به گزارش مشرق، در پی مصوبه اخیر دولت، قیمت آرد برای نانوایی‌های دولتی‌پز بدون تغییر باقی مانده است، اما قیمت آرد برای نانوایی‌های آزادپز و کارخانه‌های تولید ماکارونی افزایش یافته است.

به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، قیمت آرد نانوایی‌های آزادپز از ۱۲ هزار تومان به ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان و آرد کارخانه‌های تولید ماکارونی از ۱۲ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است، این افزایش قیمت‌ها در حالی اعمال شده که نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها برای جلوگیری از تخلفات، به‌ویژه در نانوایی‌های دریافت‌کننده آرد دولتی، تشدید شده است.

طبق گزارشات رسیده برخی نانوایی‌های استان تهران که به‌ظاهر آزادپز اعلام شده اند، تخلفات قابل‌توجهی دارند. این واحدهای صنفی، با وجود دریافت سهمیه آرد دولتی، نان سنگک ساده را به قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند، در حالی که طبق نرخ‌نامه مصوب، قیمت نان سنگک ساده باید ۵ هزار تومان و نان سنگک کنجدی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

محمدامین قربانخانی، نماینده کارگروه آرد و نان استانداری تهران، با اشاره به سود کلان این نانوایی‌های متخلف توضیح داد: اگر در یک نانوایی روزانه ۷ کیسه آرد برای تولید ۱۱۰ قرص نان سنگک استفاده شود، درآمد روزانه این واحد حدود ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: این رقم در یک ماه به ۴۶۲ میلیون تومان می‌رسد، که نشان‌دهنده سود غیرقانونی قابل‌توجهی است.

به گفته قربانخانی، این واحدهای صنفی متخلف در صورت مشاهده به کارگروه آرد و نان معرفی شده تا در مورد سهمیه آرد آن‌ها تصمیم‌گیری شود و به دلیل گران‌فروشی، این نانوایی‌ها پلمب می‌شود.

استفاده از چند دستگاه کارتخوان در نانوایی‌های دولتی تخلف است

حمید القاصی‌مهر، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران، اعلام کرد: استفاده از چند دستگاه کارتخوان در نانوایی‌هایی که آرد دولتی دریافت می‌کنند، تخلف محسوب می‌شود.

او تأکید کرد: این اقدامات مغایر با ضوابط قانونی است.

در نانوایی‌های دیگری که به‌صورت دولتی‌پز فعالیت می‌کند، تخلفات مشابهی مشاهده شده است. در این واحدها، نان بربری ساده که باید ۳ هزار و ۵۰۰ تومان و نان بربری کنجدی که باید ۵ هزار تومان به فروش برسد، با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شود.

مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف در این باره گفت: این نانوایی‌ها از دستگاه کارتخوان دیجیتال که قیمت نان را مشخص می‌کند استفاده نمی‌کنند و به‌جای آن از کارتخوان‌های عادی بهره می‌برند تا تخلفات خود را پنهان کنند.

القاصی‌مهر نیز در خصوص این نانوایی‌های متخلف افزود برابر قانون، برای این نانوایی‌ها برگه جریمه به دلیل گران‌فروشی و کم‌فروشی تنظیم شده و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. این واحدها نیز پلمب شده و موضوع سهمیه آرد آنها برای بررسی بیشتر به مراجع مربوطه گزارش خواهد شد.

استقبال شهروندان از نظارت بیشتر بر نانوایی‌ها

شهروندان از این اقدامات نظارتی استقبال کرده‌اند و معتقدند برخورد با متخلفان باید مستمر باشد. یکی از شهروندان گفت: این‌گونه نظارت‌ها کار درستی است و باید به‌صورت مداوم ادامه یابد.

او از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف، با شماره‌های ۱۲۴ یا سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند تا گزارش‌هایشان پیگیری شود.

افزایش قیمت آرد در حالی رخ داده که نانوایی‌های دولتی‌پز همچنان از یارانه‌های دولتی بهره‌مند هستند، تا نان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارها با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد.

بااین‌حال، سوءاستفاده برخی نانوایی‌ها از سهمیه آرد دولتی و فروش نان با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب، نگرانی‌هایی را در میان شهروندان ایجاد کرده است.

مطالبه استفاده از سیستم‌های دیجیتال پیشرفته‌تر در نانوایی‌ها

کارشناسان معتقدند نظارت دقیق‌تر بر توزیع آرد و عملکرد نانوایی‌ها می‌تواند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کند.

به گفته مقامات، کارگروه آرد و نان استانداری تهران در حال بررسی راهکارهایی برای اصلاح فرآیند تخصیص سهمیه آرد و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است. یکی از پیشنهادها، استفاده از سیستم‌های دیجیتال پیشرفته‌تر برای ثبت فروش نان و رصد دقیق‌تر عملکرد نانوایی‌هاست.

در همین حال، تشدید نظارت‌ها و جریمه‌های سنگین برای متخلفان نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با گران‌فروشی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.

بااین‌حال، برخی شهروندان معتقدند افزایش قیمت آرد برای نانوایی‌های آزادپز ممکن است فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های زندگی رو به افزایش است.

مقامات تعزیرات حکومتی تأکید دارند که پلمب واحدها تنها یکی از ابزارهای برخورد با متخلفان است و هدف اصلی، اصلاح رویه‌ها و اطمینان از عرضه نان با قیمت مصوب به مردم است. آن‌ها از شهروندان خواسته‌اند با گزارش تخلفات، در بهبود این فرآیند مشارکت کنند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که نان به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تغذیه در کشور، همواره در کانون توجه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است.

افزایش نظارت‌ها و برخورد با تخلفات می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی به سیستم توزیع نان کمک کند، اما موفقیت این اقدامات به تداوم و شفافیت آن‌ها بستگی دارد.