به گزارش مشرق به نقل از فردا ، سوالي که مطرح مي شود اين است که مگر قتل هايي اين چنيني چه فرقي با حادثه ميدان کاج دارد که سالها بايد در بلاتکليفي باقي بمانند. آيا بايد فيلم و حساسيت هايي نظير حادثه ميدان کاج پيش بيايد تا مسوولان سريعا به فکر اقداماتي بيافتند؟
يکي از اين پرونده ها که به ظاهر بعد از 9سال به مراحل نهايي خود مي رسد پرونده خديجه جاهد معروف به شهلاست. اين در حاليست که هنوز ابهاماتي در اين پرونده وجود دارد و علي رغم گذشت اين 9سال هنوز بر طرف نشده و قرار است 1ماه ديگر هم حکم اعدام اين زن به اجرا در آيد.
گزارش قتل
ناصر محمد خاني همراه تيم پرسپوليس در اردوي آلمان بود که خبر قتل همسرش تيتر روزنامه شد، بعد از ظهر 17 مهر ماه 81 در يکي از خيابانهاي فرعي منتهي به خيابان شريعتي، صداي شيون و هياهوي مردم خبر از يک حادثه بزرگ مي داد؛ قتل همسر ناصر محمد خاني!
ساعت دو بعد از ظهر چهارشنبه ?? مهر سال?? لاله سحر خيزان زن ?? ساله ، همسر ناصر محمد خاني به طور فجيعي به قتل رسيده بود در خانه شماره ?? خيابان گل نبى ميدان کتابى تهران پيدا شد و بررسي هاي اوليه پليس نشان مي‌داد قاتل يا قاتلان با خانواده محمدخاني و محل سکونت آنها آشنا بوده‌اند و در نهايت نيز همسر صيغه‌اي فوتباليست سابق به عنوان مظنون اصلي بازداشت شد.
در نهايت پس از 11 ماه ، شهلا جاهد به قتل همسر ناصر محمد خاني اعتراف مي کند و حتي صحنه هاي قتل لاله را نيز بازسازي مي کند، آنچنان دقيق و با جزئيات کامل که کمتر کسي مي توانست به درستي آنها شک کند.
رد تمام اتهامات پس از 77ماه
خديجه جاهد معروف به شهلا پس از ?? ماه زندان، در اسفند 1387 در دومين جلسه دادگاه خود، ناگفته هاى قتل فاطمه سحرخيزان ـ همسر فوتباليست سرشناس ـ را در شعبه ???? دادگاه جزايى و عمومى تهران فاش کرد و مدعي شد که من لاله سحرخيزان را نکشته ام. وي گفت: وقتى او را نکشته ام، از کجا بايد بدانم چه کسى لاله را کشته ضمن اين که بارها گفته ام من با او هيچ مشکلى نداشتم. چون ناصر تمام امکانات را برايم فراهم کرده و کم و کسرى نيز در زندگى نداشتم؛ پس دليلى براى قتل لاله نداشتم.
مرگ و زندگى زن زندانى در حالى به اعلام نظر قاضى دادگاه گره خورده که تاکنون چند بار حکم اعدام وى از سوى قضات ديوان عالى کشور تأييد شده بود اما با پافشارى هاى وى مبنى بر اين که قاتل نيست، پرونده با دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه و به استناد تبصره ماده ?? براى رسيدگى مجدد به دادگاه هم عرض فرستاده شد.
در دومين دادگاه غيرعلنى شهلا که طى روزهاى يکشنبه و دوشنبه- چهارم و پنجم اسفند-1387 برگزار خواهد شد نيز قاضى حسين پور، «شهلا» را به اتهام مباشرت در قتل فاطمه- لاله- سحرخيزان محاکمه کرد.در حالى که گفته شده بود جلسه، يک مقام آگاه در قوه قضائيه گفت: در پرونده قتل مرحوم فاطمه سحرخيزان ابهام هايى وجود دارد که قرار است با حضور اولياى دم، متهم و وکلايش رفع شود. ضمناً از آنجا که نخستين دادگاه «شهلا» به طور علنى برگزار شده و همه مذاکرات و جلسات محاکمه نامبرده در رسانه ها و حتى صدا و سيما نيز پخش شده بود، به نظر نمى رسيد دليل خاصى براى غيرعلنى بودن دادگاه دوم وجود داشته باشد. مگر اين که قاضى پرونده صلاح بداند محاکمه وى پشت درهاى بسته تشکيل شود زيرا قاضى در کارش مستقل است و هيچ کس نمى تواند در آن دخالت کند.
