به گزارش مشرق، در پی دستور رئیس جمهور، وزیر کشور کمیته ویژهای را مأمور رسیدگی دقیق به ابعاد حادثه اهواز کرد؛ این کمیته در اسرع وقت حادثه را بررسی و ضمن گزارش به وزیر کشور، پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح به ویژه دستگاه قضائی قرار میدهد.
وزیر کشور پیش از این، استاندار خوزستان را به عنوان رئیس شورای تأمین استان مأمور بررسی میدانی حادثه کرده بود.
