به گزارش مشرق، دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

بر اساس قانون برنامه هفتم بدهی‌های بانک ناترازی که وارد مرحله گزیر می‌شود در وهله اول باید با فروش دارایی‌های سهامدار مقصر پرداخت شود.