به گزارش مشرق به نقل از فارس، «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر پنج‌شنبه گذشته با صدور بیانیه قانون اساسی، دادستان کل دوره مبارک را برکنار و دادستان جدید را منصوب کرد.

احکامی در این بیانیه ذکر شده است که اختیارات رئیس جمهور را افزایش می دهد. به دنبال صدور این بیانیه تظاهرات‌هایی طی چند روز گذشته در استان‌های مختلف مصر برگزار شد و تاکنون در جریان درگیری‌های صورت گرفته 2 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شده‌اند.

در تجمع‌های میدان تحریر احزاب مختلف از جمله حزب «الدستور» و جنبش‌های مردمی مثل «جنبش جوانان 6 آوریل» و «ائتلاف ملی جوانان انقلاب» حضور داشتند.

مخالفان و نیروهای امنیتی در نزدیکی سفارت آمریکا در قاهره، درگیر شدند و نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور استفاده کردند که منجر به کشته شدن جوانی مصری شد، وی «فتحی غریب» نام داشت و عضو «التحالف الشعبی» بود. تعداد مجروحین در میدان تحریر به 27 نفر رسیده است.

استان «اسکندریه» که در حاشیه دریای مدیترانه واقع شده، شاهد تظاهرات مخالفان بیانیه اصلاحات قانون اساسی بود. مخالفان که از مسجد «القائد ابراهیم» خارج شده بودند، شعارهایی علیه رئیس جمهور و حزب اخوان المسلمین سر می‌دادند.

تعدادی از تظاهرات کنندگان، دفتر حزب آزادی و عدالت در «سموحه» را تسخیر کرده و اقدام به پرتاب وسایل و مستندات آن از پنجره ساختمان کرده‌اند.

تعدادی افراد مجهول الهویه، محتویات دفتر حزب آزادی و عدالت را در «سیدی جابر» به سرقت بردند و ده‌ها نفر در درگیری با نیروهای امنیتی در مناطق مختلف اسکندریه مجروح شدند.

خشونت در شهر «المحله الکبری» در «استان الغربیه» میان هواداران اخوان المسلمین و مخالفان آنها شدت یافته است. در تلاش نیروهای امنیتی برای پایان دادن به تنش ها، 92 نفر مجروح شدند و به بیمارستان «منصوره» منتقل شده‌اند، حال 6 نفر از آنها وخیم اعلام شده است.

نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور اقدام به متفرق کردن تظاهرات کنندگان کردند.

پس از حضور  همسر رئیس جمهور مصر در مراسم ختم «اسلام مسعود» در استان «بحیره»، تنش میان موافقان ومخالفان مرسی که به سوی دفتر حزب آزادی و عدالت در «دمنهور» در‌‌‌ حرکت بودند، بالا گرفت و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشک آور استفاده کردند.

پس از کشته شدن اسلام مسعود در جریان دفاع وی از دفتر حزب آزادی و عدالت در دمنهور، نیروهای پلیس مسئولیت حمایت از دفاتر اخوان را به عهده گرفته‌اند. شمار مجروحین در این درگیری ها به 50 مورد رسیده است.

«اسماعیلیه» یکی از آرام‌ترین استان‌های مصر در دو روز گذشته بوده است. این استان شاهد چند تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به بیانیه قانون اساسی بود و هیچ‌گونه درگیری میان مخالفان و نیروهای امنیتی ایجاد نشده است.

اوضاع «منوفیه» نیز آرام بود و تنها یک تظاهرات دانشجویی از دانشگاه منوفیه در تأیید تصمیم های مرسی برگذار شد.

«صعید مصر» در استان «اسویط» شاهد درگیری‌های فراوانی میان موافقان و مخالفان مرسی بوده است،تعدادی از مخالفان اخوان هنگام تلاش برای ورود به دفتر حزب عدالت و آزادی مجروح و زخمی شدند.

ائتلاف‌های انقلابی از مخالفان خواسته بودند با شرکت در تظاهرات مخالفت خود را بیانیه قانون اساسی اعلام کنند.

دادستان‌ها و قاضی‌های مصری روز گذشته در کانون قضات تحصن کرده و خواستار لغو بیانیه قانون اساسی و استقلال قوه قضائیه از دولت مصر شده و تأکید کرده‌اند که منتظر بیانیه مجمع عمومی داگاه تجدید نظر هستند.

«محمد رفاعه الطهطاوی» رئیس دیوان ریاست جمهوری  گفت: تصمیمی برای لغو بیانیه قانون اساسی گرفته نخواهد شد و رئیس جمهور آماده گفت‌گو با همه احزاب و  گرایش‌های ملی است. وی دیدگاه شخصی خود را اعلام کرد و گفت:من ترجیح می‌دهم که از طریق همه پرسی، دیدگاه ملت مصر مشخص شود.

از سوی دیگر «سمیر مرقص» مشاور حقوقی محمد مرسی خبر استعفای خود را تکذیب کرد تأکید کرد، هیچ طرحی برای لغو بیانیه قانون اساسی و یا بازگشت به قانون اساسی سال 71 وجود ندارد، و حل  این بحران تنها از طریق گفت‌گو با رئیس جمهور ممکن است.