به گزارش مشرق، حذف نظارت تعرفه‌اي كه در راستاي عملياتي نمودن برنامه تحول صنعت بيمه و مطابق با قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه بوده و با تصويب شوراي‌عالي بيمه صورت گرفته است، به نظر نمي‌رسد چه از جهت ملاحظات حقوقي و چه از جهت ملاحظات فني مورد خدشه باشد.
الف- از جهت حقوقي
قانون تاسيس بيمه مركزي(مصوب 1350)، يكي از وظايف شوراي‌عالي بيمه را «تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته‌هاي مختلف بيمه مستقيم» تعيين كرده است. استناد آنان كه به حذف نظام نظارت تعرفه‌اي ايراد حقوقي مي‌گيرند آن است كه قانون به شرح فوق، تعيين حق بيمه‌ها را بر عهده شوراي‌عالي بيمه گذاشته است و نمي‌توان آن را به شركت‌هاي بيمه واگذار كرد. اين ادعا به دلايل متعدد و روشن ادعاي صحيحي به نظر نمي‌رسد.
1- قانون، تعيين مقدار يا نرخ حق بيمه را به شوراي‌عالي بيمه محول نكرده، بلكه تعيين «ميزان» و در واقع معيارهاي تعيين آن را وظيفه شوراي‌عالي بيمه دانسته است. جالب آن است كه قبل از حذف نظارت تعرفه‌اي نيز شوراي‌عالي بيمه مقدار حق بيمه‌ها را تعيين نمي‌كرد، بلكه حداقل نرخ حق بيمه را «به‌عنوان ضابطه تعيين حق بيمه از سوي شركت‌ها» مشخص مي‌كرد و شركت‌هاي بيمه مي‌توانستند بالاتر از آن، هر حق بيمهاي تعريف كرده و از بيمه‌گذاران خود دريافت كنند؛ بنابراين قبل از حذف تعرفه‌ها نيز شوراي‌عالي بيمه، ميزان و معيار تعيين حق بيمه‌ها را تصويب مي‌كرد و نه نرخ يا مبلغ حق بيمه‌ها را.
در واقع شوراي‌عالي بيمه با حذف نظارت تعرفه‌اي صرفا ضوابط و معيارهاي مورد نظر خود جهت تعيين حق بيمه را تغيير داده است و به‌جاي «كف نرخ حق بيمه»؛ براي اين منظور ضوابط ديگري را در قالب آيين‌نامه 65 خويش مصوب كرده است. طبق ماده يك اين آيين‌نامه «كليه موسسات بيمه اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه {آيين‌نامه 65} حق بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را تعيين و اعمال مي‌كنند.»
2- از سوي ديگر حذف نظارت تعرفه‌اي، خواسته مشخص برنامه تحول صنعت بيمه بوده و در راستاي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌باشد؛ بنابراين اين سياست در قانون برنامه پنجم توسعه، قانوني شده و مجوز اجراي آن صادر شده است و اگر كسي نگران خلاف قانون بودن حذف نظارت تعرفه‌اي باشد، قاعدتا قانون برنامه پنجم به شرح زير مشكل را برطرف كرده است:
ماده 114 قانون برنامه پنجم توسعه: «به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي موسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند.»
3- قانون تاسيس بيمه مركزي، در واقع اختيار تعيين ميزان حق بيمه را به شوراي‌عالي بيمه واگذار كرده است. طبعا اگر اين شورا به‌جاي تعيين حداقل براي نرخ حق بيمه، با مصوب كردن معيارها و ضوابطي تعيين آن نرخ را به خود موسسات بيمه تفويض كند، خلافي صورت نگرفته است.
ب- از جهت فني
1- در ايامي كه طرح تحول صنعت بيمه در قالب كارگروه‌هايي متشكل از صاحبنظران و دست‌اندركاران صنعت بيمه مورد بررسي قرار مي‌گرفت ترجيع‌بند بحث‌ها، همين نظارت تعرفه‌اي بود و يكي از عواملي كه غالب افراد براي ايجاد تحول در اين صنعت كرارا بر آن تاكيد مي‌ورزيدند حذف نظارت تعرفه‌اي بود. امروزه نظارت تعرفه‌اي در قريب به اتفاق كشورها كنار گذاشته شده و روش‌هاي نظارت مالي جايگزين آن شده است.
