به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، محمدرضا فرزین در حاشیه اولین همایش ثروت ملی و توسعه پایدار در پاسخ به ایسنا درباره فازهای آینده قانون هدفمندی یارانهها خاطرنشان کرد: در این راستا در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد مجددی را به مجلس شورای اسلامی ارائه میکنیم و امیدواریم با تعاملی که با مجلس خواهیم داشت بر سر اجرای این قانون در سال آینده به توافق برسیم.
افزایش قاچاق سوخت در پی تاخیر در اجرای هدفمندی
دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر افزایش قاچاق گازوئیل در پی فاصله ایجاد شده بین فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانهها و افزایش نرخ ارز تصریح کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت بنزین و گازوئیل در کشورهای همسایه ما بالاست و به عبارت دیگر فاصله قیمتی زیادی بین قیمت این حاملهای انرژی در داخل و خارج کشور وجود دارد و طبیعی است که قاچاق آنها افزایش مییابد.
تاخیر ایجاد شده در پرداخت یارانه نقدی
فرزین در ادامه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا تایید میکنید تاخیر ایجاد شده در پرداخت یارانه نقدی طی ماههای اخیر و نزدیک شدن زمان پرداخت آن به پایان ماه باعث شده این موضوع مطرح شود که دولت قصد دارد یک ماه یارانه نقدی را پرداخت نکند، گفت: خیر. چنین مسئلهای مطرح نیست. اما منابع قانون هدفمندی یارانهها در طول ماه باید از دستگاههای مجری گرفته شود و به مردم پرداخت شود.
وی افزود: تاخیر ایجاد شده در پرداخت یارانه نقدی به دلیل آن است که در برخی ماهها در دریافت این پولها با تاخیراتی روبرو هستیم و با توجه به اینکه پول نقد است در جذب آنها مشکلاتی ایجاد میشود و در نتیجه چندین روز به تاخیر میافتد.
وی تاکید کرد: یارانه نقدی طبق روال پرداخت می شود و هیج مشکلی وجود ندارد و دولت همچنان یارانه نقدی پرداخت میکند.
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر موجودی صندوق توسعه
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز طی ماههای اخیر بر موجودی صندوق توسعه ملی گفت: نوسانات نرخ ارز ربطی به منابع صندوق توسعه ملی ندارد چرا که صندوق توسعه ملی درآمد خود را از طریق فروش نفت کسب میکند.
فرزین افزود: 23 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی واریز میشود و موجودی صندوق ارتباطی به قیمت ریالی ارز در بازار ندارد.
موجودی سال آینده صندوق: 50 میلیارد دلار
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری در اوج تحریمهای غربی بودهایم تصریح کرد: امسال با این وجود هفت میلیارد و 832 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است.
وی ادامه داد: ما امروز جزو 20 صندوق بزرگ دنیا هستیم، در حالی که تنها دوسال است که از عمر این صندوق میگذرد و سرمایهای بالای 42 میلیاردی در آن داریم که امیدواریم سال آینده به 50 میلیارد دلار هم برسد.
وی دربارهی گردش اقتصادی صندوق در دو سال گذشته گفت: کسانی که در داخل کشور میخواهند از صندوق استفاده کنند به دو روش ارزی و ریالی میتوانند از صندوق وام دریافت کنند. در مورد روش ارزی ما با 14 بانک کشور قرارداد عاملیت داریم و اکنون مجموع قراردادهای ما با این بانکها 36 میلیارد و 370 میلیون دلار است.
وی افزود: در مورد قراردادهای ارزی تمام متقاضیان میتوانند به بانک عامل ما مراجعه کرده و طرح خود را معرفی کند. اگر طرح مصوب شد آن بانک طرح را برای ما میفرستد و ما منابع آن را مسدود میکنیم و در حال حاضر مجموع منابع مسدودی ارزی و ریالی صندوق بالغ بر 17 میلیارد و 250 میلیون دلار است.
بیشترین وام های صندوق به بخش کشاورزی بوده است
فرزین همچنین با اشاره به اینکه دو طرح بزرگ کشور را که شامل پنج فاز پارس جنوبی با تامین مالیاش توسط صندوق ملی صورت گرفته، گفت: همچنین 28 طرح بزرگ پتروشیمی کشور و 25 واحد فولادی کشور، 22 واحد بزرگ سیمان و بتن کشور، 13 نیروگاه و 13 نیروگاه بزرگ کشور را تامین مالی کردهایم و آنها اکنون مشغول سرمایهگذاری هستند و در آیندهی نزدیک شاهد افتتاح و بهرهبرداری از این واحد ها خواهیم بود.
