به گزارش مشرق به نقل از مهر، علی عسکری امروز در یک نشست خبری با اعلام جدیدترین وضعیت درآمدهای مالیاتی کشور گفت: در 8 ماه ابتدای سال جاری حدود 19 هزار و 480 میلیارد تومان درآمد مالیاتی با 17 درصد رشد نسبت به سال گذشته و 86 درصد نسبت به رقم مصوبه بودجه ای تحقق یافت.
 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه 14 هزار و 992 میلیارد تومان از درآمد یاد شده در بخش مالیات‌های مستقیم با 11 درصد رشد نسبت به سال گذشته و 83 درصد تحقق رقم مصوبه بودجه ای بوده است، اظهار داشت: در بخش مالیات بر کالا و خدمات نیز 43 درصد رشد داشته‌ایم.
 
وی با اعلام اینکه ثبت نام شماره اقتصادی برای اشخاص حقوقی از اواخر سال گذشته آغاز شد، از پیش ثبت نام 244 هزار و 960 شخص حقوقی خبر داد و افزود: برای این گروه‌ها در مرحله راستی آزمایی قرار داریم.
 
عسکری همچنین با اشاره به ثبت نام یک میلیون و 19هزار مودی حقیقی از تیرماه سال جاری برای دریافت شماره اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: امیدواریم تا نیمه آذرماه سال جاری مودیان باقی مانده نیز مراحل ثبت نام خود را برای دریافت یک شماره اقتصادی منحصر به فرد نهایی کنند.
 
وی با تشریح جزئیات طرح جامع مالیاتی از ورود این طرح به مرحله پنجم اجرا به منظور یکپارچه سازی اقدامات خبر داد و تصریح کرد: طرح براساس برنامه پیش بینی شده در حال انجام است.
 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح قانون نظام مالیاتی گفت: بعد از تصویب یک فوریت لایحه در مجلس، در هفته جاری لایحه از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون‌های فرعی برای بررسی ارایه می‌شود و امیدواریم تا فرصت باقی مانده قبل از ارسال لایحه بودجه سال 92، این لایحه آماده ارایه به صحن علنی مجلس شود.
 
وی با تاکید بر اینکه لایحه یکسری رویکردهای اصلی را با خود به همراه دارد، به اصلاح نرخ‌ها و گسترش پایه‌های مالیاتی در کنار توسعه مشوق‌ها اشاره کرد و افزود: ارتقاب جایگاه مالیات به عنوان ابزار توسعه و ایجاد شفافیت و رقابت در تولید در کنار اصلاح نرخ‌ها از اهداف مهم این لایحه است.
 
عسکری با بیان اینکه تبعیض نرخ‌ها در بخش دولتی و خصوصی در قالب لایحه جدید برداشته شده است، اظهار داشت: شناورسازی و نظام مند شدن مالیات در بسیاری از بخش‌ها و افزایش چند پایه جدید به نظام مالیاتی از جمله مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات زیست محیطی یا سبز از جمله دیگر اقدامات یاد شده در قالب این لایحه است.
 
وی از حذف معافیت مالیاتی در لایحه جدید و ایجاد مالیات نرخ صفر سخن گفت و تصریح کرد: حمایت از تولید و سرمایه گذاری برای بخش صادرات مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که صادرات محصولات تولید شده از معافیت 100 درصدی و صادرات مواد خام از معافیت 50 درصدی برخوردار می‌شود.
 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از امکان تجدید ارزیابی دارایی ها توسط سرمایه گذاران در قالب قانون جدید سخن گفت و اظهار داشت: حمایت‌های خاصی نیز برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است اما بورس بازی مسکن مورد حمایت نخواهد بود به نحوی که اگر یک واحد مسکونی و یا اداری بیش از دو بار در سال معامله شود، برای هر بار معامله بیش از دو بار 5 درصد مالیات نقل و انتقال افزایش خواهد یافت.
 
وب ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی و تحلیل فرآیندها، تغییر در روش مالیات گیری و توسعه سیستم اطلاعات اقتصادی در قالب لایحه جدید پیش بینی شده است.
 
عسکری در ارتباط با کاهش وابستگی بودجه به نفت و توسعه درآمدهای مالیاتی تاکید کرد: یک راه تحقق این امر کاهش هزینه‌های دولت است به نحوی که به مرور زمان درآمدهای مالیاتی بتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما در حال حاضر این ظرفیت وجود ندارد، ضمن اینکه با کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری 30 درصد از تخصیص هزینه‌های جاری و همچنین بیش از 70 درصد از هزینه‌‌های عمرانی انجام نشده است.
 
وی در ارتباط با طرح برخی مباحث در خصوص حذف معافیت صادرات گفت: در قالب بخشنامه‌های سازمان هیچگونه محدودیتی برای معافیت صادراتی قائل نشده‌ایم اما صادرکننده‌ای که می‌خواهد از معافیت مالیاتی برخوردار شود، باید بگوید چگونه منافع صادرات را به چرخه اقتصاد وارد می کند و اگر کسی از منابع داخلی کالایی را صادر کند اما منافع آن را به چرخه اقتصاد نیاورد، حتماً باید مالیات بدهد.