به گزراش مشرق، قیمت برنج در ماه های گذشته افزیش زیادی داشته است به طوری که در برنج های کیفی در بازار صحبت از هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان به عمل می آید که این افزایش قیمت در بازار بی‌سابقه و انفجاری بوده است به طوری که افزایش قیمت یک باره به این اندازه طبیعی به نظر نمی‌رسد .

درباره دلایل گرانی برنج موارد مختلفی مانند سیاست گذاری‌های نادرست در تنظیم بازار، تامین به موقع نیاز مصرفی، تعیین دقیق میزان مصرف و تولید، عدم نظارت مناسب بر بازار و فراهم شدن شرایط سوداگری را می توان برشمرد.

عدم نظارت مناسب در بازار به شکلی است که برنج پاکستانی ۴۶ تا ۷۰ هزار تومانی حدود ۲۰۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد.

بنابر این گزارش سازمان بازرسی به موضوع افزایش بی ضابطه قیمت برنج ورود کرده و دلایل آن را بررسی کرده است. خدایی رئیس سازمان بازرسی در این ارتباط اظهار داشت: در نتیجه بررسی‌های به‌عمل آمده در خصوص گرانی قیمت برنج، علاوه بر رصد برخی احتکارهای صورت گرفته در این زمینه، مشخص شد که جهاد کشاورزی به بهانه‌های مختلف اجازه واردات برنج باکیفیت به کشور را نمی‌دهد و همین موضوع، از عوامل گرانی قیمت برنج در داخل کشور بوده است.

خداییان با بیان اینکه عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی نیز یکی دیگر از عوامل گرانی برنج طی مدت اخیر بوده است، گفت: سازمان بازرسی از سال گذشته تا کنون، بیش از ۱۵ مکاتبه هشدارگونه با مسئولان جهاد کشاورزی و سایر مسئولان ذیربط در زمینه واردات نهاده‌های دامی و برنج داشته است که توجه لازم به آنها نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های سازمان بازرسی، مقرر شد که برنج‌های وارداتی، جهت توزیع به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده شوند، گفت: «افزایش میزان ثبت سفارش برای واردکنندگان»، «تسهیل در ترخیص نهاده‌های موجود در گمرکات» و «تسریع در تخصیص ارز واردکنندگان از سوی بانک مرکزی»، از جمله نتایج اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ساماندهی قیمت نهاده‌های دامی طی مدت اخیر محسوب می‌شود.

لزوم اصلاح سیاست‌ها و تقویت نظارت در بازار برنج

نقش وزارت جهاد کشاورزی در محدودیت واردات برنج باکیفیت یکی از عوامل کلیدی گرانی عنوان شده است. جلوگیری از واردات کافی در شرایطی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان نیست، موجب انحصار، کاهش عرضه و در نهایت جهش قیمت‌ها شده است.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی برنج اقدامی ضروری و مثبت در جهت شفاف‌سازی و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی است. اقدامات این سازمان، از جمله الزام به تحویل برنج‌های وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی و تسهیل در ترخیص و ثبت سفارش، می‌تواند در کوتاه‌مدت به تعادل نسبی بازار کمک کند.

در مجموع، رفع نابسامانی بازار برنج نیازمند هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، بانکی و نظارتی است. استمرار نظارت دقیق، اصلاح سیاست‌های وارداتی و تأمین به‌موقع ارز، شرط اصلی بازگشت ثبات به بازار و جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده خواهد بود.