سرویس سیاست مشرق _ اقتصاد ایران این روزها با مشکل بزرگی به نام گرانی دلبخواهی یا همان "گرانی بیقاعده" دست و پنجه نرم می‌کند.

مشکلی بسیار بدیهی که اگرچه مورد انتقاد بالا و پایین جامعه قرار گرفته اما همچنان رفع نمی‌شود!

کار این گرانی بدون قاعده به جایی رسیده است که حتی آنانی که همواره مخالف دخالت دولت در بازار بوده‌اند و از مفهومی ناواقعی به نام "بازار بدون دولت" حرف می‌زدند هم خواستار نظارت بر بازار و قیمت‌ها شده‌اند.

مسئله هم البته ساده است... مردم، اقتصاد، حکومت و دولت با قیمت‌هایی در بازار کالا و خدمات مواجه هستند که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند و ایضا رقابت را در بازار کشته‌اند.

در همین راستا، محمدباقر نوبخت، مرد اقتصادی اصلاح‌طلبان و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت شیخ حسن روحانی اخیراً در یک توییت خواستار "تثبیت قیمت‌ها" شد و در بخشی از آن نوشت:

"نظام موظف است تا عادی شدن وضعیت عمومی، با استفاده از تجارب گذشته واولویت بندی در زنجیره تامین، دارو و مایحتاج مردم را با قیمت تثبیت شده و از طریق سازوکارهای روزآمد در اختیار جمهور قرار دهد وکاهش قدرت خرید حقوق بگیران ثابت را الزاماً جبران نماید."[۱]

نوبخت هم خواستار تثبیت قیمت‌ها شد

بله! چاره گرانی دلبخواهی همانطور که نوبخت اصلاح‌طلب هم مطرح کرده اولا در تثبیت قیمت‌ها و ثانیا در برخورد با جرم گرانفروشی است.

جرمی که رئیس قوه قضائیه به تازگی ضمن اعلان فراخوان خطاب به نیروهای امنیتی کشور برای ورود به این مسئله تصریح کرد که بدون مسامحه با تمام گرانفروش‌ها برخورد می‌کند. بدانند مشغول گرانفروشی هستند یا ندانند![۲]

پر واضح آنکه منظور نوبخت و محسنی‌اژه‌ای هرگز تسرّی یک نظام اقتصادی کمونیستی نیست بلکه منظور آنها دفاع از بازار عقلایی و جلوگیری از هیجانات بی‌جای قیمتی به منظور دفاع از منطق رقابت در بازار است.

این گفت‌وگوها و این پرچم‌های عقلانیت که یکی یکی توسط رجال سیاسی و حکومتی برای مبارزه با گرانی دلبخواهی به اهتزاز درمی‌آیند البته یک حقیقت تاریخی را هم بر ملا کردند و آن "حقانیت و عقلانیت طراحان و حامیان طرح تثبیت قیمت کالاهای دولتی در مجلس هفتم" و در سال ۸۳ بود.

طرحی که عده‌ای در فضای مجازی و در برخی تریبون‌ها آنرا به غلط "طرح تثبیت قیمت‌ها" نامیدند و به این بهانه تندترین و نانجیبانه‌ترین حملات را به رجالی همچون غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، حسن سبحانی و سایر حامیان این طرح در مجلس هفتم روا داشتند. در حالی که این افراد نیز مثل نوبخت صرفا از مانیفستی دفاع کرده بودند که گرانی بیقاعده را برنمی‌تابد.

کار این حملات نانجیبانه به جایی رسید که عده‌ای حتی پس از درگذشت احمد توکلی نیز به او تاختند و به اسم آن طرح مجلس هفتم، احترام توکلی را زیر پا گذاشتند.

حسن سبحانی، از اقتصاددانان حامی طرح تثبیت قیمت کالاهای دولتی

*از عقلانیت ۸۳ تا عقلانیت ۱۴۰۴/ وقتی اقتصاددان‌های نجیب در سمت مردم می‌ایستند

اما طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها چه بود و چرا پس از ۲۰ سال شاهد بروز دوباره‌ی عقلانیت محتوای آن هستیم؟

حسن سبحانی، اقتصاددان شهیر اصولگرا و از نمایندگان وقت مجلس هفتم در این باره می‌گوید:

"اصرار دارم که عنوان نادرست «تثبیت قیمت‌ها» را از روی «قانون اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم» برداریم. به نظر می‌رسد کسانی که از آن به عنوان تثبیت قیمت‌ها یاد می‌کنند، درصددند یک غیرواقعیتی را جایگزین واقعیت کنند و در واقع مقاصد و اراده‌های مختلفی را از آن انتظار دارند. عرضه ۹ قلم کالایی که در حوزه افزایش نیافتن قیمت برای سال ۸۴ قرار گرفت، به طور انحصاری در اختیار دولت است. در همه سال‌های قبل از آن، هر سال قیمت این کالاها یا خدمات انحصاری، مشمول افزایش قرار می‌گرفت و با توجه به گستردگی کاربرد این کالاها در بخش‌خصوصی و عمومی، تورم از ناحیه فشار هزینه را موجب می‌شد؛ یعنی قیمت نهاده‌های تولید افزوده می‌شد و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها یا خدمات نیز افزایش می‌یافت.