2- نظارت تعرفه‌اي حتي در زماني كه حذف آن مصوب هم نشده بود چون توجيه علمي و اجرايي نداشت عملا عينيت نيافت و غالب دست‌اندركاران صنعت بيمه معتقد بودند تعرفه‌ها عملا آزاد شده‌اند؛ بنابراين حال كه اين موضوع قانوني نيز شده است برگرداندن آن به حالت قبل چيزي را عوض نخواهد كرد.
3- كاهش حق بيمه را بايد از قيمت‌گذاري تهاجمي(دامپينگ) جدا كرد. هر كاهش حق‌بيمه‌اي به معني دامپينگ نيست. دامپينگ صرفا زماني اتفاق مي‌افتد كه موسسه بيمه، احتمال وقوع حوادث بيمهاي را كه متغير تعيين‌كننده در محاسبه نرخ فني حق بيمه است عمدا پایين‌تر از واقعيت در نظر بگيرد يا اينكه نرخ حق‌بيمه را از روي عمد پايين‌تر از قيمت تمام شده تعيين كند، اما تشخيص وقوع چنين رويدادي ساده نيست و نمي‌توان با صرف مشاهده اينكه شركتي نرخ حق‌بيمه را كمتر از بقيه شركت‌ها و نرخ رايج در نظر مي‌گيرد به چنين نتيجه‌اي رسيد.
نرخ حق بيمه داراي دو بخش فني و اقتصادي است. بخش فني، مربوط به احتمال وقوع حادثه براي اشخاص و اموال تحت پوشش بيمه است(نرخ حق بيمه خالص) و بخش اقتصادي، مربوط به هزينه‌ها و سود موسسه بيمه مي‌باشد.
روشن است كه كاهش نرخ حق بيمه مربوط به بخش اقتصادي (مشروط بر اينكه از قيمت تمام‌شده كمتر نباشد)، نه تنها مذموم نيست، بلكه از منظر نهاد ناظر رشد بهره‌وري و رقابتي‌تر شدن هر چه بيشتر صنعت است.
اما كاهش دادن نرخ رايج حق بيمه فني اين‌گونه نيست و جاي بررسي بيشتر دارد. چونكه اين موضوع ربطي به رقابت و عملكرد موسسه بيمه ندارد و تا حد زيادي براي او برون‌زا است. اين پيشرفت تكنولوژي و دانش انسان‌ها است كه احتمال وقوع حوادث زيانبار را كاهش داده و به تبع خود احتمال وقوع حادثه بيمهاي را كاهش مي‌دهد نه عملكرد موسسه بيمه. البته در يك حالت خاص، موسسه بيمه شايد بتواند احتمال وقوع ريسك‌هاي تحت پوشش خود را كاهش دهد و آن زماني است كه شركت بيمه در زمينه ارتقای ايمني اشخاص و اموال تحت پوشش خود و پيشگيري از وقوع حادثه براي آنها سرمايه‌گذاري كند.
در اينصورت كاهش نرخ فني حق بيمه، لزوما به مفهوم دامپينگ نخواهد بود. كاهش نرخ فني حق بيمه، يك دليل موجه ديگر نيز مي‌تواند داشته باشد و آن در صورتي است كه موسسه بيمه با دقيق‌تر كردن محاسبات اكچوئري و همچنين پيش‌بيني تحولات تكنولوژيكي آينده، به برآوردهاي دقيق‌تر و واقعي‌تري از احتمال وقوع حادثه براي اموال و اشخاص تحت پوشش خود دست يابد.
آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه (آيين‌نامه 69 شوراي‌عالي بيمه) كه بخش مهمي از نظارت مالي بر شركت‌هاي بيمه محسوب مي‌شود و به ويژه آيين‌نامه 65 شوراي‌عالي بيمه، مبناي خوبي را براي مرتفع نمودن نگراني‌ها در ارتباط با حذف نظارت تعرفه‌اي فراهم كرده‌اند. هدف آيين‌نامه 65 در صدر آن، تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي بيمه عنوان شده است. در اين آيين‌نامه موارد مهمي كه در صورت اجراي صحيح مي‌تواند از دامپينگ و بسياري از مشكلات ديگر جلوگيري كند مصوب گرديده است:
«ماده۲- موسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه يا نرخ بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي و تغييرات بعدي آن را قبل از اجرا با توجه به موازين فني، ارزيابي ريسك و محاسبات اكچوئري؛ در هيات‌مديره خود تصويب و يك نسخه از آن را به بيمه مركزي ارسال كنند. صدور بيمه‌نامه خارج از چارچوب مصوبه هيات‌مديره موسسه بيمه ممنوع است.
تبصره: در مواردي كه موسسه بيمه براي سهامداران عمده خود (سهام دار بيش از پنج درصد) بيمه‌نامه با حق بيمهاي خارج از چارچوب مصوبه هيات‌مديره صادر كند، موظف است گزارش توجيه فني و مالي آن را براي بيمه مركزي و حسابرس يا بازرس شركت ارسال كند.
ماده ۳- موسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه ويا نرخ بيمه هر يك از رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را بر اساس شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه تعيين كنند.
ماده ۶- موسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه يا نرخ بيمه هريك از رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را به نحوي تعيين كنند كه ميانگين سه سال متوالي ضريب خسارت عمليات بيمهاي موسسه در رشته‌هاي غيرزندگي (خسارت واقع شده تقسيم بر حق بيمه عايد شده ) بيش از ۹۰ درصد نباشد. چنانچه ميانگين سه سال متوالي ضريب خسارت موسسه بيمه از ۹۰ درصد بيشتر باشد، بنا به در خواست بيمه مركزي، موسسه بيمه موظف است برنامه اصلاح مباني و روش تعيين حق بيمه يا نرخ بيمه خود را ارائه كند.
ماده ۸- در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط موسسه بيمه و همچنين در صورتي كه مصوبه هيات‌مديره موضوع ماده ۲ به لحاظ فني واجد اشكال باشد، بيمه مركزي مي‌تواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:
1- تذكر شفاهي به مديران فني، مدير عامل و هيات‌مديره شركت بيمه
2- اخطار كتبي به مديران فني، مدير عامل و هيات‌مديره شركت بيمه
3- اعلام سلب صلاحيت مسئول فني، مدير فني، معاون فني يا مديرعامل شركت بيمه
4- تعليق پروانه فعاليت موسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تصويب شوراي عالي بيمه
5- لغو پروانه فعاليت موسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي .
ماده۹- بيمه مركزي هر شش ماه يك بارگزارشي از نحوه اجراي اين آيين نامه توسط هريك موسسات بيمه را تهيه و به شوراي عالي بيمه ارائه خواهد نمود.»
در ارتباط با حذف نظارت تعرفه‌اي، نكته مهمي را نبايد از نظر دور داشت. واقعيت آن است كه طي چند سالي كه از اجراي اين تصميم مي‌گذرد هزينه‌هاي اين سياست پرداخت شده است و طي سال‌هاي آينده زمان چيدن ميوه آن فرا خواهد رسيد بنابراين برگشت به گذشته، صرفا هزينه‌ها را افزايش خواهد داد و تصور نمي‌شود كه فايده‌اي بر آن مترتب باشد.
