به گزارش مشرق، داستان‌های کلاهبرداری در بازار مسکن، از فروش یک ملک به چند نفر تا نقل و انتقالات بدون سند رسمی، همیشه دردسرهای زیادی برای خریداران ایجاد کرده است. اما حالا با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این مشکلات قرار است پایان یابد. طبق این قانون، تمامی معاملات ملکی از این پس باید از طریق سامانه جامع ثبت و به صورت رسمی انجام شود.

این قانون علاوه بر کاهش پرونده‌های قضائی، که حدود ۳۴ درصد از کل پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد، به ساماندهی بازار مسکن و تأمین امنیت حقوقی و مالی خریداران و فروشندگان نیز کمک خواهد کرد. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی اختلافات ملکی، نبود اسناد رسمی است و آمار نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد دعاوی مربوط به همین موضوع است.

افرادی که پیش از این معاملات خود را به صورت عادی انجام داده‌اند، تا دو سال فرصت دارند تا اسناد خود را در سامانه ثبت کنند و سند رسمی دریافت کنند. این تغییرات نه تنها از کلاهبرداری‌ها و سوداگری‌های رایج جلوگیری می‌کند، بلکه به قضات این امکان را می‌دهد که تمرکز بیشتری بر پرونده‌های مهم‌تر داشته باشند.

قانون ثبت رسمی معاملات، می‌تواند با کاهش دغدغه‌های قانونی، اعتماد خریداران را بازگرداند و به عدالت خانه‌ای برای همه ایرانیان تبدیل شود.