مجلس هفتم در سال اول خود مطرح کرد که چرا باید قیمت ۹ قلم کالای دولتی هر سال افزایش پیدا کند؟ به خصوص که اینها انحصاری هم بودند.

در مدل اقتصاد خرد و در بحث انحصار،‌ همه می‌پذیرند که انحصارگر، چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی به واسطه سلطه‌ای که بر بازار دارد، تعیین‌کننده قیمت است و از این ناحیه منافع زیادی به دست می‌آورد و چون مصرف‌کننده هیچ‌ راهی جز مراجعه به همین انحصارگر برای تامین کالا یا خدمت مورد نیاز خود ندارد، ناگزیر باید تن به قیمتی بدهد که انحصارگر تعیین می‌کند. در تئوری خرد می‌گویند یا باید مازاد پولی که از مصرف‌کننده گرفته می‌شود، از طریق مالیات از بنگاه‌های اقتصادی دریافت شود یا باید از طریق قیمت‌گذاری مانع از آن شد که مصرف‌کننده مورد اجحاف ناشی از فضای انحصاری قرار بگیرد.

با توجه به این واقعیت علمی و با توجه به لزوم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از ناحیه هزینه‌های تولید، مجلس تصویب کرد که برای یک‌سال، قیمت ۹ قلم کالایی که شامل حامل‌های انرژی، آب، فاضلاب، مخابرات و غیره می‌شد، ثابت بماند و برای سال‌های بعد اگر دولت معتقد بود این قیمت باید افزایش یابد، با ذکر دلیل، از مجلس اجازه بگیرد. این طرح با هدف حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از گران شدن نهاده‌های تولید و در نهایت دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان طراحی شد."[۳]

حسن سبحانی، از اقتصاددانان حامی طرح تثبیت قیمت کالاهای دولتی

در همین راستا، فرشاد مؤمنی، دیگر اقتصاددان کشورمان نیز چندی قبل و پس از درگذشت احمد توکلی طی سخنانی بیان کرد:‌ در مجلس هفتم، هیچگاه طرحی با عنوان «تثبیت قیمتها» به تصویب نرسیده است. ماجرا، آنگونه که جریانهای منتفع از سیاستهای شوک‌ درمانی روایت می ‌کنند، نبود. بلکه در آن زمان، افرادی همچون توکلی و سبحانی، در واکنش به تقاضای دولت وقت برای افزایش چشمگیر قیمت حاملهای انرژی، خواستار ارائه مستندات کارشناسی برای این تصمیم شدند. استدلال ایشان این بود که، برای نمونه، شرکت نفت یک نهاد دولتی بسیار سودده است و باید منطق افزایش مداوم قیمتها مشخص شود.

او در دفاع از طراحان این طرح مطلوب می‌افزود: دولت وقت، به ‌ویژه شرکت نفت، استدلالهایی ارائه کرد که حتی خود ارائه‌ دهندگان آن نیز اذعان داشتند هیچ پایه و اساس معتبری ندارد. بر همین اساس، در مجلس هفتم مقرر شد دولت ظرف شش ماه، لایحه ‌ای به مجلس تقدیم کند که بر اساس آن، هیچگونه افزایش قیمت بدون توجیه کارشناسی انجام نشود. اما امروز، مافیاها، به کمک جریانهای رسانه ‌ای و مزدورانشان، این اقدام را «کفر ابلیس» و معادل گناهی نابخشودنی جلوه می‌ دهند. در کشوری که بزرگترین قربانی سیاستهای شوک‌ درمانی بوده، صرف اینکه چند اقتصاددان شریف گفتند دولت نباید به هر بهانه ‌ای برای پوشش دادن بی کفایتی هایش مردم را تنبیه کند، این افراد را تحت عنوان «عاملان تثبیت قیمت» مورد محکومیت و حمله قرار داده‌اند.[۴]

مسئله ساده بود... تعدادی نماینده و اقتصاددان که به لزوم عدالت‌محور بودن اقتصاد ایران تأکید داشتند؛ با رؤیت افزایش بیقاعده قیمت‌ها و رصد دقیق علت آن در مقطع سال ۸۳؛ طرحی را روی میز گذاشتند که به موجب آن نرخ کالاها و خدمات دولتی ثابت می‌ماند و دولت باید برای افزایش آنها طرح توجیهی ارائه می‌کرد.