براي عبور سلامت و كم هزينه از اين مرحله، كافي است بيمه مركزي مطمئن شود كه شركت‌هاي بيمه؛ اولا، نرخ بخش فني حق‌بيمه‌ها را كمتر از مقدار محاسبه‌شده، تعيين نمي‌كنند يا اينكه براي چنين اقدامي دلايل و توجيهات كافي دارند و ثانيا، بخش اقتصادي حق بيمه‌ها كمتر از قيمت تمام‌شده در نظر نمي‌گيرند. روشن است كه بدون اجراي ماده 2 آيين‌نامه 65 شوراي‌عالي بيمه، چنين كاري ميسر نخواهد بود. منبع:دنیای اقتصاد
الف- از جهت حقوقي
قانون تاسيس بيمه مركزي(مصوب 1350)، يكي از وظايف شوراي‌عالي بيمه را «تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته‌هاي مختلف بيمه مستقيم» تعيين كرده است. استناد آنان كه به حذف نظام نظارت تعرفه‌اي ايراد حقوقي مي‌گيرند آن است كه قانون به شرح فوق، تعيين حق بيمه‌ها را بر عهده شوراي‌عالي بيمه گذاشته است و نمي‌توان آن را به شركت‌هاي بيمه واگذار كرد. اين ادعا به دلايل متعدد و روشن ادعاي صحيحي به نظر نمي‌رسد.
1- قانون، تعيين مقدار يا نرخ حق بيمه را به شوراي‌عالي بيمه محول نكرده، بلكه تعيين «ميزان» و در واقع معيارهاي تعيين آن را وظيفه شوراي‌عالي بيمه دانسته است. جالب آن است كه قبل از حذف نظارت تعرفه‌اي نيز شوراي‌عالي بيمه مقدار حق بيمه‌ها را تعيين نمي‌كرد، بلكه حداقل نرخ حق بيمه را «به‌عنوان ضابطه تعيين حق بيمه از سوي شركت‌ها» مشخص مي‌كرد و شركت‌هاي بيمه مي‌توانستند بالاتر از آن، هر حق بيمهاي تعريف كرده و از بيمه‌گذاران خود دريافت كنند؛ بنابراين قبل از حذف تعرفه‌ها نيز شوراي‌عالي بيمه، ميزان و معيار تعيين حق بيمه‌ها را تصويب مي‌كرد و نه نرخ يا مبلغ حق بيمه‌ها را.
در واقع شوراي‌عالي بيمه با حذف نظارت تعرفه‌اي صرفا ضوابط و معيارهاي مورد نظر خود جهت تعيين حق بيمه را تغيير داده است و به‌جاي «كف نرخ حق بيمه»؛ براي اين منظور ضوابط ديگري را در قالب آيين‌نامه 65 خويش مصوب كرده است. طبق ماده يك اين آيين‌نامه «كليه موسسات بيمه اعم از دولتي و غيردولتي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه {آيين‌نامه 65} حق بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را تعيين و اعمال مي‌كنند.»
2- از سوي ديگر حذف نظارت تعرفه‌اي، خواسته مشخص برنامه تحول صنعت بيمه بوده و در راستاي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌باشد؛ بنابراين اين سياست در قانون برنامه پنجم توسعه، قانوني شده و مجوز اجراي آن صادر شده است و اگر كسي نگران خلاف قانون بودن حذف نظارت تعرفه‌اي باشد، قاعدتا قانون برنامه پنجم به شرح زير مشكل را برطرف كرده است:
ماده 114 قانون برنامه پنجم توسعه: «به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي موسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند.»
3- قانون تاسيس بيمه مركزي، در واقع اختيار تعيين ميزان حق بيمه را به شوراي‌عالي بيمه واگذار كرده است. طبعا اگر اين شورا به‌جاي تعيين حداقل براي نرخ حق بيمه، با مصوب كردن معيارها و ضوابطي تعيين آن نرخ را به خود موسسات بيمه تفويض كند، خلافي صورت نگرفته است.
ب- از جهت فني
1- در ايامي كه طرح تحول صنعت بيمه در قالب كارگروه‌هايي متشكل از صاحبنظران و دست‌اندركاران صنعت بيمه مورد بررسي قرار مي‌گرفت ترجيع‌بند بحث‌ها، همين نظارت تعرفه‌اي بود و يكي از عواملي كه غالب افراد براي ايجاد تحول در اين صنعت كرارا بر آن تاكيد مي‌ورزيدند حذف نظارت تعرفه‌اي بود. امروزه نظارت تعرفه‌اي در قريب به اتفاق كشورها كنار گذاشته شده و روش‌هاي نظارت مالي جايگزين آن شده است.
