*********

حادثه تلخ قتل الهه حسین‌نژاد به دلایل متعددی از جمله ویژگی‌های نمادین قربانی (جنسیت، سن، ابهامات اولیه) و حساسیت اجتماعی حول امنیت زنان، به سوژه‌ای ایده‌آل برای عملیات روانی تبدیل شده است.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب نیز به همین بهانه در تدارک آن هستند تا با ترسیم یک فضای متشنج، یک لایحه مرده را دوباره زنده کنند، روزنامه هم‌میهن در این باره نوشته است:

بعد از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش، لایحه رومینا از سوی معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد و هدف آن، پیشگیری و کاستن از خشونت علیه زنان با سازوکارهای قانونی محکم بود، اما این لایحه هم مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه نرسید. پس از قتل الهه حسین‌نژاد هم دوباره موضوع تامین امنیت زنان به میان کشیده شد و دو کارزار برای نصب شنود و دوربین در تمام تاکسی‌های اینترنتی و درون‌شهری به‌راه افتاد و تا امروز حدود دوهزار نفر به آن پیوسته‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش سفارشی آمده است:

پس از کش‌وقوس‌های چندین‌ساله بر سر تصویب این لایحه، دولت چهاردهم این لایحه را مسترد کرد و آنطور که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خبر داده است، قرار است برنامه «دستورالعمل شهر امن و دوستدار خانواده» ارائه شود؛ برنامه‌ای که هدف آن ارتقای امنیت و احساس امنیت، از طریق ایجاد محیطی امن برای تردد همگان در فضای شهری است که شامل توسعه مسیرهای پیاده‌روی ایمن، حذف فضاهای بی‌دفاع و تاریک و دور از دید، توسعه و اصلاح سامانه حمل‌ونقل عمومی و ایجاد سامانه‌های هوشمند تماس اضطراری و پاسخگویی سریع است.

روزنامه سازندگی نیز در گزارشی با عنوان «کابوس زنان» می‌نویسد:

آمار رسمی حاکی از روند صعودی و نگران‌کننده جرایم خرد در یک دهه گذشته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۹۳۹ هزار فقره سرقت ثبت شده که با وجود کاهش ۸ درصدی نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته است. پلیس فراجا نیز گزارش کرده است که در نیمه اول ۱۴۰۲ کشف سرقت‌ها ۲۴ درصد و کشف سرقت‌های خرد (مانند موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی) ۴۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۳ میزان جرایم خشن از جمله زورگیری، سرقت به عنف و خفت‌گیری در مناطق شهری کشور با رشد ۲۳ درصدی مواجه بوده است. در تهران این میزان ۲۹ درصد است که رقمی نگران‌کننده و فراتر از میانگین کشوری است. هم‌زمان با صعود آماری جرایم، شهروندان احساس ناامنی بیشتری را در فضاهای عمومی تجربه می‌کنند.

روزنامه اعتماد نیز درباره ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد و خلأ قانون درباره خشونت علیه زنان نوشته است:

وضعیت اقتصادی این بستر را فراهم می‌کند که افراد مرتکب جرم شوند و در اصل در این فضا و تحت شرایط بد اقتصادی که همه درگیر آنها هستند، جرم‌زادیی می‌شود و جرم افزایش می‌یابد. اگر از این بعد نگاه کنیم فارغ از مساله جنیست بله، شرایط باعث افزایش جرم می‌شود. در بعد خاص دیگر بحث تجاوز و خشونت علیه زنان مطرح می‌شود آن هم در شرایطی که در این زمینه حمایت‌گری خاصی نداریم. زنان به خاطر جنسیتشان و همینطور به واسطه شرایط اجتماعی که در جامعه سنتی با آن روبرو هستیم!

در چند سال اخیر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع خلأهای قانونی در تأمین امنیت زنان در برابر ظلم و ستم، اقدامات مثبتی از جمله تصویب قانون حمایت از خانواده و در نظر گرفتن برخی از قوانین در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اتفاق افتاده است. اما مطمئناً برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل قانونی در تأمین امنیت زنان خلأ‌هایی وجود دارد که می‌بایست برطرف گردد.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که سابقه‌ای تقریباً ده ساله دارد و در دولت نهم تدوین آن آغاز شد، نهایتاً در سال ۹۶ نهایی شد و تقریباً یک سال پیش برای بررسی بیشتر از طرف دولت به قوه قضائیه ارسال شد اما این لایحه مغایرت اساسی با شرع داشته است.

لایحه مذکور میان خانواده و جامعه نگاه متفاوتی قائل نشده است و قوانین کیفری را به سرعت وارد خانواده می‌کند در حالی که ورود سریع قوانین کیفری در تمام مسائل و مشکلات خانوادگی نمی‌تواند باعث تأمین امنیت زنان و برخورداری آنها از شرایط مطلوب شود. باید در برخورد با تک‌تک مسائل و مشکلات خانواده متناسب با آن مشکل برخورد شود نه اینکه با نگاه کیفری به دنبال مجازات صرف باشیم.

بالا آوردن خط لایحه خشونت علیه زنان توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که این جریان برای مقاصد سیاسی خود همه را قربانی می‌کند حتی پرونده الهه حسین‌نژاد را!