به گزارش مشرق، حسن حمزه فعال رسانه در توئیتر نوشت:

راهبرد ابوظبی در یمن: از مهار رقبا تا ساخت «امپراتوری بنادر»

مرکز «هُنا عدن برای مطالعات راهبردی» در گزارشی که در ۲۷ اوت ۲۰۲۵ منتشر کرد، تصرف و نظامی‌سازی بنادر یمن از سوی امارات متحده عربی را بخشی از یک راهبرد کلان برای بازتعریف نقش این کشور در معادلات منطقه‌ای دانست. در این گزارش آمده است که ابوظبی با بهره‌گیری از ضعف دولت مرکزی و خلأ حاکمیتی در یمن، سیاستی هدفمند را دنبال کرده تا بنادر کلیدی را از شریان‌های اقتصادی به پایگاه‌های نفوذ امنیتی و ژئوپلیتیک تبدیل کند.

به روایت این پژوهش، نخستین هدف امارات مهار رقبای تجاری است. بندر عدن که ظرفیت رقابت با بندر جبل‌علی را داشت، از سال ۲۰۰۸ به‌وسیله‌ی قرارداد با شرکت «بنادر دبی» عملاً متوقف شد و پس از آغاز جنگ در ۲۰۱۵، به‌طور کامل تحت کنترل نظامی و نیروهای وابسته قرار گرفت. دومین هدف، تسلط بر مسیرهای حیاتی کشتیرانی جهانی عنوان شده است. گزارش تأکید می‌کند که نظامی‌سازی بندر المخا، تعطیلی تأسیسات گاز بلحاف و ایجاد باندهای هوایی در جزیره میون بخشی از طرحی برای تسلط بر باب‌المندب و دریای عرب است؛ اقدامی که امکان مدیریت جریان نفت و کالا را به ابوظبی می‌دهد و مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی منطقه را فراهم می‌سازد.

هدف سوم که گزارش به آن اشاره دارد، ایجاد شبکه‌ای از نیروهای محلی و قراردادهای بلندمدت اقتصادی است. امارات با حمایت از شورای انتقالی جنوب، نیروهای نخبه حضرموت و قراردادهایی نظیر واگذاری ۵۰ ساله بندر قشن در المهرة، ساختاری ایجاد کرده است که تداوم نفوذ را حتی در صورت کاهش حضور مستقیم تضمین می‌کند. به تعبیر گزارش، این اقدامات در مجموع بخشی از پروژه‌ی «امپراتوری بنادر» ابوظبی است؛ پروژه‌ای که ابعاد امنیتی و اقتصادی را در هم تنیده و یمن را از بازیگر مستقل به حلقه‌ای در زنجیره‌ی نفوذ امارات بدل کرده است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.