2- نظارت تعرفه‌اي حتي در زماني كه حذف آن مصوب هم نشده بود چون توجيه علمي و اجرايي نداشت عملا عينيت نيافت و غالب دست‌اندركاران صنعت بيمه معتقد بودند تعرفه‌ها عملا آزاد شده‌اند؛ بنابراين حال كه اين موضوع قانوني نيز شده است برگرداندن آن به حالت قبل چيزي را عوض نخواهد كرد.
3- كاهش حق بيمه را بايد از قيمت‌گذاري تهاجمي(دامپينگ) جدا كرد. هر كاهش حق‌بيمه‌اي به معني دامپينگ نيست. دامپينگ صرفا زماني اتفاق مي‌افتد كه موسسه بيمه، احتمال وقوع حوادث بيمهاي را كه متغير تعيين‌كننده در محاسبه نرخ فني حق بيمه است عمدا پایين‌تر از واقعيت در نظر بگيرد يا اينكه نرخ حق‌بيمه را از روي عمد پايين‌تر از قيمت تمام شده تعيين كند، اما تشخيص وقوع چنين رويدادي ساده نيست و نمي‌توان با صرف مشاهده اينكه شركتي نرخ حق‌بيمه را كمتر از بقيه شركت‌ها و نرخ رايج در نظر مي‌گيرد به چنين نتيجه‌اي رسيد.
نرخ حق بيمه داراي دو بخش فني و اقتصادي است. بخش فني، مربوط به احتمال وقوع حادثه براي اشخاص و اموال تحت پوشش بيمه است(نرخ حق بيمه خالص) و بخش اقتصادي، مربوط به هزينه‌ها و سود موسسه بيمه مي‌باشد.
روشن است كه كاهش نرخ حق بيمه مربوط به بخش اقتصادي (مشروط بر اينكه از قيمت تمام‌شده كمتر نباشد)، نه تنها مذموم نيست، بلكه از منظر نهاد ناظر رشد بهره‌وري و رقابتي‌تر شدن هر چه بيشتر صنعت است.
اما كاهش دادن نرخ رايج حق بيمه فني اين‌گونه نيست و جاي بررسي بيشتر دارد. چونكه اين موضوع ربطي به رقابت و عملكرد موسسه بيمه ندارد و تا حد زيادي براي او برون‌زا است. اين پيشرفت تكنولوژي و دانش انسان‌ها است كه احتمال وقوع حوادث زيانبار را كاهش داده و به تبع خود احتمال وقوع حادثه بيمهاي را كاهش مي‌دهد نه عملكرد موسسه بيمه. البته در يك حالت خاص، موسسه بيمه شايد بتواند احتمال وقوع ريسك‌هاي تحت پوشش خود را كاهش دهد و آن زماني است كه شركت بيمه در زمينه ارتقای ايمني اشخاص و اموال تحت پوشش خود و پيشگيري از وقوع حادثه براي آنها سرمايه‌گذاري كند.
در اينصورت كاهش نرخ فني حق بيمه، لزوما به مفهوم دامپينگ نخواهد بود. كاهش نرخ فني حق بيمه، يك دليل موجه ديگر نيز مي‌تواند داشته باشد و آن در صورتي است كه موسسه بيمه با دقيق‌تر كردن محاسبات اكچوئري و همچنين پيش‌بيني تحولات تكنولوژيكي آينده، به برآوردهاي دقيق‌تر و واقعي‌تري از احتمال وقوع حادثه براي اموال و اشخاص تحت پوشش خود دست يابد.
آيين‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه (آيين‌نامه 69 شوراي‌عالي بيمه) كه بخش مهمي از نظارت مالي بر شركت‌هاي بيمه محسوب مي‌شود و به ويژه آيين‌نامه 65 شوراي‌عالي بيمه، مبناي خوبي را براي مرتفع نمودن نگراني‌ها در ارتباط با حذف نظارت تعرفه‌اي فراهم كرده‌اند. هدف آيين‌نامه 65 در صدر آن، تعيين ميزان حق بيمه رشته‌هاي بيمه عنوان شده است. در اين آيين‌نامه موارد مهمي كه در صورت اجراي صحيح مي‌تواند از دامپينگ و بسياري از مشكلات ديگر جلوگيري كند مصوب گرديده است:
«ماده۲- موسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه يا نرخ بيمه رشته‌هاي بيمه غيرزندگي و تغييرات بعدي آن را قبل از اجرا با توجه به موازين فني، ارزيابي ريسك و محاسبات اكچوئري؛ در هيات‌مديره خود تصويب و يك نسخه از آن را به بيمه مركزي ارسال كنند. صدور بيمه‌نامه خارج از چارچوب مصوبه هيات‌مديره موسسه بيمه ممنوع است.
