به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، در حالی که طی سه ماه اخیر، کمی از التهابات اقتصادی کاسته شده و بازار ارز هم اندکی به ثبات رسیده است، ولی چند هفته‌ای است که اقتصاد کشور دستخوش تصمیمات شتابزده دولت قرار گرفته است. شاهد مثال آن که فقط در یک ماه اخیر از سوی دستگاه‌های دولتی در حوزه بازار ارز و تجارت خارجی چندین تصمیم اقتصادی بدون اخذ نظرات کارشناسان مربوطه اتخاذ شده و پس از آن که این تصمیم ها بازارها را به هم ریخته و گرانی‌های جدیدی را تحمیل کرده، شاهد عقب‌نشینی از این تصمیمات یا اصلاح آنها بوده‌ایم.

به عنوان مثال، حدود یک ماه پیش مسئولان ذی‌ربط در حوزه بازرگانی، از تصمیم دولت برای ممنوعیت صادرات برخی کالاها خبر دادند و فورا گمرک‌های سراسر کشور نیز صادرات این کالاها را متوقف کردند.

این اقدام موجب زیان مادی و معنوی به صادرکنندگان کالاهایی چون تخم‌مرغ یا ماکارونی شد که محموله‌های صادراتی خود را راهی بازارهای مقصد کرده بودند اما در گمرک‌های کشور متوقف شدند. پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها به لیست کالاهای ممنوعه صادراتی، مسئولان حوزه بازرگانی دولت مدعی شدند علت خطاهای رخ‌داده، سوءبرداشت گمرک از متن مصوبه بوده است. پس از آن به فاصله هر چند روز شاهد اصلاح مصوبه ممنوعیت صادرات کالاها و مستثنا شدن تعدادی از کالاها بودیم، آن هم پس از زیان قابل توجهی که به اعتبار صادرکنندگان وارد آمد.

اواسط آبان‌ماه هم دستگاه‌های دولتی از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات برخی کالاها خبر دادند که در میان آنها اقلام مصرفی چون لوازم خانگی، رایانه، موبایل، خودرو و ... به چشم می‌خورد.

بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، شاهد به هم ریختن بازارهای این کالاها بودیم و اقلام مختلف لوازم خانگی، رایانه، موبایل و .... یا احتکار شدند یا به افزایش شدید قیمت مبتلا شدند. بعد از آن که این بازارها به هم ریخت، مسئولان مربوطه دولتی اعلام کردند که واردات اقلام مورداشاره ممنوع نیست بلکه مثلا مقصود از لفظ «رایانه» در متن مصوبه، «کیس رایانه» بوده است! یعنی به همین راحتی یک تصمیم دولت، موجب گرانی حبابی اقلام مصرفی مردم شد و آنگاه دولتمردان، اشتباه لفظی را بهانه و توجیه ساختند.

ممنوعیت واردات کالاها با ارز آزاد و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نیز از موارد اخیر تصمیمات دولت بوده که حتی به فاصله یک روز، لغو یا تکذیب شده‌اند. جالب آن که بر خلاف ادعای اولیه دولتمردان درباره کذب بودن اصل چنین اخباری، شاهد انتشار تصویر مصوبات و بخشنامه‌های تکذیب‌شده نیز بوده‌ایم!

مشکل عجیب دیگری که در یک ماه اخیر به شدت به چشم خورده، تناقض سخنان مسئولان اقتصادی دولت است. مثلا در حالی که وزیر اقتصاد تاکنون چندین بار مدعی شده که نرخ ارز مرجع از اول آذرماه به نرخ مرکز مبادله‌ تغییر می‌کند، هر بار شاهد بوده‌ایم که به فاصله چند ساعت رئیس‌کل بانک مرکزی سخنان وزیر اقتصاد را تکذیب کرده و صراحتا گفته که به هیچ وجه تغییر نرخ ارز مرجع در دستور کار نیست!

همچنین بر خلاف ادعای وزیر صنعت که چهارشنبه‌شب در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد تناقضی در بخشنامه‌های دولت رخ نداده بلکه این امر ناشی از سوءبرداشت از سخنان مقامات غیرمسئول و غیردولتی است که متن مذاکرات جلسات ستادهای تصمیم‌گیر دولتی را به رسانه‌ها داده‌اند، جدول ذیل نشان می‌دهد تقریبا تمامی اخبار متناقض یک ماه اخیر درباره تصمیمات ارزی و تجاری دولت، از سوی خود مقامات دولتی خصوصا مدیران زیرمجموعه وزارت صنعت اعلام شده است.