عبدالصمد خرمشاهي وکيل شهلا در آخرين اظهار نظر در خصوص اين پرونده و سرنوشت موکلش عنوان کرده : شهلا جاهد در تاريخ 23 شهريورماه سال جاري نامه‌اي خطاب به آيت‌الله لاريجاني نوشته و در آن عنوان کرده که حدود 9 سال حبس، او را خسته کرده است؛ بنا بر اين درخواست کرده که اگر ابهامي در پرونده وجود دارد، اين ابهام برطرف شود و در غير اين صورت، حکم قصاص به مرحله اجرا درآيد زيرا معتقد است که 3 سال حبس او به موجب حکم دادگاه بوده و 6 سال مازاد بر اين مدت در کنار حکم قصاص، در واقع مجازات مضاعف است.
آخرين اخبار از حکم قصاص شهلا جاهد
دادستان تهران گفت: اجراي حکم قصاص شهلا جاهد که هفته گذشته از سوي رئيس قوه قضائيه اعلام شد هنوز به طور رسمي به دادستاني تهران ابلاغ نشده است.
عباس جعفري دولت آبادي با اعلام اينکه اين حکم پس از تنفيذ بايد به داستاني تهران ابلاغ شود، تاکيد کرد: با وجود اينکه رئيس قوه قضائيه دستور اجراي اين حکم را صادر کرده و اين حکم به طور شفاهي به دادستاني تنفيذ شده اما رسما ابلاغ نشده است.
وي اظهار داشت: در صورت ابلاغ اين حکم به دادستاني تهران سريعا قابل اجراست مگر اينکه منع قانوني نظير گذشت شکات پرونده و مواردي از اين دست مانع اجراي حکم شود.
حال بايد ببينيم که در 1 ماه آينده پرونده پيچيده و طولاني مدت شهلا جاهد براي هميشه بسته خواهد شد يا خير. بررسي پرونده اي جنجالي که به درازا انجاميد و گاهي شهلا به مرگ و گاهي به زندگي نزديک مي شد ولي اعدام آخرين حکمي بود که در پايان بررسي ها توسط ديوان عالي کشور اعلام شده است ، حکمي که تا کنون اجرا نشده است و بايد منتظر بود و انتظار کشيد.
اما در اين راستا پرونده هاي مشابه ديگري که به درازا کشيده شده اند همچنان وجود دارند.مثل پرونده کبري رحمان پور.
پرونده کبري،پرونده اي مشابه شهلا
کبري رحمانپور متهم است در سال 81 مادر شوهرش را به قتل رسانده است. او پس از دستگيري در خصوص روز حادثه گفته بود:من دختري 18 ساله‌بودم و خانواده فقيري داشتم. عليرضا که مردي 65 ساله از يک خانواده مرفه بود به‌خواستگاري‌ام آمد و با آنکه پدر بيمار و از کار افتاده‌ام مخالفت مي‌کرد، من تن به اين ازدواج دادم تا باري از دوش خانواده‌ام بردارم. شوهرم عليرضا قبلا ازدواج کرده بود و پسري 18 ساله‌داشت، تصميم‌گرفتم با همه مشکلات بسازم ولي مادرشوهر پيرم مرا کلفت خانه مي‌دانست و رفتار تحقيرآميزي با من‌داشت، اين پيرزن مرتب نيش زبان مي‌زد و تحقيرم مي‌کرد، مي‌گفت خيال‌نکن تو عروس‌خانواده‌ام هستي، تو را براي کلفتي به خانه‌ام آورده‌ام.
