیفی که بر دوش عالمان حوزوی و دانشگاهی و پژوهندگان علوم انسانی قرار دارد به طبیعت حال، سنگین و تکلیف مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و مطالعاتی که عهده‌دار انسجام بخشیدن به مقوله پژوهش و تولید محصولات فکری و فرهنگی‌اند، بسی سنگین‌تر است.

 

یکی از عرصه‌های علوم انسانی که با زندگی فردی و اجتماعی ارتباطی روزمره و تنگاتنگ دارد، عرصه علم فقه و دانش حقوق است. علم فقه که پس از علم کلام به عنوان اشرف علوم الهی تلقی شده است، به تعبیر سلسله‌جنبان نهضت اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دربرگیرنده نسخه عملی زندگی انسان از گهواره تا گور است؛ بنابراین اگر در مقام عمل گاه مشاهده می‌شود که در عرصه‌هایی از زندگی متطور جامعه بشری، با کمبود مباحث نظری فقهی یا احیاناً خلأ آن مواجهیم، این نه معلول کاستی در مصادر که نتیجه عدم همگامی فعالیت و تکاپوی نظری با تحولات سریع و روزافزون اجتماعی است.

 

از این‌رو گاه چنین پنداشته می‌شود که علم فقه صرفاً متضمن مسائلی است که از دیرباز در کتب فقهی مطرح بوده است و پر کردن خلأهای موجود بر عهدة حقوق موضوعه است و بدین‌ سان پندار دوگانگی مسئله فقهی و مسئله حقوقی در بسیاری از اذهان رسوخ یافته است؛ در حالی که اگر فرایند استنباط و اجتهاد، آن‌گونه که حقّ آن است، صورت پذیرد، مجالی برای رونویسیهایی که نوعاً خالی از التقاط نیست، باقی نخواهد ماند.

 

در این راستا مرکز تحقیقات شورای نگهبان، که به اقتضای جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نیازهای حقوقی جامعه براساس شریعت مقدس اسلامی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، که وظیفه‌اش تدوین کتب مبنایی و درسی در علوم انسانی برای دانشگاههاست، بر آن شدند که به عنوان نخستین فعالیت مشترک، به انتشار کتاب «مبانی فقهی آراء فقهای شورای نگهبان» اقدام کنند.

 

این اثر همچنان که خواننده، خود از لابه‌لای مطالعه آن در می‌یابد، به دور از پرداختن به مباحث التقاطی کاملاً جنبه فقهی و بومی داشته و در تناسبی آشکار با قوانین موضوعه کشور قرار دارد و به دلیل داشتن جنبه کاملاً استدلالی در تقویت قوه استدلال و استنباط محققان حوزوی و دانشگاهی می‌تواند مؤثر باشد. علاوه بر آنکه رجوع به مذاکراتی که در فرایند نظارت بر امر تقنین صورت پذیرفته است در کنار مبانی نظری مذاکرات مزبورتا حد قابل ملاحظه‌ای می‌تواند، از دوباره‌کاری و احیاناً تکرار برخی از اشتباهات در امر قانون‌گذاری جلوگیری و به غنای هرچه بیشتر قانون‌گذاری کمک کند.

 

به هر روی، می‌توان گفت که این اثر در نوع خود، نخستین اثری است که به زبان فارسی و با در نظر گرفتن مجموعه ملاحظات پیش‌ گفته به زیور طبع آراسته شده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی و حقوق به عنوان منبع کمک‌درسی قابل استفاده خواهد بود.

 

این کتاب در 454 صفحه و مبلغ 75000 ریال در اختیار دانشجویان و علاقمندان قرار گرفته است.