به گزارش مشرق، در یک سال گذشته و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، از سوی مسئولان دولتی عنوان شد که سیاست‌های تازه‌ای در حوزه مدیریت اتباع و مهاجران در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. بر همین اساس امروز وزارت کشور معتقد است که این سیاست‌ها با رویکرد ساماندهی، تفکیک مهاجران قانونی از غیرقانونی و فراهم‌کردن شرایط بازگشت داوطلبانه برای گروه دوم طراحی شده و تاکنون نتایج چشمگیری به همراه داشته است.

بر اساس آمار اعلام شده، طی ماه‌های اخیر بیش از یک میلیون نفر از اتباع غیرمجاز به کشورهای خود بازگشته‌اند و بخش قابل توجهی از این روند با همراهی خانواده‌ها صورت گرفته است.

تمرکز بر حفظ بنیاد خانواده، ایجاد مسیرهای قانونی برای بازگشت و ورود مجدد، و در نظر گرفتن شرایط انسانی همچون زنان سرپرست خانوار و بیماران از جمله ویژگی‌های این سیاست‌ها عنوان شده است.

نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اقدامات این مرکز در یکسال گذشته و آغاز بکار دولت چهاردهم گفت: این مرکز در نخستین اقدام خود با تقسیم اتباع مهاجر به دو گروه قانونی و غیرقانونی، زمینه ارائه خدمات به مهاجران قانونی و بازگشت مهاجران غیرقانونی به کشورشان را فراهم کرده است.

وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تا ۶ مرداد امسال یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند که خروج یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان مربوط به امسال است.

یاراحمدی ادامه داد: وقتی این افراد با کمک‌هایی که ما انجام می‌دهیم به کشورشان بازمی‌گردند، می‌توانند از تسهیلات عمومی بهره‌مند شوند و در صورت نیاز دوباره به صورت قانونی به کشور ما یا کشورهای دیگر سفر کنند.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: بزرگ‌ترین اقدام ما در این حوزه توجه به بنیاد خانواده بوده است؛ چه در ارائه خدمات به افراد قانونی و چه کسانی که قرار بوده برگردند. به همین خاطر بالای ۷۰ درصد کسانی که از کشور خارج شده‌اند با خانواده‌هایشان بازگشته‌اند.

وی افزود: در گذشته افراد به صورت انفرادی خارج می‌شدند و خانواده‌هایشان در این سوی مرز می‌ماندند یا هنگام ورود امکان همراهی خانواده وجود نداشت. امروز شرایطی ایجاد شده است که اگر فردی توانمندی‌های لازم برای اشتغال در کشور ما را داشته باشد و نیاز به خدماتش باشد، بتواند به صورت محدود همراه خانواده بازگردد.

یاراحمدی گفت: حداقل باید ۸۰۰ هزار نفر دیگر از کشور خارج شوند. در فاز بعدی نیز خروج دیگر مهاجران غیرقانونی در دستور کار است.

وی اضافه کرد: زیرساخت‌های کشور ما برای پذیرش تعداد مشخصی از اتباع طراحی شده است و طبق برآوردها باید جمعیت اتباع به کمتر از نصف ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که سال گذشته اعلام شد کاهش یابد. در فاز اول، دو میلیون نفر باید تا پایان سال خارج شوند که تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خارج شده‌اند.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور خاطرنشان کرد: کسانی که جانشان در خطر بود، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هایی که دارای بیماری بودند، مورد توجه قرار گرفتند. برای اولین بار کمیسیون پزشکی مرکز با کمک وزارت بهداشت تشکیل شد تا بیماران برای تکمیل درمان در کشور دچار مشکل نشوند.

وی افزود: ما با همکاری دستگاه‌های مربوطه و مجلس شورای اسلامی موفق شدیم لایحه دولت را با طرح مجلس تلفیق کنیم و در کمیسیون مشترکی که از کمیسیون‌های مختلف مجلس تشکیل شده، به دنبال تصویب یک قانون جامع هستیم.

یاراحمدی ادامه داد: این قانون که به نام «قانون سازمان ملی مهاجرت» شناخته می‌شود، قرار است نیازهای کشور در حوزه ارائه خدمات به اتباع خارجی و مهاجرین را به صورت کامل پوشش دهد. بر اساس تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی باید این قانون در اسرع وقت بررسی شود. امیدواریم تا پایان مهر این قانون تصویب شود.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی اجرای طرح به‌روزرسانی اطلاعات پناهندگان جمعی را با تعداد ۷۷۵ هزار و ۵۹۳ نفر به انجام رسانده است.

وی افزود: همچنین طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری با شمار ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۸۰۲ نفر در حال اجرا است. ایجاد بانک اطلاعات جامع اتباع خارجی و صدور شناسنامه یکتا برای آنان تحت مدیریت وزارت کشور نیز در دست اقدام است.