به گزارش مشرق،کانال تلگرامی اندیشکده مرصاد در مطلبی با عنوان افزایش مطالبات برای ایجاد استان های جدید عراق؛ درخواست هایی توسعه محور یا سیاسی نوشت:
در تاریخ ۱۴ آوریل سال جاری، پارلمان عراق به تبدیل شدن شهرستان حلبچه به نوزدهمین استان این کشور رأی داد.
این در حالی بود که آغاز روند استان شدن حلبچه به سال ۲۰۱۳ باز میگشت. در آن زمان کابینه دولت اقلیم کردستان رأی به استان شدن این شهرستان داد. پس از این رأی، نچیروان بارزانی، نخست وزیر وقت اقلیم کردستان، در سال ۲۰۱۴ حکم استان شدن حلبچه را به مسعود بارزانی، رئیس وقت اقلیم، تقدیم کرد و وی نیز آن را تأیید نمود. در ادامه، پارلمان اقلیم در سال ۲۰۱۵ استان شدن این شهرستان را تصویب کرد. پس از یک وقفهی طولانی، در سال ۲۰۲۳، کابینه دولت فدرال عراق لایحهی استان شدن حلبچه را تصویب نمود و سرانجام در تاریخ ۱۴ آوریل سال جاری، این لایحه به تصویب نهایی مجلس عراق رسید.
با این حال، حقوقدانان عراقی معتقدند که بر خلاف اصل ۱۱۹ قانون اساسی عراق ـ که به روند تبدیل یک یا چند استان به اقلیم اشاره دارد ـ در قوانین فعلی کشور روند قانونی مشخصی برای تبدیل یک منطقه به استان وجود ندارد و در این خصوص خلأ قانونی مشهود است. با وجود این مسائل، روند معمول و قانونی بر این منوال است که دولت لایحهای را تهیه و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز آن را به رأی بگذارد.
با این وجود، موضوع استان شدن حلبچه با اعتراضات گستردهای از سوی سیاستمداران شیعه، به ویژه دو فراکسیون «دولت قانون» و «صادقون» (جناح سیاسی عصائب اهل الحق) مواجه شد. افزون بر این، برخی دیگر از نمایندگان شیعه هم خواستار تبدیل برخی مناطق دیگر عراق به استان شدند. در این یادداشت، به بررسی این اعتراضات، مطالبات مربوط به استان شدن سایر مناطق و پیامدهای آن خواهیم پرداخت و در پایان هم جمع بندی کلی ارائه خواهیم کرد.
اعتراضات برخی از نمایندگان شیعه
در ارتباط با تصویب لایحه استان شدن حلبچه، به طور مشخص دو فراکسیون «دولت قانون» و «صادقون» اعتراضاتی را مطرح کردهاند. بهعنوان نمونه، محمد رسول الرمیثی، یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون، به عدم رعایت حد نصاب در جلسهی تصویب لایحه اشاره کرده و حضور تنها ۲۰ نماینده در صحن علنی مجلس را دلیلی بر وجود اشکال قانونی در روند تصویب این لایحه دانسته است.
از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی «العهد» وابسته به عصائب اهل الحق نیز بهشدت از فرآیند تصویب این لایحه انتقاد کرده بود.
به طور کلی، پایه استدلال مخالفان صرفا مخالفت با اصل استان شدن حلبچه نیست، چرا که همین دولت برخاسته از چارچوب هماهنگی، در سال ۲۰۲۳ لایحهی استان شدن آن را تصویب کرده بود؛ بلکه اعتراضات، بیشتر به بُعد شکلی ماجرا بازمیگردد. مخالفان معتقدند که لایحه در جلسهای بدون تحقق حد نصاب لازم به تصویب رسیده و از این رو روند قانونی آن محل تردید و اشکال است.
با این حال، نباید از نظر دور داشت که همهی احزاب شیعی به روند تصویب استان شدن حلبچه حتی از بُعد شکلی نیز معترض نبودهاند. بهعنوان نمونه عمار حکیم رهبر جریان حکمت استان شدن حلبچه را به بافل طالبانی تبریک گفت.
همچنین دفتر سیاسی سازمان بدر در بیانیهای ابراز امیدواری کرد که تبدیل شدن حلبچه به استان نوزدهم، امنیت و ثبات بیشتری برای این منطقه به ارمغان آورد.
در همین حال، برخی نمایندگان وابسته به سازمان بدر ضمن پذیرش استان شدن حلبچه، خواستار تأسیس استانهای جدیدی مانند تلعفر و سهل نینوی و جدا شدن آنها از استان نینوی، و نیز تبدیل شدن طوزخورماتو به استانی مستقل و جدا شدن آن از استان صلاحالدین شدند.
