سرویس اقتصاد مشرق _ برای آنها که می‌خواستند از طریق تورم ثروتمند شوند و از افزایش تورم خوشحال می‌شدند؛ این خبر، کوتاه اما پر مفهوم بود:

"قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ابلاغ شد."

رئیس‌جمهور این قانون را به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و هم‌چنین بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ توسط شورای نگهبان تأیید و ۱۴ مردادماه جاری از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود.

اما قانون مالیات سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه چیست و چرا وجود آن ضروری است؟

قبل از هرچیز باید متوجه تفاوت این قانون با "مالیات بر ثروت" و "مالیات بر درآمد جاری از سرمایه" بود. مالیات بر عایدی سرمایه کاری با ثروت افراد و یا درآمدی که از محل این ثروت (مثل درآمد اجاره ملک) کسب می‌کنند،‌ ندارد. در واقع از آنجا که هدف اصلی این قانون نه لزوما درآمدزایی برای دولت بلکه "تنظیم‌گری امورات مالی جامعه، عدالت‌گستری و تقویت تولید در یک کشور" است؛ لذا این قانون به صورتی طراحی می‌شود که اولا شامل ثروت افراد و درآمدهای آنها از محل این ثروت نمی‌شود و ثانیا معافیت‌های زیادی را درباره سرمایه معقول افراد به کار می‌گیرد.

در واقع، مالیات بر عایدی سرمایه فقط به سود حاصل از تغییر قیمت خود دارایی بین زمان خرید و فروش تعلق می‌گیرد.

قانون "مالیات بر عایدی سرمایه" چیست و چه می‌گوید؟

حرف قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT ساده است:

"شهروندانی که برای کسب سود از محل خرید و فروش "ملک، ارز، طلا، خودرو و رمزارز" اقدام به خرید پیاپی این اقلام می‌کنند و آنها را بلافاصله به فروش می‌رسانند تا کسب سود کنند؛ باید بخشی از سود عایدی خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند."

جالب آنکه گفته می‌شود شمول این قانون در جامعه ایران فقط شامل حدود ۵ درصد از شهروندان و کسانی خواهد بود که ثروت خود را به صورت روزمره به سوداگری اختصاص می‌دهند.

تسنیم در این باره می‌نویسد: به اعتقاد کارشناسان، هدف این قانون مهار سوداگری در بازارهای غیر مولد از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد. هم‌چنین هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد را از راه تقلید منابع مالی از دلالی به سمت تولید ملی صورت دهد.

قانونی که رئیس‌جمهور پزشکیان ابلاغ کرده است البته بخش‌های جالب توجهی هم دارد.

مثل اینکه "زمان نگهداری" در آن بسیار مهم است و نرخ مالیات بر اساس دوران نگهداری تنظیم می‌شود. با این هدف که مشخص شود فرد صاحب ثروت برای کسب سود اقدام به حبس طلا، ارز، مسکن و... کرده است یا اینکه پس از مدتی استفاده تصمیم به فروش آن می‌گیرد؟

بر همین اساس طبق قانون ابلاغی CGT، نگهداری کمتر از یک سال بالاترین نرخ مالیات (تا ۴۰ درصد) را در پی خواهد داشت اما نگهداری بیش از دو سال، با نرخ کمتر و یا در مواردی معافیت همراه می‌شود.

ضمن اینکه استثنائات و معافیت‌های قانون جدید هم جالب توجه است.

طبق قانون جدید، اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است. همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند. نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی هم از شمول مالیاتی CGT خارج هستند.

قانون جدید مالیاتی پیش از این حتی در برخی دولت‌ها و مجالس نیز با مخالفت‌هایی مواجه بود!

عقلانیت این قانون و شجاعتی که مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم در تصویب و اجرای آن به خرج دادند محرز است.

لکن باید بدانیم که همین قانون خوب اما همواره با مخالفت‌هایی حتی در برخی دولت‌ها و مجالس(!) مواجه بوده است. همانطور که اکنون هم عده‌ای به مخالفت با آن برخاسته‌اند.

مثلا یک روزنامه در مخالفت با این قانون و عقلانیت بدیهی آن اینطور نوشته است که این قانون عملا موجب فقیر شدن قشر متوسط می‌شود و باید آنرا مالیات گرفتن از تورم نامید!

