به گزارش مشرق، محمد کریمیˈ روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر
اینکه آیا شرکت های بیمه توان پرداخت دیه را در صورت اطاله دادرسی در خصوص
پرداخت دیه دارند یا خیر؟ ،افزود: تأکید بیمه مرکزی بر این است که مقصر
حادثه بیشتر از این متحمل ضرر نشود، به همین علت شرکت های بیمه به صورت
اختیاری اقدام به ارایه پوشش های تکمیلی بیمه به بیمه گران خود می کنند که
این موضوع در قانون بیمه و در مصوبه شورای عالی بیمه نیز قید شده است.
وی اظهار داشت: در قانون مدنی و قوانین شرعی دیه به عنوان یوم
الاداء قید شده یعنی اینکه دیه باید براساس نرخ روز مورد تائید قوه قضائیه
به حادثه دیده پرداخت شود.
کریمی تصریح کرد: به همین علت در ماه های حرام نرخ دیه 126 میلیون
تومان اعلام شد ضمن اینکه علت به تأخیر افتادن اطاله دادرسی در برخی موارد
مربوط به عدم همکاری طرفین دعوا است.
رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: از سال آینده براساس گفته شرکت
های بیمه موضوع ارایه پوشش های تکمیلی بیمه مورد ملاک بیمه مرکزی قرار می
گیرد که در این میان نکته حائز اهمیت مربوط به نرخ تعرفه بیمه از سوی شرکت
های بیمه در سال گذشته است که 2 بار تغییر یافته و در این رابطه دنبال حل و
فصل مشکل شرکت های بیمه هستیم.
**راه اندازی سامانه الکترونیکی بیمه اکو در آینده ای نزدیک
وی از راه اندازی سامانه الکترونیکی بیمه اکو با هدف
ارتقاء سطح خدمات بیمه ای کشورهای عضو درآینده نزدیک خبر داد و افزود: با
راه اندازی این سامانه تمام خدمات بیمه ای بین کشورهای عضو به صورت
الکترونیکی انجام می شود.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: اگر پرداخت بخشی یا تمام دیه به علت طولانی شدن دادرسی به سال بعد موکول شود خسارت باید براساس نرخ جدید دیه در سال 92 پرداخت شود.