به گزارش مشرق ، سرانجام پس از ده روز تنش و درگیری های خیابانی بر سر حکم جنجال برانگیز محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که اختیارات او را به شدت افزایش می داد، این حکم لغو شد.

 محمد مرسی حکم قانون اساسی خود را که سبب می شد تا زمان تشکیل پارلمان و برگزاری همه پرسی قانون اساسی همه دستورات او لازم الاتباع باشد و قوه قضائیه قادر به دخالت در تصمیم های او نباشد لغو کرده است.

با این همه یک مقام دولتی نزدیک به محمدمرسی گفته است که همه پرسی قانون اساسی در موعد مقرر یعنی روز پانزدهم دسامبر برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش مقرر شده است که تصمیمات جدی تر پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی گرفته شود به این ترتیب که اگر همه پرسی پیش نویس قانون اساسی در روز 15 دسامبر توسط مردم رأی آورد که براساس آن کشور به پیش خواهد رفت اما اگر این پیش نویس رأی نیاورد آن وقت رئیس جمهور وظیفه دارد در یک دوره سه ماه با انتخاب مجلس موسسان قانون اساسی جدید که همگی باید با رأی مردم انتخاب شوند تکلیف قانون اساسی جدید را روشن نماید.