به گزارش مشرق، ۲۵ روز از صدور حکم دادگاه بدوی علیه ایرانخودرو به اتهام گرانفروشی میگذرد، اما این شرکت بار دیگر فروش محصولات خود را با همان قیمتهای غیرقانونی(لیست قیمت محصولات ایران خودرو در مهرماه) آغاز کرده است.
حکمی که در ۲۰ شهریور منتشر شد، صراحتاً تأکید دارد که ایرانخودرو با نقض مصوبه شورای رقابت و فروش خودروها با افزایش ۲۵ درصدی قیمتها مرتکب گرانفروشی شده و باید بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان جریمه نقدی به خزانه دولت واریز کند.
بیاعتنایی به مصوبه شورای رقابت
شورای رقابت در خردادماه امسال، پس از بررسی وضعیت اقتصادی، افزایش هزینه تولید و با لحاظ محدودیتهای زنجیره تأمین، حداکثر مجاز افزایش قیمت برای خودروسازان را ۱۵ درصد اعلام و ابلاغ کرد. اما ایرانخودرو بدون توجه به این مصوبه و با پشتوانه خصوصی سازی یا بهتر بگویم انتقال مدیریت، قیمت محصولات خود را تا ۲۵ درصد افزایش داد.
همین موضوع باعث شد دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شوند و فروش ایرانخودرو برای مدتی متوقف شود.
گزارش بازرسی الکترونیکی «سیمبا» که مستند اصلی پرونده است، در تیرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد تنها در همان ماه، اختلاف قیمت میان نرخهای مصوب و قیمتهای فروش عملیاتی ایرانخودرو به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان تخلف تنها مربوط به ۳۳ هزار دستگاه خودرو بوده و شامل ۲۲ مدل از محصولات ایرانخودرو میشود.
تأیید گرانفروشی در دادگاه
دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات، دفاعیات نمایندگان حقوقی ایرانخودرو را «بلاوجه» اعلام و تخلف گرانفروشی را محرز و ثابت تشخیص داد.
در حکم صادره آمده است که «با احراز مطابقت گزارش ضابطان با اوضاع و احوال و قرائن مسلم و تنظیم بر مبنای ضوابط و مقررات قانونی، تحقق و انتساب تخلف گرانفروشی به شرکت ایرانخودرو محرز است.»
لذا بر اساس رأی دادگاه، شرکت ایرانخودرو علاوه بر جریمه ۱۶ هزار میلیارد تومانی، به عنوان «مرتکب تخلف» موظف است مبلغ دو برابر درآمد حاصل از گرانفروشی را به خزانه واریز کند. با وجود صراحت این حکم و ادامه روند تجدیدنظرخواهی، ایرانخودرو بدون توجه به مفاد رأی و مصوبه شورای رقابت، در مهرماه بار دیگر فروش اینترنتی خود را آغاز کرده است.
لاتاری جدید با قیمتهای غیرقانونی
هشتمین دوره فروش محصولات این شرکت که از چند روز پیش آغاز شد و روز گذشته پایان یافت، تا ساعت ۲۳ روز یکشنبه ۱۳ مهرماه، بیش از ۶ میلیون و ۹۰ هزار نفر در این فروش ثبتنام کردهاند و مجموعاً ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار کد رهگیری صادر شده است.
در این مرحله تنها ۷۳ هزار دستگاه خودرو عرضه میشود؛ به این معنا که شانس برنده شدن هر متقاضی تنها حدود ۱.۲ درصد است، یعنی از هر ۱۰۰ نفر، کمتر از ۲ نفر نامشان در قرعهکشی خارج خواهد شد.
اما مساله اصلی، نه قرعهکشی و نه شانس متقاضیان است؛ بلکه تداوم عرضه خودرو با قیمتهای غیرقانونی است. قیمتهای اعلامی برای این مرحله همان نرخهای ۲۵ درصد قبل هستند؛ همان ارقامی که دادگاه آن را مصداق گرانفروشی دانسته و شرکت را به پرداخت جریمه سنگین محکوم کرده است.
فشار مضاعف بر مردم
ایرانخودرو با تکرار سیاستهای غیرقانونی خود، باری تازه بر دوش مردم گذاشته است. متقاضیانی که با امید به خرید خودرو با نرخ مصوب شورای رقابت در طرح شرکت میکنند، در واقع ناچارند همان قیمتهای غیرقانونی را بپردازند؛ چراکه عرضه محصولات با نرخ ۲۵ درصد بالاتر از مصوبه رسمی، نوعی تحمیل اقتصادی و سوءاستفاده از نیاز مردم تلقی میشود.
به طور قطع ادامه این روند سیاست خصوصیسازی صورت گرفته را زیر سوال میبرد و تجربهای تلخ برای دولت در مسیر واگذاری سایپا و سایر شرکت ایجاد میکند. وقتی بزرگترین خودروساز کشور از اجرای مصوبات رسمی سر باز میزند و پس از محکومیت قضایی باز هم به مسیر قبلی بازمیگردد ببانگر آن است که زور قانون به این مجموعه نرسیده است.
ایرانخودرو امروز در جایگاهی ایستاده که نه تنها به مصوبات شورای رقابت وقعی نمینهد، بلکه حکم صریح دادگاه بدوی را نیز نادیده گرفته است. چنین رفتاری، مصداق روشنی از تمرد از قانون است.
در واقع، اجرای دوباره قرعهکشی با همان قیمتهای غیرقانونی، نه فقط یک اقدام تجاری، بلکه نوعی نمایش قدرت در برابر نهادهای نظارتی به شمار میرود؛ گویی این شرکت در پی اثبات آن است که در غیاب نظارت مؤثر، میتواند تصمیم خود را بالاتر از قانون بنشاند.
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
۰۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