استدلال آنان چنین بود که اگر حلبچه به دلیل فداکاریهایش در مبارزه با رژیم بعث شایسته تبدیل شدن به استان است، همین استدلال میتواند دربارهی مناطقی از استانهای صلاحالدین و نینوی نیز که در مبارزه با داعش نقش مؤثری داشتهاند، صادق باشد.
مجموع این مواضع نشان میدهد که در میان احزاب شیعی نیز اجماعی بر سر غیرقانونی بودن روند تصویب استان شدن حلبچه وجود ندارد. چهبسا یکی از دلایل چنین رویکردهایی، ملاحظات انتخاباتی و تلاش برای ائتلافهای آتی با احزاب کرد، بهویژه حزب اتحاد میهنی، در انتخابات پیشرو و روند تشکیل دولت آینده باشد.
چالش ها و فرصت های استان شدن حلبچه برای دولت فدرال
در خصوص استان شدن حلبچه میتوان به دو نکته مثبت و منفی در رابطه با دولت فدرال اشاره کرد:
الف- نکتهی منفی برای دولت فدرال: افزایش بودجه و امکانات لازم برای ادارهی استان چهارم اقلیم کردستان می باشد.
ب- نکتهی مثبت برای دولت فدرال: ایجاد توازن در معادلات قدرت میان دو حزب عمدهی اقلیم ـ اتحاد میهنی و حزب دموکرات ـ چرا که اکنون هر یک از این دو حزب بر دو استان نفوذ خواهند داشت (اتحاد میهنی بر سلیمانیه و حلبچه و حزب دموکرات بر دهوک و اربیل). در چنین شرایطی، دولت فدرال میتواند از اختلافات سیاسی میان این دو حزب برای افزایش کنترل خود بر اقلیم بهره ببرد؛ چنانکه در گذشته نیز اتحاد میهنی برخلاف حزب دموکرات، از تسلط دولت مرکزی بر توزیع حقوق کارمندان اقلیم، براساس حکم دادگاه فدرال، حمایت کرده بود.
حلبچه در چه شرایطی استان شد؟
در این بخش، نگاهی میاندازیم به شرایط و زمینههایی که طی آن شهرستان حلبچه به استان تبدیل شد. لازم به ذکر است که پیش و پس از آن، مطالباتی از سوی مناطق دیگر هم برای تبدیل شدن به استان مطرح شده بود.
الف) قبل از استان شدن حلبچه
پیش از تصویب لایحه استان شدن حلبچه، مطالباتی برای تبدیل شهرستان «زبیر» ـ که بخشی از استان بصره در جنوب عراق است ـ به استان مطرح شده بود.
این طرح با حمایت اهل سنت، و به ویژه محمود المشهدانی، رئیس کنونی مجلس عراق، پیگیری میشود. وی در تاریخ ۱۶ آوریل درخواست رسمی تبدیل شدن زبیر به استان را به نخست وزیر عراق ارائه داد تا دولت همچون مورد حلبچه، لایحهای در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
با این حال، ریشهی اصلی مطالبه مرتبط با استان شدن زبیر به اهل سنت بازنمیگردد، بلکه منشأ آن جنبش شیعی عصائب اهل الحق است، چرا که نمایندهی ارائهدهندهی درخواست، نمایندهی زبیر و عضو فراکسیون صادقون (وابسته به عصائب) میباشد. بهنظر میرسد انگیزهی عصائب اهل الحق از این درخواست، تضعیف اسعد العیدانی، استاندار بصره، باشد زیرا این گروه و به ویژه نمایندهی آن در بصره، عدی عواد، مدتهاست که درصدد کنار زدن العیدانی از استانداری هستند. آخرین تلاشهای آنها پس از انتخابات شوراهای استانی صورت گرفت، در حالی که فراکسیون «تصمیم» وابسته به العیدانی در این انتخابات با ۱۲ کرسی، بیشترین آرا را کسب کرده بود.
به طور کلی، اختلاف بر سر استانداری بصره و همکاری حزب بدر با العیدانی در این زمینه، از دلایل اصلی جدایی عصائب اهل الحق از بدر در قالب ائتلاف «فتح» بوده است. خلاصه اینکه، طرح استان شدن زبیر، هرچند با ظاهری سنیگرایانه است، اما در باطن ریشه در رقابتهای درونشیعی دارد.
در صورت تحقق مطالبه مرتبط با زبیر، استان شدن این شهرستان میتواند پیامدهای قابل توجهی برای استان شیعه نشین بصره داشته باشد:
۱. محدود شدن دسترسی شیعیان به آبهای سرزمینی عراق: در صورت الحاق مناطق جنوبی بصره به استان زبیر، دسترسی شیعیان به بخش اعظم منابع آبی و اتصال به آبهای آزاد ممکن است کاهش یابد.
