به گزارش مشرق، الله کرم مشتاقی فعال رسانه در تلگرام نوشت:

کارت‌های سیاسی و قانونی حزب الله برای مواجهه با توطئه خلع سلاح

مقاومت لبنان علاوه بر «روش‌های مختلف» برای مواجهه با تصمیم تحمیلی و غیرلبنانی خلع سلاح، حداقل از سه طریق سیاسی_قانونی با اخلال در مسیر تصیب این قانون در کابینه نواف سلام، آن را به بن‌بست کشانده و مانع اجرای طرح آمریکائی خلع سلاح مقاومت شود.

۱. از طریق وزرای شیعه؛ طبق توافق طائف که به نوعی متمم قانون اساسی لبنان محسوب می‌شود، «تصمیمات دولت باید با توافق سه طائفه شیعه، سنی و مسیحی صورت بگیرد». هم اکنون ۵ وزیر از ۲۲ وزیر دولت، شیعه هستند. این وزرا در نشست‌های اخیر کابینه، قبل از آغاز مذاکرات از جلسه خارج می‌شوند تا تصمیم کابینه بدون اجماع طایفه شیعه تلقی شود و مشروعیت نداشته باشد. این‌که در اخبار می‌شنویم که وزرا از جلسه خارج شده‌اند در واقع استفاده از حق قانونی شیعیان برای جلوگیری از این تصمیم ضدملی است.

۲. جایگاه ویژه وزیر دارائی؛ یکی از وزرای بسیار مهم در لبنان، وزیر دارائی است که هم اکنون در اختیار جریان شیعی است و یاسین جابر آن را بر عهده دارد. تصمیمات مالی دولت بدون امضاء وزیر دارائی فاقد اعتبار است. یاسین می تواند با عدم امضاء تصمیمات مالی دولت درباره خلع سلاح و یا اساساً با عدم امضاء هر تصمیم مالی کابینه، آن را به بن بست بکشاند.

۳. از طریق ریاست مجلس؛ رئیس مجلس می‌تواند با عدم برگزاری جلسات مجلس، یک قوه از قوای سه‌گانه لبنان را به محاق برده و به تعطیلی بکشاند.

مقاومت همچنان تلاش دارد با «ظرائف و مهارت‌های ویژه لبنانی» موضوع را مدیریت کرده و حتی‌المقدور از کارت‌های متعدد، پرقدرت و ویژه خود، استفاده نکند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.