وی همچنین خاطر نشان کرد که بخش عمدهی منابع ریالی این صندوق به بخش کشاورزی پرداخت شده و وامهایی که از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان داده میشود که سود 7 درصد دارد، از این صندوق بوده و تاکنون بیش از 37 هزار بنگاه کشاورزی و طرح کشاورزی از طرحهای ریالی این صندوق استفاده کردهاند که بیش از 54 هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شده است.
مجمع تشخیص درباره اعضای صندوق تصمیم میگیرد
فرزین درباره حذف شدن دو وزیر از اعضای صندوق توسعه ملی نیز گفت: این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رفته است و این مجمع دربارهی آن تصمیمگیری خواهد کرد، اما معمولا صندوقهای توسعه ملی و یا صندوقهای ثروت ملی معمولا به این شکل مدیریت میشود که قوانین آن را دولتها مینویسند و مجلسها قوانین آن را بر اساس اساسنامه تنظیم میکنند و ورود و خروج منابع را تعیین میکنند. خوشبختانه در اساسنامه مجلس ما نیز چنین چیزی دیده شده است.
وی گفت: معمولا این صندوقها از نظر اجرایی مستقل هستند و معمولا نیز زیر نظر دولت هستند و یک نهاد نظارتی خارج از دولت دارند. خوشبختانه با توجه به نگاه خوبی که مجلس تاکنون داشته هیات امناء یک ترکیب دولتی و غیردولتی دارند. همچنین ما مجریان نیز از یک استقلال برخورداریم و یک هیات نظارت خارج از دولت و شرایط خوبی داریم اما در مجموع باید منتظر بمانیم که ببینیم نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حذف دو وزیر از اعضای این صندوق چه خواهد بود.
واریز 50 درصد منابع مانده صندوق به حساب ذخیره ارزی
دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی دربارهی مبالغی که طبق قانون باید از صندوق توسعه ملی به صندوق ذخیره ارزی واریز میشده است نیز گفت: طبق قانون باید 50 درصد این رقم واریز میشده است که انجام شده وبراساس اطلاعاتی که دارم 50 درصد مانده صندوق از سال 1389 به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز شده است.
صندوق آماده سرمایهگذاری خارجی است
فرزین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سال آینده قرار است 26 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود، براین اساس منابع صندوق در سال آینده چقدر خواهد بود، گفت: ما به غیر از آنکه در داخل میتوانیم سرمایهگذاری کنیم، بخشی از منابع خود را میتوانیم در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور سرمایهگذاری کنیم. بنابراین به دنبال بررسی فرصتهای سرمایهگذاری خوب در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای آسیای میانه و اطراف خودمان هستیم و مذاکراتی انجام دادهایم و همچنین این آمادگی را داریم که اگر در داخل فرصت سرمایهگذاری دیگری باشد، ورود پیدا کنیم.
دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی خاطر نشان کرد که ما در داخل به پذیرش طرحهای اقتصادی از طریق سیستم بانکی محدود هستیم، چرا که ظرفیت اعتباری سیستم بانکی ما محدود است اما اگر در آینده صندوق بزرگتر شود باید حتما صندوق در بازار سرمایه و حتی بازار اوراق ورود پیدا کند و در این زمینه نیز سرمایهگذاری لازم را داشته باشد.
فرزین با بیان اینکه صندوق توسعه ملی وام ارزی خود را به صورت ارز میدهد و به صورت ارز نیز دریافت میکند، گفت: بنابراین وامهایی که به صورت ارز میدهیم باید همان را در آینده با سود شش درصد به صندوق برگردانند بدون آنکه تبدیل به ریال شود، لذا سرمایهگذاران داخلی اجازه ندارند وامهای صندوق توسعه ملی را تبدیل به ریال کنند.
وی گفت: البته در گذشته کسانی که از صندوق ذخیره ارزی وام دریافت کردهاند، اقساط خود را به صورت نرخ ارز مرجع پرداخت میکردند، اما بانک مرکزی جدیدا اعلام کرده است که ارزی را که گرفته شده باید براساس نرخ ارز مبادلهای برگردانده شود، اما در صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه دو سال از عمرش میگذرد و منابعی که ما پرداخت کردهایم پس از سه سال بازپرداخت خواهد شد، لذاهنوز هیچ قسطی به صندوق پرداخت نشده است.