آنها این کار را کردند تا معیشت مردم از تلاطم‌های قیمتی در امان بماند و ویژه‌تر اینکه تورم با توجه به دلایلی که در آن روزها داشت کاهش یابد.

در زمانه فعلی نیز اقتصاددانان نجیب و فهیم با رصد مشکلات مردم و قیمت‌های لجام گسیخته به این درک رسیده‌اند که مثل سال ۸۳ باید از تلاطم‌های قیمتی جلوگیری کرد اما راه حل این‌بار با راه حل سال ۸۳ تفاوت دارد.

یعنی همان عقلانیت سال ۸۳ این بار هم وجود دارد. با این تفاوت که این‌بار داوری دیگری را مطرح می‌کند و با توجه به شرایط روز کشور از این می‌گوید که باید برای جلوگیری از گرانی بیقاعده از مسیر "معقول‌سازی قیمت‌ها" و حفاظت از قیمت‌های معقول با دخالت دولت و قوه قضائیه عبور کنیم.

همان که دکتر نوبخت از آن با عنوان لزوم تثبیت قیمت‌ها یاد کرده است.

یعنی همان عقلانیت سال ۱۳۸۳ حالا و در سال ۱۴۰۴ مجددا بروز کرده و برخی از تحلیلگران دلسوز و اقتصاددانان آگاه به این درک مشترک رسیده‌اند که باید بازار را با فرمول درست از گرانی دلبخواهی نجات داد.

آنها درک کرده‌اند که این گرانی دلبخواهی و بیقاعده این‌بار و بر خلاف ابتدای دهه ۸۰ از جانب ستاد دولت و بواسطه قیمت نهاده‌های دولتی پمپاژ نمی‌شود و بلکه به دلیل نبود دولت در بازار و سودپرستی قیمت‌گذاران حادث شده است.

و در نتیجه می‌بینیم که حتی نوبختی که منصوب به اصلاح‌طلبان است نیز به صحنه می‌آید و نجیبانه از لزوم تثبیت قیمت‌ها حرف می‌زند.

تثبیت قیمتی که توضیح دادیم نه در سال ۸۳ و نه امروز هرگز به معنی احتباس قیمتی و تعیین قیمت‌های بازار از سوی دولت نیست بلکه به معنی جلوگیری از تلاطم بیقاعده قیمتی، مبارزه با سودجویان و حفظ قیمت‌ها در کانال رقابتی است.

بایستی برای وجود این عقلانیت، شکرگذار بود... هرچند همه معترفیم برای اجرایی شدن این عقلانیت‌ها به صبر نیاز است.

ما همه در کنار هم دیدیم که احمد توکلی چطور به‌سبب التزام به همین عقلانیت قربانی کم‌فهمی برخی مدعیان اقتصادفهمی و سیاست‌پژوهی شد.

و دیدیم که امثال دکتر حداد عادل که در اوایل دهه ۸۰ گفته بود طرح تثبیت عیدی مجلس مجلس هفتم به مردم است و ایضا رجال دیگری مثل دکتر حسن سبحانی، الیاس نادران، فرشاد مؤمنی و... چطور در تمام طول این سال‌ها گاهی با کنایه خطاب شدند صرفا به این جرم که حامی عقلانیت، عدالت و فلسفه اقتصاد بودند.

لکن همانطور که در مواضع نوبخت و تبیین‌های مقام معظم رهبری می‌بینیم باب عقلانیت هرگز در کشور بسته نیست و هیچ منطق دقیق و نجیبی نیست که "گرانی دلبخواهی" را برای یک ملت رواداری کند یا اینکه موافق افزایش بیقاعده قیمت‌ها باشد.

در این راستا بر دولت است تا با چنگ زدن به ریسمان عقلانیت؛ هرچه‌سریعتر کم‌کاری‌های به ارث رسیده در نظارت بر بازار و قیمت‌ها را کنار بگذارد، از سحر عبارت‌های خطرناکی مثل "اقتصاد دستوری" بیرون بیاید و تن به مبارزه با جرم گرانفروشی بدهد.

***

1_mshrgh.ir/1752828

2_mshrgh.ir/1752530

3_https://hassansobhani.blogfa.com/post/180

4_https://www.alef.ir/news/4040505047.html