به گزارش مشرق، باشگاه پرسپولیس ۲۷ خرداد پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۶۶ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی داد. قرار بود به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه تیم های فوتبال، سرمایه فعلی از ۱.۰۵ به ۲.۸ هزار میلیارد تومان برسد.
۲۳ تیر سازمان بورس در نامهای به این باشگاه اعلام کرد پرونده پرسپولیس به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات در مهلت مقرر و نقص در پرونده از دستور کار خارج شده.
۱۴ مهر پرسپولیس توضیحاتی در این باره به سازمان بورس داده و عنوان کرده: به رغم پیگیریهای متعدد، اخذ موافقت از سازمان خصوصی سازی منجر به نتیجه نشده و مدیریت همچنان به دنیا رفع نواقص و گرفتن مجوز از سازمان خصوصیسازی است.
با این شرایط بهنظر میرسد فعلاً مسئلۀ افزایش سرمایۀ باشگاه پرسپولیس تا مدتی به تعویق خواهد افتاد.