۲. کاهش سهم بصره از منابع نفتی: با جدا شدن بخشی از مناطق نفتخیز بصره، سهم این استان از منابع غنی نفتی به سود اهل سنت کاهش مییابد.
ب) پس از تصویب لایحه حلبچه
پس از تصویب لایحه استان شدن حلبچه، مطالبات جدیدی برای تبدیل شدن مناطقی در شمال عراق و مناطق اهل سنت به استان مطرح شد. این مناطق شامل تلعفر، سهل نینوی و طوزخورماتو هستند که به ترتیب در استانهای نینوی و صلاحالدین قرار دارند.
دو نکته مهم دربارهی این مطالبات قابل توجه است:
۱-همانگونه که پیشتر نیز ذکر شد، بیشتر این مطالبات از سوی سازمان بدر و نمایندگان وابسته به آن مطرح شده است. یکی از دلایل این موضوع، حضور پررنگ آن بخش از نیروهای الحشد الشعبی وابسته به بدر در این مناطق، به ویژه در سهل نینوی و تلعفر است.
۲-ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی این مناطق هم قابل توجه است: تلعفر دارای اکثریتی ترکمان است؛ طوزخورماتو جمعیتی عمدتا ترکمان و شیعه دارد؛ و سهل نینوی جمعیت زیادی از اقلیتهای شبکی و مسیحی را در خود جای داده است.
در این زمینه، واکنش نیروهای سیاسی اهل سنت قابل تأمل بوده است. دو ائتلاف اصلی اهل سنت، یعنی «عزم» به رهبری مثنی السامرائی و «السیاده» به رهبری خمیس الخنجر، به شدت با این مطالبات مخالفت کردند. ائتلاف عزم اعلام کرد که چنین طرحهایی تهدیدی برای صلح، آرامش و تمامیت ارضی عراق است، و ائتلاف السیاده نیز در همین راستا هشدارهایی در خصوص بهخطر افتادن یکپارچگی سرزمین عراق داد.
نکتهی مهم دیگر، سکوت حزب «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی در این باره است. احتمالا علت این سکوت، روابط حسنهی کنونی این حزب با گروههایی همچون سازمان بدر و نزدیکی انتخابات مجلس و نیاز به این روابط برای پس از انتخابات و موضوع انتخابات ریاست مجلس و همچنین نفوذ محدود «تقدم» در استانهای صلاحالدین و نینوی باشد.
در صورت تحقق استان شدن طوزخورماتو، تلعفر و سهل نینوی، میتوان چنین پیامدهایی را پیشبینی کرد:
۱-این مناطق به دلیل حضور نیروهای الحشد الشعبی، میتوانند به خط دفاعی نخست برای حفاظت از عمق مناطق شیعه نشین جنوب و مرکز عراق در برابر تهدیدهای تروریستی احتمالی تبدیل شوند.
۲-از آنجا که یکی از مطالبات اهل سنت، خروج نیروهای الحشد الشعبی از مناطقشان است، با استان شدن این مناطق، حضور دائمی این نیروها در مناطق شمالی عراق تضمین خواهد شد.
۳-البته این وضعیت ممکن است منجر به افزایش تمایل اهل سنت برای طرح مجدد موضوع تشکیل «اقلیم سنی» شود.
۴-کردها نیز احتمالا با انگیزهای مضاعف، خواستار اجرای اصل ۱۴۰ قانون اساسی در مناطق مورد منازعه میان اقلیم کردستان و دولت فدرال مبنی بر امکان الحاق این مناطق به اقلیم از طریق برگزاری همه پرسی خواهند شد.
به طور کلی، با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی در نوامبر ۲۰۲۵، نمیتوان از بُعد تبلیغاتی مطالبات مربوط به تأسیس استانهای جدید، چه از سوی گروههای شیعی و چه از سوی گروههای اهل سنت، غافل ماند. تلاش کردها، بهویژه اتحادیه میهنی، برای استان شدن حلبچه نیز در همین راستای انتخاباتی قابل تفسیر است.
از سوی دیگر، تعدد مطالبات برای تبدیل مناطق به استان، نشانهای است از شکافهای مذهبی، قومی و منطقهای در جامعهی عراق که با توجه تحولات سیاسی و منطقهای بیش از پیش آشکار شدهاند. همچنین تلاش اهل سنت برای حمایت از استان شدن زبیر، در حالی که همزمان با تشکیل استانهای جدید در مناطق خودشان مخالفت میکنند، گویای دوگانگی معیارهای این جریان در این زمینه است.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
