به گزارش مشرق به نقل از تابناک، پس از حدود یک هفته کاهش بهای اونس جهانی طلا، در پی شدت گرفتن بحران مالی در ایالات متحده، گزارش اخیر از نرخ بیکاری ماهیانه آمریکا که اشاره می‌کرد که در ماه گذشته بیش از 140 هزار شغل در ایالات متحده ایجاد شده است، منجر به رشد مجدد بهای طلا شد.

این گزارش که روز جمعه از سوی وزارت کار ایالات متحده انتشار یافت اشاره داشت که با ایجاد 146 هزار شغل در ماه نوامبر، نرخ بیکاری ایالات متحده با 0.2 درصد کاهش به 7.7 درصد رسیده است و در مجموع این میزان شغل ایجاد شده بسیار بیشتر از برآورد 85 هزار شغل بوده است. تأثیر این گزارش بلافاصله بر بهای اونس جهانی طلا خود را نشان داد.

در همین حال در هفته جاری قرار است کمیته بازار آزاد فدرال اقدام به برگزاری نشست ماه دسامبر خود کند که از هم اکنون توجه سرمایه گذاران بازارهای مالی و طلا را به خود جلب کرده است. انتظارات حاکی از آن است که طی این نشست که روزهای سه شنبه و چهارشنبه قرار است برگزار شود، فدرال رزرو اقدامات جدید محرک اقتصادی را اعلام کند که تأثیراتی بر بازار طلا خواهد داشت.

از سوی دیگر، در یک نظر سنجی اغلب سرمایه گذاران بر این باورند که طی هفته آینده بهای جهانی طلا افزایش خواهد یافت. بر این اساس که 62.5 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی معتقدند که روند بها طی هفته آینده صعودی، 20.8 درصد معتقد به روند نزولی و 16.7 درصد نیز معتقد بودند که بها همچنان نوسانی خواهد بود.

اما دیدگاه تحلیلگران در خصوص نشست کمیته بازار آزاد فدرال متفاوت است. در حالی که برخی معتقدند که اقدام به سیاست‌های جدید محرک اقتصادی می‌تواند تأثیرات بسیاری بر افزایش بهای طلا داشته باشد، اما عده ای دیگر این تأثیرات با نا چیز میدانند.

مارک چندلر، رئیس موسسه بروان برادرز هریمن، معتقد است که نه آمار کاهش نرخ بیکاری و نه خروجی حاصل از نشست کمیته بازار آزاد فدرال نمی‌تواند تأثیری بر افزایش بهای طلا داشته باشد. زیرا آمار نرخ بیکاری بیش زا آنکه ناشی از ایجاد شغل باشد ناشی از خروج نیروی کار از اقتصاد است و نتیجه سرخوردگی بیکاران از یافتن شغل.

از سویی وی معتقد است که نهایت امکانی که در حال حاضر برای فدرال رزرو وجود دارد، این است که اقدام به خرید اوراق قرضه و دارایی‌های بلند مدت دولتی کند که چندان اثری حداقل در کوتاه مدت برای طلا نخواهد داشت.

از آن سوی ریچارد بیکر، تحلیلگر یوروکا ماینر معتقد است که در هفته آینده بهای طلا روند افزایشی خواهد داشت. وی معتقد است که: هم نرخ بیکاری و آمار آن در ماه نوامبر دلار و طلا را تقویت کرده و هم خروجی ناشی از نشست کمیته بازار آزاد فدرال می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های محرک جدید بهار طلا را افزایشی کند. وی این اقدام را منجر به آن می‌داند که بهای اونس به رقم 1715 دلار باز گردد که میانگین کمترین و بیشترین رقم ماه نوامبر است.

آنچه بیش از همه منجر به عدم اتفاق نظر تحلیلگران در بازار طلا بر سر روند بهای طلا است، وضعیت پیچیده مالی در آمریکا و معضلات اتحادیه اروپا بر سر حل و فصل بحران بدهی‌ها است. در این میان هرچند برای کوتاه مدت این اتفاق نظر وجود ندارد اما، اغلب تحلیلگران سال آینده را به دلیل ورود بانک‌های مرکزی به سیاست‌های محرک، سالی خوب برای بهای طلا میدانند.

بر این اساس که صرف نظر از اقدامات فدرال رزرو برای نجات مالی آمریکا، اکنون بانک مرکزی چین نیز شدیداً به اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی نزدیک است و بعد از بانک مرکزی ژاپن می‌تواند دومین بانک آسیایی مجری سیاست محرک باشد.

همچنین کامرزبانک در آلمان نیز اخیراً پیش بینی کرده است که بانک مرکزی اروپا در پی کاهش پیش بینی خود از رشد اقتصادی اتحادیه در 2013 اقدامات بیشتری را در دستور کار خود قرار خواهد داد که همه این‌ها می‌تواند نوید آینده ای مثبت برای طلا را بدهد.