شوهرم دوستم داشت و نمي‌خواست از من‌جدا شود ولي به‌اصرار مادرش دوباره مرا با چشم‌گريان به خانه پدرم برگرداند و من به خاطر خانواده‌ام با خواهش و التماس برگشتم. ضمنا ازدواج ما قانوني نبود و هيچ عقدنامه‌اي نداشتيم، به همين‌خاطر هيچ مدرکي نبود که ثابت کنم همسر عليرضا هستم آن روز عليرضا از من خواست تا لباس‌هايم را بپوشم و با او بروم، من هم فکر کردم مي‌خواهد مسائل گذشته را از دل من بيرون بياورد. لباس‌هايم را پوشيدم و سوار ماشين عليرضا شدم، اطراف پل سيد خندان بود که عليرضا بيست هزار تومان به من پول داد و گفت، فعلا به‌خانه پدرت برو تا دوباره تو را به‌خانه‌مان برگردانم، از ماشين پياده شدم و کمي در خيابان راه رفتم، با خودم گفتم، به خانه برمي‌گردم و سعي مي‌کنم‌ناراحتي عليرضا را برطرف کنم، در را باز کردم، وارد منزل که شدم ديدم مادر شوهرم روي مبل دراز کشيده، وقتي چشمش به من افتاد يکدفعه شروع به فحاشي کرد و به پدر و مادرم فحش داد، سعي کردم آرامش کنم اما مرتب فحش مي‌داد، يک باره به طرف کشوي شوهرم رفت، چاقويي از داخل آن برداشت و به من حمله کرد، ديگر حال خودم را نمي‌فهميدم، حالت جنون به‌سرم زده بود، چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه‌به او زدم که باعث مرگش شد.
تاکنون چندين جلسه براي کسب رضايت اولياي دم در شعبه حل اختلاف برگزار شده است اما اولياي دوم مقتول حاضر به دادن رضايت نيستند. کبري رحمانپور هم اکنون در زندان در انتظار نظر رييس قوه قضاييه در خصوص وضعيت خود است.
در فرودين 85 بنا به تعقيب اولياي دم، پرونده کبري به اجراي احکام فرستاده شد اما خوشبختانه باز هم قوه قضاييه بنا به دلايل مختلف اين تمايل را دارد که حکم اجرا نشود و دفتر نظارت مردمي رياست قوه قضاييه پرونده را خواسته است يعني اجازه اجراي حکم را به صورت غيرمستقيم به اجراي احکام نداده‌اند و پرونده فعلا در آنجاست و کبري باز هم يک قدم از مرگ فاصله گرفته است.
درسال 82 پرونده قطعيت يافت و حتي در دي ماه استيذان به عمل آمد و شرايط براي اجراي حکم قصاص فراهم شد و همه چيز آماده بود اما به دلايلي که هرگز براي ما روشن نشد آن شب حکم اجرا نشد و بلافاصله پس از اين اتفاق رييس قوه دستور دادند که بهتر است قبل از هر اقدامي، پرونده در شوراي حل اختلاف رسيدگي شود و از سال 1382 پرونده به شورا که تاکنون به دعاوي کم اهميت رسيدگي مي‌کرد ارجاع شد و در اين مدت سه بار تجديد جلسه شد تا اينکه در فرودين 85 به اجراي احکام فرستاده شد.
پرونده کاج به سرعت پيگيري شد
دادگاه رسيدگي به پرونده قتل در ميدان کاج سعادت آباد صبح 30آبان در شعبه71 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي عزيز محمدي به صورت علني برگزار شد.
نماينده دادستان تهران براساس کيفرخواست صادره از دادسراي جنايي، اتهام يعقوب متهم رديف اول پرونده را قتل با ضربات چاقو و اتهام سعيده متهم رديف دوم پرونده را معاونت در قتل عمد اعلام و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم اشد مجازات کرد.
در ادامه ، اولياي دم (پدر و مادر مقتول ) نيز براي متهم پرونده ، اشد مجازات يعني حکم اعدام درخواست کردند. در ادامه يعقوب معروف به مهدي30 ساله متهم رديف اول در دفاع از خود گفت: قبول دارم که مقتول را با ضربات چاقو مجروح کرده ام اما قصد کشتن نداشتم. همچنين وکلاي متهم رديف اول پرونده نيز به دفاع از موکلشان پرداختند.
با نگاهي اجمالي به پرونده هاي مشابه اين سوال شکل مي گيرد که حتما بايد حساسيت هايي خلاف عرف در جامعه به وجود بيايد تا دستگاه قضايي به سرعت به پرونده هاي جنجالي رسيدگي کنند؟ حتما بايد فيلم و عکس از صحنه حادثه مثل ميدان کاج درز پيدا کند تا مسوولان به فکر چاره بيافتند؟ پس تکليف پرونده هايي مثل شهلا و کبري که سالها به طول انجاميده چه مي شود؟ چه مي شود که در پرونده اي مثل پرونده ميدان کاج همه مسوولان ابراز نگراني مي کنند و مي خواهند که هرچه سريعتر موضوع فيصله يابد اما در پرونده هايي مثل کبري و شهلا بعد از 8-9سال همچنان بلا تکليف باقي بمانند؟