این در حالی است که اولا این قانون مهم و راهبردی در عمده کشورهای پیشرفته جهان اجرا می‌شود و تا همینجا هم مشخص نیست چرا اجرای این قانون در ایران ما با تأخیر مواجه شد؟

ثانیا هدف این قانون مقابله با سوداگری و سودجویی غیر عادلانه از محل تنش‌های تورمی است نه مقابله با ثروت افراد. از طرفی شمول این قانون نیز بسیار پایین است و حاکمیتی که به فکر کسب درآمد و یا درگیر کردن همه مردم باشد هرگز به سمت قوانینی با این میزان شمول کم نمی‌رود.

همچنین است که در یک جامعه متحد و یک اقتصاد ملی باید به فکر پویایی اقتصاد و منافع جمعی بود نه اینکه فقط منافع ۵ درصد جامعه در نظر گرفته شود و سپس بر همین اساس قیام کرد و به مخالفت با عقلانیت و قوانین خوبی که تضمین‌کننده پیشرفت جمعی هستند، پرداخت!

طبعا کسانی در جامعه که از اندوخته‌ای تا آن اندازه برخوردارند که بصورت روتین بساز و بفروشی کنند، ذخایر روزافزون طلا داشته باشند و ارز و رمزارز و خودرو بخرند و در ادامه نیز از محل فروش همین اندوخته‌ها سودهای نجومی کسب کنند؛ بایستی با مالیاتی که از محل سودشان از این فروش‌ها می‌پردازند، به سمتی هدایت شوند که به جای این قبیل رفتارها که مخلّ پیشرفت جمعی است؛ از محل تولید و فعالیت‌های معقول سود کسب کنند.

فلذا مخالفت با این عقلانیت بدیهی زیبنده جامعه نیست و مردم و خواص جامعه باید در مقابل مخالفت‌های اینچنینی قد علم کنند.

در ادامه اشاره به مخالفت‌های عجیب با این اقدام درست مجلس و دولت می‌توان به توییت یک کاربر در شبکه ایکس اشاره کرد که نوشته است:

"قانون مالیات بر تورم توسط پزشکیان ابلاغ شد! یعنی عزیزان هر افزایش قیمتی ماشین، ملک ،طلا ،رمز ارز در اثر تورم داشته باید مالیات پرداخت کنید! حالا روی طلا و دلارهایی که انبار کردید همه مالیات تعلق میگیره! اینا تا حساب پولای توی بالشت شما رو کردن اما جلوی قاچاق سوخت رو نمیتونن بگیرن!"

قانون مالیات بر عایدی سرمایه موجب هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و پویایی اقتصاد می‌شود

جالب است که می‌بینیم این کاربر محترم حتی اطلاع درستی هم از ماهیت قانون مالیات بر عایدی سرمایه ندارد و به غلط عنوان می‌کند که قرار است از ثروت مردم و افزایش آن مالیات گرفته شود!

جدای از این غلط ماهوی اما مخالفت او با عقلانیت قانون CGT هم ابتنا دارد به حرف‌های عوامانه‌ای مثل "حالا که قاچاق سوخت داریم، حالا که تورم داریم، حالا که مشکل حجاب داریم و..."!

حرف‌هایی که نمی‌دانند امر حکمرانی یک امر طولی نیست بلکه عرضی است و یک حاکم باید بتواند همه موارد را در کنار هم به پیش ببرد و هیچ عقلانیتی را معطل نگذارد.

فلذا بر آگاهان جامعه است که جلوی این قبیل مخالفت‌های سخیف را با جهاد تبیین بگیرند و از رفتارهای درست دولت و حکومت دفاع کنند.

چه اینکه کار همین مخالفت‌های سخیف و ظاهرا بی‌اهمیت می‌تواند به جایی برسد که در پرتو نبود جهاد تبیین و اقناع افکار عمومی؛ به رکن باور جامعه تبدیل شود و جامعه را به گونه‌ای دچار دگردیسی کند که دیگر پذیرای حتی ساده‌ترین عقلانیت‌ها و درایت‌ها هم نباشد.

درباره قانون جدید مالیاتی که رئیس‌جمهور پزشکیان آنرا ابلاغ کرد همچنین گفتنیست که قانونگذار برای دوره زمانی اجرا، ضمانت ۲ سال تنفس را نیز برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون در نظر گرفته است که این مسئله می‌تواند به اجرای بهتر قانون جدید و منقّح شدن آن کمک کند.

***

*منابع:

خبرگزاری تسنیم

وبسایت "آقای مالیات"