به گزارش مشرق به نقل از مهر، اولين نشست و جلسه رسمي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران و همچنين بررسي پيشنهادات و اطلاعات جمع آوري شده از وضعيت قيمتهاي اقلام تاثيرگذار در حداقل مزد کارگران در استان تهران برگزار شد.
کميته تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران استان تهران در اولين نشست خود وضعيت قيمتها در بازار، نرخ تورم و ميزان افزايش دستمزدها در 5 سال گذشته و همچنين ميزان افزايش قيمتهاي اقلام مصرفي در هزينه هاي خانوار را مورد بحث و ارزيابي قرار داد.
آغاز جمع آوري اطلاعات سبد خانوار
يک مقام مطلع درباره جزئيات اين جلسه به خبرنگار مهر گفت: کميته براي اولين نشست رسمي خود اقدام به تهيه و جمع آوري آمارهايي از وضعيت اقلام مصرفي و همچنين هزينه هاي تاثيرگذار در سبد خانوار کرد.
وي با تاکيد بر بررسي افزايش هزينه ها در 5 سال گذشته طبق آمار بانک مرکزي و ارزيابي تاثير آن در متوسط هزينه هاي خانوار کارگري، اظهار داشت: در سبد هزينه هاي خانوار اقلام مهمي مانند پوشاک، حبوبات، لبنيات، مسکن و هزينه هاي ديگر مانند حمل و نقل و درمان مورد بررسي قرار گرفت.
افزايش 30 درصدي هزينه کارگران
به گفته وي، طي 5 سال گذشته به طور متوسط هزينه هاي خانوار کارگري ساليانه 30 درصد افزايش يافته که اين ميزان درباره افزايش حداقل دستمزدها رعايت نشده است.
همچنين بررسي شد که در 5 سال گذشته به صورت متوسط ساليانه 20 درصد به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده که اين موضوع در مورد ارقام بالاتر از حداقل ها به مراتب کمتر است.
حداقل دستمزد به دنبال تورم
به گفته اين مقام مطلع، نگراني در مورد حداقل دستمزد کارگران در حالي وجود دارد که هرچقدر فاصله بين دريافتي و هزينه هاي خانوار کارگري بيشتر شود در نهايت منجر به کاهش قدرت خريد آنها خواهد شد و اين موضوع خود به خود در ميزان بهره وري و توليد آنها تاثير منفي دارد.
وي با اشاره به اينکه دولت بايد همزمان با آزادسازي قيمتها، مسئله مربوط به کيفيت دستمزد کارگران و واقعي شدن آن را نيز در نظر بگيرد، افزود: واقعي ديدن نرخ تورم و افزايش قيمتها در سطح جامعه بايد با واقع شدن دستمزدها نيز همراه باشد.
حداقل دستمزد 500هزار توماني پيشنهاد شد
همچنين در اولين نشست بحث و بررسي حداقل دستمزد سال آينده اعداد و ارقامي نيز به عنوان حداقل دستمزد سال آينده مطرح شد که به صورت کلي ارقام بيش از 500 هزار تومان را شامل مي شود.
در 5 سال گذشته به صورت متوسط ساليانه 20 تا 40 درصد بر قيمتهاي اقلام مصرفي در بازار افزوده شده باشد که اين موضوع به صورت متوسط 30 درصد در نشست کميته مزد بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