تبصره: در مواردي كه موسسه بيمه براي سهامداران عمده خود (سهام دار بيش از پنج درصد) بيمه‌نامه با حق بيمهاي خارج از چارچوب مصوبه هيات‌مديره صادر كند، موظف است گزارش توجيه فني و مالي آن را براي بيمه مركزي و حسابرس يا بازرس شركت ارسال كند.
ماده ۳- موسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه ويا نرخ بيمه هر يك از رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را بر اساس شرايط عمومي مصوب شوراي عالي بيمه تعيين كنند.
ماده ۶- موسسات بيمه موظفند مباني و روش تعيين حق بيمه يا نرخ بيمه هريك از رشته‌هاي بيمه غيرزندگي را به نحوي تعيين كنند كه ميانگين سه سال متوالي ضريب خسارت عمليات بيمهاي موسسه در رشته‌هاي غيرزندگي (خسارت واقع شده تقسيم بر حق بيمه عايد شده ) بيش از ۹۰ درصد نباشد. چنانچه ميانگين سه سال متوالي ضريب خسارت موسسه بيمه از ۹۰ درصد بيشتر باشد، بنا به در خواست بيمه مركزي، موسسه بيمه موظف است برنامه اصلاح مباني و روش تعيين حق بيمه يا نرخ بيمه خود را ارائه كند.
ماده ۸- در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط موسسه بيمه و همچنين در صورتي كه مصوبه هيات‌مديره موضوع ماده ۲ به لحاظ فني واجد اشكال باشد، بيمه مركزي مي‌تواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:
1- تذكر شفاهي به مديران فني، مدير عامل و هيات‌مديره شركت بيمه
2- اخطار كتبي به مديران فني، مدير عامل و هيات‌مديره شركت بيمه
3- اعلام سلب صلاحيت مسئول فني، مدير فني، معاون فني يا مديرعامل شركت بيمه
4- تعليق پروانه فعاليت موسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تصويب شوراي عالي بيمه
5- لغو پروانه فعاليت موسسه بيمه در يك يا چند رشته بيمه با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي .
ماده۹- بيمه مركزي هر شش ماه يك بارگزارشي از نحوه اجراي اين آيين نامه توسط هريك موسسات بيمه را تهيه و به شوراي عالي بيمه ارائه خواهد نمود.»
در ارتباط با حذف نظارت تعرفه‌اي، نكته مهمي را نبايد از نظر دور داشت. واقعيت آن است كه طي چند سالي كه از اجراي اين تصميم مي‌گذرد هزينه‌هاي اين سياست پرداخت شده است و طي سال‌هاي آينده زمان چيدن ميوه آن فرا خواهد رسيد بنابراين برگشت به گذشته، صرفا هزينه‌ها را افزايش خواهد داد و تصور نمي‌شود كه فايده‌اي بر آن مترتب باشد.
براي عبور سلامت و كم هزينه از اين مرحله، كافي است بيمه مركزي مطمئن شود كه شركت‌هاي بيمه؛ اولا، نرخ بخش فني حق‌بيمه‌ها را كمتر از مقدار محاسبه‌شده، تعيين نمي‌كنند يا اينكه براي چنين اقدامي دلايل و توجيهات كافي دارند و ثانيا، بخش اقتصادي حق بيمه‌ها كمتر از قيمت تمام‌شده در نظر نمي‌گيرند. روشن است كه بدون اجراي ماده 2 آيين‌نامه 65 شوراي‌عالي بيمه، چنين كاري ميسر نخواهد بود. منبع:دنیای اقتصاد
