به گزارش مشرق، حذف ایران از مسیر اتصال ترکیه به آسیای مرکزی به معنای کاهش نفوذ ایران و روسیه در قفقاز، تقویت حضور ناتو در شمال ایران. کاهش درآمدهای ترانزیتی ایران و محدودکردن دسترسی ایران به بازارها و همسایگان از جمله پیامدهای این کریدور است. از این رو جمهوری اسلامی ایران به‌طور صریح با هرگونه تغییر در مرزهای ژئوپلیتیکی منطقه مخالف بوده و در دوره‌ای که بحث ورود ترکیه و آذربایجان به زنگزور مطرح بود، حتی آمادگی ورود نظامی به موضوع را داشت.

بر اساس متن رسمی توافق صلح ارمنستان و آذربایجان که ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد، بخش‌های کلیدی آن نشان می‌دهد بسیاری از خطوط قرمز امنیتی ایران در قفقاز جنوبی در این سند لحاظ شده است.

در همین زمینه مقامات ارمنستان با رایزنی با مسئولان سیاسی در ایران و روسیه، تعهد خود را به حفظ و صیانت از مسیرهای مواصلاتی و تجاری ایران و حفظ ملاحظات کشورهای منطقع اعلام کرده‌اند.

تجربه جنگ اوکراین نشان داد که امنیت واقعی از طریق اتکا به بازیگران خارجی به دست نمی‌آید. کی‌یف با وجود وعده‌های متعدد غرب و نزدیکی به ناتو، در لحظه بحران نتوانست حمایت نظامی مستقیم و کافی برای جلوگیری از تجاوز روسیه دریافت کند. این درس مهمی برای باکو و ایروان است که به جای دل بستن به تضمین‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای، باید امنیت خود را بر پایه داشته‌های خود، توافقات منطقه‌ای، گفت‌وگوهای مستقیم و همکاری‌های پایدار با همسایگان بنیان‌گذاری کنند.

بررسی مفاد توافقنانه و انطباق آن با خطوط قرمز ایران:

ماده ۷ صراحتاً حضور هرگونه نیروی نظامی طرف ثالث را در امتداد مرز مشترک ارمنستان وآذربایجان ممنوع می‌کند. این بند علاوه بر پایان دادن به حضور مرزبانان روس، مانع استقرار احتمالی نیروهای غربی یا ناتو در آینده می‌شود و تأمین امنیت مرزها را منحصراً به دو کشور واگذار می‌کند؛ نکته‌ای که دقیقاً با خط قرمز اعلام‌شده ایران مبنی بر عدم حضور نیروهای بیگانه در مجاورت مرزهایش منطبق است.

در متن توافق هیچ اشاره‌ای به "کریدور زنگزور" نشده و عباراتی نظیر "ارتباط بدون مانع" وجود ندارد. تنها ماده ۱۰ به امکان همکاری در حوزه‌های اقتصادی، حمل‌ونقل و ترانزیت به‌صورت کلی اشاره دارد. این بدان معناست که هیچ مسیر فرامرزی یا خارج از کنترل کشور میزبان ایجاد نشده است.

ماده ۱ با استناد به «اعلامیه آلماتی ۱۹۹۱» مرزهای دوران شوروی را به‌عنوان مرزهای بین‌المللی به رسمیت می‌شناسد و ماده ۲ هرگونه ادعای ارضی یا اقدام برای تجزیه را ممنوع می‌کند. این بندها با موضع ایران در حفظ تمامیت ارضی کشورها کاملاً هماهنگ است.

طبق ماده ۳، طرفین متعهد شده‌اند از تهدید یا توسل به زور علیه یکدیگر خودداری کنند و به هیچ کشور ثالثی اجازه استفاده نظامی از خاک خود علیه طرف دیگر ندهند. ماده ۴ نیز هرگونه مداخله در امور داخلی طرف مقابل را ممنوع می‌سازد.

احتیاط و کنش فعال تهران در حوزه دیپلماسی:

با وجود همسویی کلی این توافق با خطوط قرمز ایران، تهران از منظر ژئوپلیتیکی همچنان محتاط است. تجربه نشان داده که واشنگتن و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند از خلأهای اجرایی یا مذاکرات بعدی برای پیشبرد طرح‌های خود در نزدیکی مرزهای ایران استفاده کنند.

از همین رو، دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی- از طریق رایزنی مستمر با مسکو، پکن، ایروان و باکو، تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دو یا چند جانبه و حضور مؤثر در ابتکارات منطقه‌ای- ادامه خواهد داشت تا هرگونه اقدام پشت‌پرده یا بازتعریف مسیرهای ترانزیتی که منافع ایران را تهدید کند، پیشاپیش خنثی شود.

ضرورت ملاحظات دقیق و احتیاط در مواضع اعلامی و اعمالی ایران:

به‌رغم انطباق ظاهری توافق با خطوط قرمز ایران، باید توجه داشت که فرامتن و واقعیات پشت پرده بسیار مهم‌تر از متن رسمی است. سیاست‌های اعلامی دو کشور منطقه، گاهی با سیاست‌های اعمالی آنها تفاوت داشته و صرفاً تکیه بر اظهارات رسانه‌ای یا گفتگوهای دیپلماتیک کافی نیست.

بنابراین، تهران باید با حفظ رویکرد فعال و دیپلماسی مستمر، ضمن تحلیل دقیق تحولات پشت‌پرده، با حساسیت و دقت تمام وارد عمل شود تا از هرگونه تغییر نامطلوب در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه جلوگیری کند و منافع ملی ایران را حفظ نماید.