به گزارش مشرق،کانال تلگرامی اندیشکده تهران مطلبی با عنوان هجدهمین بسته تحریمی علیه مسکو؛ قدرت‌نمایی یا خودزنی اقتصادی منتشر کرد و نوشت:

در تاریخ ۱۸ ژوئیه/۲۷ تیر اتحادیه اروپا هجدهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را تصویب کرد. طبق اظهارات رئیس کمیسیون اروپا، این بسته از جمله قوی‌ترین اقدامات تحریمی اتخاذشده علیه مسکو است.

هدف آن، علاوه بر مقابله با «ناوگان سایه» و شبکه‌های دورزننده تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی روسیه عنوان شده است. با این حال، تردیدهایی درباره میزان اثربخشی این بسته و نیز پیامدهای بالقوه آن بر اقتصاد اروپا وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

مفاد و اهداف اصلی

این بسته تحریمی با هدف کاهش درآمدهای نفتی و گازی روسیه، تضعیف صنایع نظامی و بانک‌های این کشور، و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها طراحی شده است.

بر همین اساس، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه ۹۱ نهاد، ۱۴ فرد و ۱۰۴ کشتی جدید اعمال کرده و هرگونه همکاری با تمام بانک‌های روسی و استفاده از خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲ را ممنوع اعلام کرده است. همچنین کاهش سقف قیمت نفت خام صادراتی روسیه از ۶۰ دلار به ۴۷.۶ دلار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شکاف بین هدف‌گذاری و واقعیت

با وجود تأکید مقامات اروپایی بر قدرت‌مندی این بسته تحریمی، بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد که تردیدهای جدی در مورد اثربخشی واقعی آن وجود دارد. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵ چهارمین واردکننده گاز و نفت روسیه بوده و کشورهایی چون بلژیک، فرانسه و اسپانیا همچنان از مشتریان اصلی انرژی روسیه به شمار می‌آیند. تنها در سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا حدود ۲۱ میلیارد دلار واردات انرژی از روسیه داشته که حتی سه میلیارد دلار بیشتر از مجموع کمک‌های مالی این اتحادیه به اوکراین بوده است.

این ارقام نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا نه توان اقتصادی و نه اراده سیاسی لازم برای قطع کامل واردات انرژی از روسیه را دارد. بنابراین، بسته‌های تحریمی عملاً مانعی جدی بر سر راه تداوم این واردات ایجاد نمی‌کنند و صرفاً مسیر آن را دشوارتر می‌سازند.

در حقیقت، ناکارآمدی تحریم‌ها بیش از آن‌که ناشی از ناتوانی در شناسایی دورزنندگان باشد، ریشه در وابستگی ساختاری اروپا به انرژی روسیه و همچنین فشار برخی کشورها مانند مجارستان و اسلواکی برای حفظ روابط با روسیه دارد.

از سوی دیگر، اجرای کامل برخی مفاد این بسته، به‌ویژه در زمینه کنترل قیمت نفت و ردیابی ناوگان تحریمی، بدون همکاری ایالات متحده آمریکا عملاً غیرممکن است. اگرچه نشانه‌هایی از همسویی اخیر آمریکا با رویکرد سخت‌گیرانه‌تر نسبت به روسیه مشاهده شده، اما وابستگی اروپا به همراهی واشینگتن همچنان یکی از نقاط ضعف اساسی این بسته تحریمی محسوب می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و راهبردی برای اروپا

تحریم‌های جدید احتمالاً صادرات انرژی روسیه به اروپا را دشوارتر می‌کنند، اما به طور کامل متوقف نخواهند ساخت. از سوی دیگر، لغو یا نقض قراردادهای جاری با شرکت‌های نفت و گاز به دلیل تحریم‌ها، ممکن است در آینده منجر به پرداخت غرامت‌هایی به نفع روسیه شود. افزایش هزینه تأمین انرژی نیز فشار مضاعفی بر صنایع و شرکت‌های اروپایی وارد خواهد کرد.

کاهش واردات انرژی از روسیه همچنین به معنای افزایش وابستگی به منابع جایگزین از آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است؛ مسئله‌ای که با اهداف بلندمدت اروپا برای استقلال سیاسی و اقتصادی در تضاد قرار دارد. در نتیجه، این روند می‌تواند اروپا را بیش از پیش به آمریکا وابسته سازد.

بسته تحریمی اخیر اتحادیه اروپا، در ظاهر گامی فراتر از بسته‌های پیشین در جهت محدودسازی درآمدهای نفتی روسیه است، اما در عمل همچنان از همان محدودیت‌ها رنج می‌برد. عدم وجود اراده سیاسی جدی برای قطع کامل واردات انرژی از روسیه و نیاز به همراهی آمریکا برای اجرای کامل آن، دو ضعف اصلی این بسته محسوب می‌شوند.

به‌طور کلی، انتظار می‌رود این بسته نیز مانند بسته‌های پیشین اثرگذاری محدودی بر اقتصاد روسیه داشته باشد و حتی در مقابل، موجب تشدید چالش‌های اقتصادی برای اروپا به‌ویژه در حوزه انرژی شود.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.