به گزارش مشرق، در ماه‌های اخیر، بازار ایران شاهد تحولات قیمتی نگران‌کننده‌ای بوده که تصویری روشن از وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم ارائه می‌دهد.

شکاف میان شاخص‌های رسمی اقتصاد کلان و تجربه روزمره شهروندان بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ به‌گونه‌ای که رشد ۶۶ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها، جهش نزدیک به دو برابری نرخ نان و غلات و افزایش بهای مرغ تا مرز ۱۶۰ هزار تومان، همگی نشان‌دهنده استمرار بحرانی هستند که فراتر از ضعف سیاست‌های مهار تورم است و ریشه در ناترازی‌های ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی در سطوح مختلف اقتصاد ملی دارد.

تفاوت رشد قیمت‌ها با نرخ ارز و سیاست مهار تورم

یکی از شاخص‌ترین پدیده‌های ماه‌های اخیر، شکاف معنادار میان نرخ ارز و میزان افزایش قیمت کالاها است.

در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، بخش عمده‌ای از کالاها شامل خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد تورم کنونی صرفاً ناشی از نوسانات ارزی نیست، بلکه حاصل مجموع ضعف‌های سیاستی در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری است.

گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ را بیش از ۳۲ درصد اعلام کرده‌اند، در حالی که مشکلاتی چون تأخیر در تخصیص ارز، رسوب مواد اولیه در گمرک و افزایش هزینه‌های تولید همچنان پابرجاست.

این شرایط تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌های انباشته کرده و دولت نیز عمدتاً به سیاست‌های مقطعی و واکنشی متوسل شده است. استمرار این چرخه به مرور اعتماد عمومی به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را تضعیف کرده است.

ضعف تنظیم بازار و ناهماهنگی سیاستی

ضعف ساختاری و ناهماهنگی نهادی، بخش دیگر بحران اقتصادی کنونی را تشکیل می‌دهد.

توقف طولانی ثبت سفارش خودرو، تمرکز غیرواقع‌بینانه بر واردات خودروهای برقی بدون زیرساخت لازم و در مقابل، انباشت حجم قابل توجهی از کالاهای صنعتی در گمرک، نمونه‌هایی از این ناهماهنگی هستند که منجر به کاهش عرضه مؤثر، افزایش هزینه‌های جانبی و تحریک مجدد تورم شده است.

در بخش کشاورزی نیز بی‌ثباتی در تأمین نهاده‌های دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام باعث کاهش جوجه‌ریزی و حتی کشتار دام‌های مولد شده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور در ماه‌های پیشرو می‌دانند.

در نتیجه، تورم روستایی به بیش از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده و فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.

شکاف اطلاع‌رسانی و پیامدهای روانی بر جامعه

در کنار چالش‌های اقتصادی، ضعف اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی یکی از نقاط ضعف بارز دولت در ماه‌های اخیر بوده است. فقدان شفافیت داده‌ها و نبود گفت‌وگوی صادقانه با جامعه، زمینه را برای شکل‌گیری روایت‌های غیررسمی و مخرب فراهم کرده است.

رسانه‌های معاند خارجی و برخی جریان‌های سیاسی داخلی با تمرکز بر این خلأ ارتباطی، تلاش دارند احساس بی‌ثباتی و ناکارآمدی مدیریتی را در افکار عمومی تقویت کنند.

حتی سیاست‌های حمایتی دولت – مانند پرداخت یارانه‌ها یا جبران زیان در بخش آرد و گندم – به دلیل ضعف در تبیین و اطلاع‌رسانی، به‌جای آنکه به عنوان نشانه‌ای از حمایت دولت تعبیر شود، گاه به‌صورت نشانه سوءمدیریت مالی بازنمایی می‌شوند.

جنگ روانی معاندین بر بستر ناکارآمدی اقتصادی

بخش قابل توجهی از التهاب روانی جامعه در حوزه اقتصاد، محصول ترکیب واقعیت‌های عینی با عملیات روانی هدفمند رسانه‌های معاند است.

این جریان‌ها با استفاده از داده‌های گزینشی، مقایسه‌های گمراه‌کننده و روایت‌های احساسی از زندگی روزمره، تلاش دارند وضعیت اقتصادی کشور را در آستانه فروپاشی جلوه دهند. در چنین فضایی، هر نوسان قیمتی نه به عنوان پدیده‌ای اقتصادی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از بحران ساختاری بازنمایی می‌شود.

تکنیک‌هایی مانند تقطیع داده‌های آماری، تمرکز بر موارد استثنایی افزایش قیمت، استفاده از تصاویر احساسی از بازارها و صف‌های خرید، و القای نسبت مستقیم میان نرخ دلار و بهای کالاها، برای تشدید احساس ناامنی اقتصادی به کار گرفته می‌شوند.

این عملیات روانی بر بستری از ضعف اطلاع‌رسانی رسمی و بی‌ثباتی در پیام‌های اقتصادی دولت رشد کرده است. وعده‌های متناقض درباره کنترل ارز یا تثبیت قیمت کالاها موجب افزایش فاصله میان گفتار رسمی و تجربه زیسته مردم شده و اعتماد عمومی به وعده‌های اقتصادی کاهش یافته است.

در مجموع، بحران کنونی قیمت‌ها و پیامدهای روانی آن، نه صرفاً نتیجه عوامل بیرونی و فشارهای ارزی، بلکه حاصل مجموعه‌ای از ضعف تصمیم‌گیری، ناهماهنگی نهادی و خلأ ارتباطی در ساختار دولت است.

تا زمانی که دولت همزمان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، راهبردی روشن برای اطلاع‌رسانی و اقناع عمومی ارائه ندهد، میدان روایت به‌طور طبیعی در اختیار جریان‌های معارض باقی خواهد ماند. مهار تورم تنها در سطح عددی کافی نیست؛ بازسازی ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی و اعتمادسازی، شرط ثبات اجتماعی و امنیت روانی مردم است.