*********

در دوران پساجنگ، بمب‌ها جای خود را به بازنشرهای بی‌منبع، توئیت‌های بی‌هویت و کلیپ‌های گمراه‌کننده داده‌اند، جایی که آسیبی از نوع دیگر بر پیکر جامعه وارد می‌شود؛ «فقدان آرامش روانی». البته این وضعیت جدیدی نیست. وقتی یک شایعه در کمتر از چند ساعت، اقتصاد را دچار نوسان می‌کند و یا یک ویدئوی ساختگی، افکار عمومی را تحریک می‌کند، دیگر نمی‌توان به بهانه «آزادی بیان» «مسؤولیت‌پذیری رسانه‌ای» را نادیده گرفت.

اینجا دقیقا همان جایی است که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت بر میز مجلس نشست؛ لایحه‌ای که سعی دارد بین حق آزادی اطلاعات و حق آرامش روانی جامعه تعادل ایجاد کند و انتشار اخبار غلط و کذب از محدوده آزادی بیان خارج شود.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب در روزهای اخیر نسبت به این لایحه فعال شده و کار به تهدید پزشکیان نیز رسیده است، سازندگی در شماره امروز خود خواهان استراداد لایحه شده و نوشته است:

آزمون اصلی پیش‌روی پزشکیان اکنون مشخص است. آیا به وعده‌های انتخاباتی خود درباره آزادی، گفت‌وگو و شفافیت پایبند می‌ماند یا در مسیر تکراری محدودسازی و انحصار اطلاع‌رسانی، راه دولت پیشین را ادامه می‌دهد؟ حاکمیت دیجیتال، یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین حوزه‌های حکمرانی در ایران امروز است. از سوی دیگر، دولت پزشکیان در روزهای ابتدایی عمر خود با نخستین بحران جدی مواجه شده است؛ بحرانی که نه‌تنها آینده سیاست‌های اینترنتی کشور بلکه میزان پایبندی دولت به شعارهایش را تعیین می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است:

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» صرف‌نظر از عنوان رسمی‌اش در عمل به ابزاری برای کنترل رسانه‌ها و تحدید آزادی‌های مدنی تعبیر شده است. همین تعبیر، خطرناک‌تر از خود لایحه است؛ زیرا گواهی است بر بی‌اعتمادی روزافزون جامعه به سیاست‌گذار. آیا رئیس‌جمهوری که خود را همواره سمت مردم دانسته، این بار نیز در کنار مردم می‌ایستد؟ زمان پاسخ به این پرسش، خیلی دور نیست.

روزنامه هم‌میهن نیز لایحه فوق را جنجالی خوانده و می‌نویسد:

رئیس قوه‌مجریه که ریاست بر شورای‌عالی فضای مجازی را هم عهده‌دار است، رأساً و حسب اختیارات خود می‌توانست و می‌تواند، بسیار فراتر از این در این مقوله عمل کند اما از آنجایی که پزشکیان وفاق‌گرایی را در رأس اولویت‌های خود قرار داده و قصد مچ‌اندازی با جریان محافظه‌کار انسدادگرا را ندارد، ترجیح می‌دهد به‌آرامی از کنار موضوعات چالش‌برانگیز بگذرد و اینگونه جلوه‌ای سست و فاقد عزم و اراده جدی در عمل به وعده‌های انتخاباتی خود را در جامعه طنین‌انداز می‌کند!

لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که به ابتکار دولت و با مشارکت قوه‌قضائیه تهیه شد، گامی حقوقی برای صیانت از امنیت روانی جامعه است.

آسیب‌های فزاینده فقدان قانون فعالیت‌های خبری در فضای مجازی باعث آسیب دیدن اقشار مختلف جامعه شد. از ورزشکار و بازیگر تا مردم عادی، همچنین سازمان و نهادها، همواره در معرض آسیب‌های فقدان قانون در فضای مجازی قرار داشته‌اند، لذا ضرورت تصویب و اعمال قانون برای نظام‌مند کردن فضای مجازی احساس می‌شد.

یکی دیگر از دلایل ارسال این لایحه به مجلس، بحران فزاینده‌ای بود که بویژه در دوران جنگ ترکیبی اخیر، آثار تخریبی آن عیان‌تر شد: جولان اخبار جعلی، اضطراب اجتماعی، لطمه به اعتماد عمومی و تسهیل حمله‌شناختی دشمن از طریق فضای مجازی. دولت در توضیح این لایحه تصریح کرد در تنظیم آن، ۳ رویکرد اصلی لحاظ شده است:

۱- حفظ آزادی بیان طبق قانون اساسی

۲- پاسخگو کردن کنشگران فضای مجازی

۳- صیانت از امنیت روانی جامعه در برابر اخبار جعلی

بر اساس گزارش‌های نهادهای دولتی جلسات کارشناسی متعددی در کمیسیون حقوقی - قضایی دولت، با حضور وزارت ارشاد، دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی و حتی معاونت زنان و خانواده برگزار شده است. همچنین عنوان شده مطالعات تطبیقی از قوانین مقابله با فیک‌نیوز در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی، الهام‌بخش بندهای مهمی از این لایحه بود.

تصویب ۲ فوریتی لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع» در مجلس، نه فقط مخالفت‌های معمول، بلکه یک موج رسانه‌ای و سیاسی از جنس «واکنش پرخاشگرانه» را در بخشی از جریان اصلاح‌طلب برانگیخت؛ گویی تقابل با این طرح، صرفاً نقد حقوقی یا کارشناسی نبود، بلکه نشانه‌ای از یک واهمه عمیق‌تر بود: «پایان یک وضعیت بی‌قانون».