به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت : هربنگاه اقتصادي مي تواند بر اساس عوامل افزايش قيمت تمام شده از جمله تورم ، تغييرات نرخ ارز و بورس و نرخ جهاني و مسائل قانوني و ضوابط متقاضي افزايش قيمت باشد اما ما در سازمان حمايت مستندات را مورد توجه قرار مي دهيم.

سيد جواد تقوي همچنين در زمينه افزايش قيمت خودرو افزود: ما بازه زماني را در افزايش قيمت خودرو مورد توجه قرار مي دهيم اما براي درخواستهاي مجدد افزايش قيمت ، خودروسازان حتما بايد اسناد خود را ارائه كنند و در كارگروههاي مربوط بحث شود و اگر تاييديه بگيرد براي تصميمات آتي مورد توجه قرار مي گيرد.

وي تصريح كرد: هنوز در بررسي كارشناسي چيز جديدي را دريافت نكرديم.

وي تاكيد كرد: معيار افزايش قيمت با توجه به نوع كالا و خدمت متفاوت است و اگر كالايي سهم ارز بري بالايي دارد و ضريب وابستگي به وارداتش بالاست ، نرخ جهاني و تغييرات نرخ ارز در آن فوق العاده تاثير گذار است.

وي ادامه داد: اما اگر كالايي در داخل توليد مي شود بيشتر هزينه حمل و نقل و مواد اوليه وهزينه هاي بالاسري و.. در قيمت تمام شده آن تاثير گذار است كه در اينجا صحبت از قيمت نهايي و سود عمده و خرده اي است كه ما در چارچوب ضوابط قانوني به آن مي دهيم.

تقوي همچنين اظهار كرد: بايد بين گراني و تغييرات منطقي قيمت و تخلف اقتصادي تفاوتي قائل شويم چراكه در تخلف شخص يا بنگاه متخلف علاوه بر همه اينها مي خواهد سود بيشتري ببرد كه سازمان حمايت حتما برخورد شديدي با آْنها خواهد كرد.

وي خودروهاي لوكس را با حجم موتور بيش از 2400 سي سي توصيف كرد و گفت : تصميم گيري در حوزه خودرو بيشتر در كميته خودرو و حوزه سياستگذاري عالي آن اتفاق مي افتد اما تفاوتي بين خودروهاي لوكس و خودروهايي كه دهك هاي پايين جامعه استفاده مي كنند قائل هستيم و شايد از اين به بعد ارز بري خودروهاي لوكس با محدوديتهاي بيشتري روبرو شود و براي اين بخش دقت بيشتري در محاسبات داريم.