به گزارش مشرق، بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رهبر اصلی مخالفان دولت، در ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، ارزش لیر را به شدت کاهش داد و باعث آشفتگی بازار شد. در نتیجه، بانک مرکزی مجبور شد نرخ بهره را در آوریل، به شکل غیرمنتظره افزایش دهد و چرخه تسهیل پولی را که از ابتدای سال آغاز شده بود، کوتاه کرد.

بتا یاورچیک، اقتصاددان ارشد «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» (EBRD)، به رویترز گفت: ترکیه پیش از این رویداد، در مسیری آهسته اما پیوسته به سمت کاهش تورم قرار داشت. کاهش تورم، به بانک مرکزی اجازه داد تا نرخ بهره را کاهش دهد، اما این روند با رویدادهای سیاسی اخیر که باعث آشفتگی شد و بانک مرکزی را مجبور به تغییر مسیر کرد، متوقف شد. وی افزود که افزایش نرخ بهره، ترمز اقتصاد را کشید. این امر از نظر عملکرد اقتصادی، ذخایر ارزی و پیامدهای اعتباری، پرهزینه است و اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند.

ترکیه در سال‌های اخیر، با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم کرده است که در ماه مه گذشته، به ۷۵ درصد رسید.

این بانک پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری را به دلیل کاهش تقاضای داخلی و خارجی و سیاست پولی سختگیرانه‌تر از حد انتظار، ۰.۲ درصد کاهش داد و به ۲.۸ درصد رساند.

اوراق قرضه و بازار سهام ترکیه، در ماه‌های منتهی به بازداشت امام‌اوغلو، جذابیت بزرگی برای مدیران مالی جهانی یافته بود.

انتصاب مهمت سیمسک به سمت وزیر دارایی ترکیه در سال ۲۰۲۳، به جذب سرمایه‌گذاران کمک کرد. وی به عنوان معمار بازگشت دولت به سیاست اقتصادی ارتدوکس‌تر دیده می‌شد.

«بانک اروپایی بازسازی و توسعه» اعلام کرد که بانک مرکزی ترکیه در هفته‌های پس از دستگیری امام‌اوغلو، بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز خارجی فروخت و ذخایر خالص را بدون در نظر گرفتن سواپ، از بیش از ۶۰ میلیارد دلار، به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار رساند.

بر اساس گزارش رویترز، جدیدترین آمار ذخایر که روز دوشنبه منتشر شد، نشان داد که ذخایر ناخالص ترکیه، ۶ میلیارد دلار افزایش یافته که اولین افزایش از در حدود دو ماه گذشته است.